اقتصاد
تقرير يكشف تحسنا في جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ برسم 2024

كشف التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ برسم 2024 ،إلى أنه تم تصنيف مياه الاستحمام لحوالي 93%من محطات الرصد ذات جودة مطابقة للاستحمام في 2024. ومقارنة ب 2021 فقد سُجل تحسّن في هذا المعدل بشكل ملحوظ، إذ ارتفع من 88 %سنة 2021 إلى 93 %سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%).
وحسب التقرير فان ذلك يعكس الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين،كالقطاعات الوزارية، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية ومدبري التطهير السائل ومسيري الشواطئ، وكذا من خلال جميع البرامج والأنشطة التي تسهر عليها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، باعتبارها مبادرات محفزة لجميع الجهود، لاسيما في مجال التربية والتحسيس والتوعية. ويعد هذا التصنيف بمثابة أحد المعايير الأساسية التي يُعتمد عليها للحصول على علامة “اللواء الأزرق”
أما فيما يتعلق بالمحطات غير المطابقة،والتي تمثل7% فقط، اكد التقرير ، فيجب القيام بمزيد من الإجراءات لتحسين جودة مياه الاستحمام بها، بما في ذلك التحكم في شبكات الصرف الصحي ومقذوفات المياه العادمة العشوائية، وتزويد الشواطئ بالبنيات التحتية خاصة الصحية والقضاء على جميع مصادر التلوث، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية والتربية البيئية.
أما بالنسبة للنفايات البحرية، فقد خضعت 64 شاطئا لعمليات الرصد في سنة 2024، شملت أخذ عينات من الرمال لإجراء تحاليل الفطريات، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف النفايات البحرية المتواجدة بالشواطئ.
وبخصوص نتائج توصيف النفايات البحرية الشاطئية، فتُظهر مقارنة معدل النفايات خلال السنوات 2021-2024، أن الكمية التي تم جمعها قد انخفضت هذا السنة بأكثر من 21% مقارنة بالسنوات السابقة. ولا تزال فئة ”البلاستيك/البولسترين“ تحتل المرتبة الأولى بنسبة 86% تقريبًا.كما تتصدر الأصناف الفرعية: «أعقاب السجائر»، و«السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية» و«مغلفات/ عيدان الحلوى»مجموع النفايات، إذ تمثل هذه الأصناف الثلاث أكثر من 50%من مجموع الأصناف المجمعة خلال الأربع سنوات الفارطة.
ويعتبر التقرير الوطني، الذي عُرض خلال الندوة السنوية، أداة لجميع المعنيين بتدبير الشواطئ للمساعدة في اتخاذ القرار، حيث سيكون مصحوبًا بتقرير تحليلي مفصل يعرض تطور جودة مياه الشواطئ والتجهيزات والخدمات المتاحة في كل شاطئ.
وبخصوص الإخبار حول نتائج الرصد خلال السنة الجارية، خاصة جودة مياه الاستحمام، وتطبيقا لمتطلبات المعيار المغربي المعتمد ” NM 03.7.199“ المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام، واستجابة لمقتضيات القانون رقم 31-13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تم وضع مجموعة من أدوات التواصل من أجل نشر نتائج المراقبة الفورية للسنة الجارية، خاصة تلك المتعلقة بجودة مياه الاستحمام.
من بين هذه الآليات، نذكر النشرات الدورية التي تصدر بانتظام مرتان في الشهر، والتي يتم توفيرها للفاعلين الجهويين والمحليين عبر المنصة الرقمية للمختبر “labo.environnement.gov.ma“من أجل نشرها على مستوى الشواطئ، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير تطبيق «Iplages» لتزويد المواطنين بمعلومات محينة حول جودة مياه الاستحمام، وكذا حول التجهيزات المتوفرة، والخدمات المقدمة، وإمكانية الولوج، وغيرها..
ونبه التقرير إلى أن المنظومة الساحلية والبحرية المغربية تتعرض لضغوطات، خاصةً بفعل الأنشطة الاقتصادية والصناعية والفلاحية وكذا التوسع العمراني والسياحة الساحلية، مما يفضي إلى تدهور هذه المنظومات الحيوية والهشة.
ولقد أبرز التقييم الذي تم إنجازه في إطار هذه البرامج،بالنسبة للفترة ما بين 2019 و2024، في إطار هذه البرامج، إلى بلورة اتجاه عام نحو تحسن جودة معظم المحطات الخاضعة للرصد، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين. ومع ذلك، لا تزال بعض المناطق الساحلية تخضع الى تأثير التلوث، والذي يكون أحياناً تلوثاً لحظيا. الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من التدابير والجهود من حيث البرامج والإجراءات لإزالة التلوث، ومكافحة التصريف العشوائي للمياه العادمة، وتعزيز منظومة الرصد والمراقبة البيئية، ،لضمان تحكم أفضل في مصادر التلوث البري التي تؤثر على السواحل المغربية.
اقتصاد
المغرب: أزيد من 52ر220 مليار درهم من العائدات الجبائية الصافية خلال سنة 2024

