قامت السلطات الروسية بمقاطعة أستراخان، إحدى الوحدات الفيدرالية في روسيا، بترحيل أكثر من 390 مواطنا أجنبيا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، منهم مواطنون مغاربة، بسبب مخالفة قواعد الهجرة واللجوء، حسب ما أفادت به وسائل إعلام روسية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات الروسية رحلت قسرا مجموعة من المواطنين المنحدرين من المغرب وأوزبكستان وأرمينيا وغينيا بيساو ودول أخرى إلى مواطنهم الأصلية، بعد إدانتهم من طرف المحاكم الروسية بانتهاك قواعد الإقامة داخل التراب الروسي، إذ أصدرت في حقهم أحكاما بأداء غرامات مالية وترحيلهم.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية نفسها أن الموقوفين يتم إيداعهم في مراكز احتجاز مؤقتة، قبل أن يتم تسليهم إلى حرس الحدود الذي يتكلف بعملية الترحيل مباشرة بعد نطق القضاء بالحكم في حقهم.

ومنذ الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة موسكو وتبناه تنظيم “داعش خراسان” وأودى بحياة العشرات، عاد النقاش في روسيا حول ضرورة إعادة مراجعة قواعد الهجرة واللجوء.

وارتباطا بهذا الهجوم، قامت روسيا أواخر الشهر الماضي بطرد طلبة مغاربة اتهمتهم بخرق قانون الهجرة الفيدرالي، وذلك عقب “ضبهم يستمعون إلى الموسيقى بصوت عال في مدينة أستراخان في يوم الحداد الوطني على ضحايا الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 140 شخصا”.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن “الطلبة المطرودين ضُبطوا على متن سيارة متوقفة على الرصيف بالقرب من المباني السكنية والمحلات التجارية وهم يستمعون إلى الموسيقى ويستهزئون بالمارة الذين طلبوا منهم خفض الموسيقى، وهو ما دفع السكان المحليين إلى الاتصال بالشرطة التي حلت بعين المكان وأوقفتهم”، قبل أن يتم تغريمهم وطردهم من روسيا بموجب أحكام قضائية صدرت في حقهم.

أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، يوم الخميس، إن المغاربة يمثلون، لأول مرة، مجموعة العمال الأجانب الذين يساهمون بشكل أكبر في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا.

وقالت الوزارة في بلاغ صحفي، إن أكبر مجموعة من الأجانب العاملين والمساهمين في الضمان الاجتماعي هي العمال من المغرب (346.771 مساهما)، متجاوزة رومانيا لأول مرة (345.706 مساهما).

وأضاف نفس المصدر أن العمال من المغرب ورومانيا يليهم عمال من كولومبيا (197.071) وإيطاليا.

وسجل عدد منتسبي الضمان الاجتماعي الأجانب رقما قياسيا جديدا بلغ 2 مليونا و792 ألفا و96 موظفا، بعد زيادة بواقع 6623 في إبريل الماضي، بحسب الوزارة

سعيا إلى توفير خدمات قنصلية ذات جودة لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، تم منذ فاتح أبريل الجاري، تعميم المنظومتين الإلكترونيتين الخاصتين بتحديد المواعيد “Rendez-vous”، والتمبر الإلكتروني “eTimbre” الخاص بأداء الرسوم القنصلية إلكترونيا، على كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة.

ويجسد  اعتماد وتفعيل هذه المنظومة، التي لطالما شكلت مطلبا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل تحسين ظروف استقبالهم في البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

وبالتالي، فإن المنظومة الإلكترونية لتدبير المواعيد، إسوة بما هو معمول به في إدارات البلدان المضيفة، ستمكن من الاستجابة لتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج في الحصول على خدمات قنصلية عصرية وذات جودة.

وتتيح هذه المنظومة لأفراد الجالية المغربية، أيضا، سلاسة الاستفادة من الخدمات القنصلية في ظل شروط استقبال ملائمة، وكذا تقليص الحيز الزمني المطوب، فضلا عن جودة الاستقبال والخدمة الم سداة لهم.

كما أنها ستساهم بشكل كبير في الحد من الاكتظاظ أمام المصالح القنصلية للمملكة، وتتيح للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية تدبيرا أمثل للفضاء المخصص للاستقبال، و توظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تجويد الخدمات القنصلية.

وتوفر هذه المنظومة للمستخدمين، بمجرد التحقق من صحة الطلبات المقدمة من قبل المصالح القنصلية، مواقيت وتواريخ ينتقون منها الأنسب لهم، وذلك وفقا للمصلحة المعنية أو الخدمة المطلوبة.

و تمكن المنظومة، كذلك، المرتفقين، من إرسال المستندات الداعمة للطلب بطريقة إلكترونية، حتى قبل التنقل إلى المصالح القنصلية.

وحرصا على ضمان سبل النجاح الكامل لهذا المشروع، تم توفير المواكبة للمستخدمين من قبل “مركز نداء قنصلي” وكذلك من قبل الخدمات القنصلية للمملكة في الخارج.

ومنذ إطلاقها، مكنت المنظومة الإلكترونية لتدبير المواعيد من معالجة أزيد من 3,2 مليون طلب موعد، من أصل أزيد من 5 ملايين خدمة قنصلية مقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي إطار عملية رقمنة الطوابع البريدية التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، تشكل منظومة التمبر الإلكتروني الخاص بأداء الرسوم القنصلية إلكترونيا، لبنة أساسية لعصرنة العمل القنصلي.

ويهدف اعتماد هذه المنظومة إلى تعزيز مناخ الثقة بين المستخدمين والمصالح القنصلية لتحسين شفافية المعاملات الإدارية. وبلغ عدد الخدمات القنصلية المقدمة بفضل هذه المنظومة الحديثة، منذ إطلاقها، أزيد من 2.8 مليون خدمة.وقد اقترن تفعيلها على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بجهود لتعميم محطات الدفع الإلكترونية على مستوى المراكز القنصلية

و م ع