كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات الأبناك من السيولة بلغت، في المتوسط الأسبوعي، 131,4 مليار درهم برسم الفصل الثالث من سنة 2024، مقابل 113,8 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية برسم شهر أكتوبر، إلى أن هذا النمو يفسر بارتفاع التداول النقدي، مضيفة أن بنك المغرب عزز تدخلاته، إذ رفع متوسط حجم التدخلات من السيولة إلى 145,4 مليار درهم بعد 128,2 مليار درهم خلال الفصل السابق.

وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام، التي بلغت ما مجموعه 61,2 مليار درهم، محرزة بذلك ارتفاعا مقارنة بـ 44,6 مليار درهم المسجلة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

كما بلغت عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر 50,2 مليار درهم، بعد 51,4 مليار درهم خلال الفصل السابق، بينما بلغت القروض المضمونة المخصصة لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 34,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بمقارنة بالفصل الثاني من سنة 2024 الذي حقق 32,2 مليار درهم.

من جهة أخرى، شهد متوسط حجم المعاملات بين الأبناك ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2024 ليستقر عند 2,6 مليار درهم. وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح ما بين الأبناك يوما بعد الآخر، فقد ظل مستقرا ليتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد البالغ 2,75 في المائة، والمحدد منذ 26 يونيو 2024، أي بتراجع قدره 24 نقطة أساس مقارنة بنسبة 2,99 في المائة المسجلة برسم الفصل الثاني من سنة 2024.

يذكر أنه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 شتنبر 2024، قرر مجلس البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,75 في المائة، معتبرا أن السياسة النقدية الجارية تظل ملائمة للظروف الراهنة.

وفي ما يتعلق بتطور أسعار الفائدة المدينة، فقد تمت ملاحظة ارتفاع طفيف خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مع تسجيل متوسط سعر فائدة مرجح إجمالي مرتفع بمقدار 3 نقاط أساس إلى 5,43 في المائة، وذلك أساسا إثر ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض العقارية وقروض الخزينة(عن و م ع)

باع المغرب من الفلفل  خلال موسم 2023/2024 في أسواق الاتحاد الأوروبي حجما بلغ 172,1 مليون كيلوغرام، بزيادة 45,94 عن موسم 2018/2019، بقيمة 224,9 مليون أورو وبمتوسط ​​سعر 1,31 أورو للكيلو الواحد ،حسب موقع هارتو انفو .

وذكر  الموقع المذكور  انه “من بين الدول الخمس التي باعت أكبر عدد من الفلفل خلال الحملة في الاتحاد الأوروبي، إسبانيا وهولندا (هولندا) والمغرب وتركيا وألمانيا، حصلت كل من هولندا وألمانيا على أفضل متوسط ​​سعر قدره 2.39 يورو للكيلو الواحد في الأخيرة. تليها إسبانيا بمتوسط ​​سعر سبق ذكره وهو 2.13 يورو للكيلو، بينما تم بيع الفلفل القادم من تركيا بمتوسط ​​سعر 1.82 يورو للكيلو، ومن المغرب بـ 1.31 يورو للكيلو”

وسقل التقرير المنشور بموقع هارتو انفو “أنه في  الفترة نفسها  باع المشغلون الإسبان ما مجموعه 582.27 مليون كيلوغرام من الفلفل في أراضي المجموعة، بقيمة 1.239.3 مليون يورو عند تصديرها بمتوسط ​​سعر 2.13 يورو للكيلو الواحد.

وفي المقابل، كانت مقاطعة ألميريا هي الفاعل البارز في هذه الصادرات، حيث تم إنتاج 73,71 بالمائة من هذا الفلفل في دفيئات ألميريا. بلغت قيمة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي من قبل مشغلي ألميريا 809.45 مليون يورو بمتوسط ​​سعر 1.89 يورو للكيلو الواحد.”

بلغت مبيعات الفلفل الهولندي في أراضي الاتحاد الأوروبي 253.64 مليون كيلو في حملة 2023/2024، أي 18.02 في المائة من الإجمالي و32.11 في المائة أقل مما كانت عليه في حملة 2018/2019، بقيمة 606.87 مليون يورو وبقيمة إجمالية قدرها 606.87 مليون يورو. متوسط ​​سعر 2.39 يورو للكيلو

كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  في لوحة القيادة العامة لباروميتر إحداث المقاولات الصادر عنه ،بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 54 ألفا و643 مقاولة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024.

  وأوضح المكتب ، إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 34,72 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية (19,10 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,87 في المائة)، والنقل (7,94 في المائة)، والصناعات (7,28 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,60 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,77 في المائة)، والأنشطة المالية (2,11 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,61 في المائة).

 وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء- سطات بما مجموعه 17 ألفا و234 مقاولة محدثة عند نهاية يوليوز الماضي، متقدمة على جهة طنجة- تطوان- الحسيمة (7.822)، والرباط- سلا- القنيطرة (6.399)، ومراكش- آسفي (6.214)، وفاس- مكناس (3.842)، وسوس- ماسة (3.610)، والجهة الشرقية (3.246)، والعيون- الساقية الحمراء (2.121)، وبني ملال خنيفرة (1.613)، ودرعة-تافيلالت (1.262)، والداخلة- واد الذهب (837)، ثم كلميم- واد نون (443).

 وحسب الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، بحصة تبلغ 64,9 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة نسبتها 34,5 في المائة.(عن و م ع)