Connect with us

اقتصاد

تقرير..الحكومة تلتزم  تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة خلال سنتي 2026 و2027

بتاريخ

فاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن الحكومة حددت، في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.

وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن ” الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات”.

 وأبرز المصدر نفسه أن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.

ويتعلق الأمر بـ”تعبئة المداخيل الضريبية”، و”تعبئة آليات التمويل البديلة”، و”مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط”، و”تحسين نجاعة الاستثمار العمومي”، و”مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة”.

كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.

ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية من خلال اعتماد نهج عملي يأخذ في الاعتبار قدرات الإشراف على المالية العمومية من قبل الإدارات والوزارات. ويروم هذا القانون تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، والحرص على التكيف مع السياق الوطني على المستويات الدستورية والمؤسسية والإدارية.

وتشمل المقتضيات الرئيسية لهذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة.

كما تمكن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنوات، والتي يتم تحديثها سنويا بغرض الملاءمة مع التطورات التي تشهدها الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتهدف هذه الأداة إلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية، بفضل توقعات أفضل وتحسين الشفافية على مستوى التدبير العمومي

اقتصاد

البنك الدولي يعتزم استخدام ضمانات لاستقطاب المزيد من التمويلات الدولية صوب المغرب

بتاريخ

الكاتب:

أكد نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، هيروشي ماتانو، أن البنك الدولي يعتزم استخدام ضمانات لاستقطاب المزيد من التمويلات الدولية صوب المغرب.

 وقال  ماتانو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء: “نعتقد أن من شأن هذه الضمانات مساعدة المقترضين المغاربة (مقاولات ومؤسسات عمومية وأطراف مقابلة غير سيادية) على تنويع مصادر تمويلها برساميل خاصة”.

وأبرز المسؤول، الذي زار المغرب خلال الفترة مابين 9 و 13 شتنبر الجاري، أن من شأن الضمانات دعم انتقال المغرب إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة، وتعزيز مكانته كقطب عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية للنقل، وكذا تحسين رأسماله البشري.

وأشار إلى أن الوكالة أصدرت حوالي 810 ملايين أورو من الضمانات لدعم تمويل بناء وتوسعة المركب الجامعي للرباط وثانوية التميز يجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مبرزا أن عملية الضمان هذه مهدت الطريق لمشاريع مستقبلية “نرغب في دعمها، مثل توسيع المجمع المينائي طنجة المتوسط، بالإضافة إلى القيام بتدخلات محتملة في قطاع السكك الحديدية”.

وتابع  ماتانو “بالإضافة إلى ذلك، نستكشف أيضا سبل مساعدة المقاولات المغربية على التصدير أو الاستثمار على الصعيد الدولي”، مشيرا إلى أن منصة الضمان التي تم إطلاقها في فاتح يوليوز 2024، يمكنها أن تدعم، ليس فقط، الاستثمارات الواردة إلى المغرب، وإنما أيضا تلك الصادرة عنه، وخاصة نحو إفريقيا.

 وأكد أن “البنوك الإفريقية، بما فيها البنوك المغربية، تعزز حضورها كمزود رئيسي للتمويل عبر مجمل القارة. ولذلك فنحن نرغب في دعم البنوك والمستثمرين الأفارقة مثلما دعمنا البنوك والمستثمرين العالميين”.

 وبخصوص زيارته للمغرب، والتي تميزت بعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة ومقاولات ومؤسسات عمومية، أشار السيد ماتانو إلى أن الهدف منها هو مناقشة السبل المتاحة لمجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية في المغرب على نحو أفضل.

 وأوضح أنه “بالاعتماد على المحفظة النشطة لمجموعة البنك الدولي في المغرب، اتفقنا على تعميق شراكتنا من خلال التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية كالتعليم والرعاية الصحية والطاقات المتجددة والمياه والنقل، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد (2021-2035)”.

وذكر أن هذه الزيارة شكلت كذلك مناسبة لبحث سبل التعاون بغاية دعم طموحات المملكة عن طريق استخدام ضمانات مجموعة البنك الدولي.

وأكد  ماتانو أن “الشراكة طويلة الأمد بين المغرب ومجموعة البنك الدولي ستتعزز وتتعمق أكثر”، مجددا التزام البنك بدعم تقدم المغرب ونموه ومواكبته على درب الازدهار.

 وتعد وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي، وتتمثل مهمتها في النهوض بالاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الصاعدة، وذلك عن طريق المساعدة في تخفيف المخاطر غير التجارية، وعبر توفير الائتمان المعزز للمستثمرين الخواص والمقرضين بواسطة ضمانات.

ومنذ إنشائها في سنة 1988، أصدرت الوكالة أزيد من 87 مليار دولار من الضمانات لدعم أكثر من 1000 مشروع، تتكون من محطات الطاقة الريحية والسكك الحديدية وصولا إلى الجامعات

و م ع

اكمل القراءة

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب بعد أن سجل مستوى قياسيا

بتاريخ

الكاتب:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

واستقر الذهب عند 2562.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.4 بالمئة إلى 2587.40 دولار.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الاتحادي، إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضا بعدما تراجع التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.7 بالمئة إلى 30.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بـ 0.4 بالمئة إلى 972.06 دولار، في حين انخفض البلاديوم بـ 0.2 بالمئة إلى 1059.97 دولا

اكمل القراءة

اقتصاد

مبيعات الاسمنت تتجاوز 8,73 مليون طن متم شهرغشت

بتاريخ

الكاتب:

كشفت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تجاوزت 8,73 مليون طن عند متم شهر غشت 2024، أي بارتفاع بنسبة 7,24 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الجمعية، في وثيقة صادرة على موقعها الإلكتروني، أنه بالنسبة لشهر غشت فحسب، بلغت هذه المبيعات 1,26 مليون طن، مقابل 1,15 مليون طن خلال الفترة ذاتها من 2023، أي بارتفاع بـ 9,69 في المائة.

وحسب الفئات، أبرز المصدر ذاته أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت 5,05 مليون طن عند متم غشت، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بمقدار 1,92 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما قدره 843.055 طن، والبنية التحتية (576.843 طن)، والبناء (284.246 طن)، والملاط (42.398 طن).

وتتكون الجمعية المهنية لشركات الإسمنت من “إسمنت تمارة”، و”إسمنت الأطلس”، و”إسمنت المغرب”، و”لافارج هولسيم المغرب”، و”نوفاسيم”.(عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024