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن إجمالي العائدات الجبائية الصافية بلغ أزيد من 52ر220 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضحت المديرية، في تقريرها للأنشطة برسم سنة 2024، أنه تم بذلك تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2024 بنسبة 111 المائة.
وحسب نوع الضريبة، تنقسم هذه الإيرادات إلى ضريبة الشركات (33.7 في المائة)، والضريبة على الدخل (29.1 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة (19.5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (11.7 في المائة)، ومساهمات التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل (3.4 في المائة)، والرسوم الإضافية والضرائب الأخرى (2.3 في المائة) والمساهمات الإجبارية الأخرى التي تديرها المديرية العامة للضرائب (0.3 في المائة)، حسب المصدر ذاته.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12.9 في المائة و18.9 في المائة و23.8 في المائة و7.2 في المائة على التوالي.
وعلى أساس إجمالي، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 242.48 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16.1 في المائة قياسا بسنة 2023، متجاوزا بذلك الهدف المسطر في قانون مالية السنة الماضية وهو 14.9 في المائة
وكشفت المديرية أن الحصيلة المسجلة، برسم سنة 2024 فيما يتعلق بتسوية ملفات الإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، بلغت ما يقارب 22 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبتها 19,6 في الماي ة مقارنة مع سنة 2023، وقد مكنت هذه النتائج من تحقيق الأهداف المسطرة في قانون المالية 2024 بنسبة 168,1 في المائة.(عن و م ع)
اقتصاد
إسبانيا تزيد مشترياتها من الخضر والفواكه من المغرب بنسبة 22%.خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام

في الفترة ما بين 1 يناير و31 مارس من هذا العام 2025، شهدت إسبانيا زيادة بنسبة 22.45 في المائة في الحجم وزيادة بنسبة 22.49 في المائة في القيمة في مشتريات الفواكه والخضروات من المغرب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها Hortoinfo من قاعدة بيانات Estacom، التابعة للوكالة الوطنية للضرائب (ICEX)، والتي تستخدم بدورها بيانات من وكالة الضرائب.
وذكر تقرير لموقع هورتونفو انه “في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت مشتريات إسبانيا من الفواكه والخضراوات من المغرب 191.91 مليون كيلوغرام، وهو أعلى رقم على الإطلاق في الربع الأول، بقيمة 487.12 مليون يورو. ويمثل هذا الرقم أيضًا رقمًا قياسيًا تاريخيًا للفترة محل الدراسة، أي الربع الأول.”
أما بخصوص المنتوجات اكد الموقع أن ” الفلفل تصدر قائمة المنتجات المشتراة من المغرب في الفترة ما بين 1 يناير و31 مارس 2025 بـ 35.5 مليون كيلوغرام، تليها الطماطم بـ 32.31 مليون كيلوغرام، والأفوكادو بـ 29.16 مليون كيلوغرام، والتوت الأزرق بـ 16.5 مليون، واليوسفي بـ 12.6 مليون كيلوغرام، والتوت الأسود بـ 11.95 مليون كيلوغرام، والخيار بـ 9.4 مليون كيلوغرام، والكوسا بـ 6.56 مليون كيلوغرام، والبطاطس بـ 5.3 مليون كيلوغرام، والفراولة بـ 5.07 مليون كيلوغرام، كأهم المنتجات المستوردة.”
من حيث القيمة ابرز التقرير أن ” توت العليق والتوت الأسود تصدرا قائمة المنتجات العشرة التي استحوذت على أكبر حصة من واردات المغرب في الربع الأول من هذا العام، بقيمة 101.46 مليون يورو. يليهما التوت الأزرق بقيمة 99.91 مليون يورو، والأفوكادو بقيمة 72.76 مليون يورو، والطماطم بقيمة 52.51 مليون يورو، والفلفل بقيمة 49.21 مليون يورو، والفراولة بقيمة 19.56 مليون يورو. أما اليوسفي، فقد بلغت وارداته 13.15 مليون يورو، بينما بلغت قيمة الخيار المستورد من المغرب 10.22 مليون يورو. وبلغت قيمة الكوسا المشتراة من المغرب 5.38 مليون يورو. واختتمت قائمة المنتجات العشرة الأولى بالبطاطس بقيمة 2.62 مليون يورو.
اقتصاد
المغرب يعزز مكانته في سوق توت العليق الطازج إلى دول الشرق الأوسط

عزز المغرب حضوره في سوق توت العليق الطازج العالمي، مُسجلاً نمواً ملحوظاً في صادراته إلى الشرق الأوسط، لا سيما في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وفقاً لتقارير إيست فروت
وأفاد موقع ايست فروت أنه “بحسب برنامج Global Trade Tracker التابع لمكتب الصرف المغربي ، فإن صادرات التوت الطازج من المغرب إلى دول الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة من موسم 2024/25 بلغت أكثر من 700 طن، وهو ما لا يتجاوز الإمدادات في موسمي 2022/23 و2023/24 فحسب، بل يمثل أيضًا رقمًا قياسيًا للتصدير في هذا الاتجاه.
وأضاف التقرير أن “الشرق الأوسط لا يمثل السوق الرئيسية لتوت العليق المغربي، ولكنه يشهد نموًا ملحوظًا ولديه آفاق واعدة للتطور. فبينما لم تتجاوز حصة دول الشرق الأوسط من إجمالي صادرات توت العليق المغربي 0.23% في موسم 2019/2020، فقد ارتفعت إلى 1.05% و0.93% على التوالي في موسمي 2022/2023 و2023/2024. وتتجاوز هذه النسبة 1.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الحالي.”
واكد التقريرأن ” صادرات توت العليق تستمر من المغرب إلى الشرق الأوسط من غشت إلى يونيو، مع ذروة الشحنات في شهري أكتوبر ونوفمبر، وفبراير ومايو. وكان شهر أكتوبر هو الأكثر نجاحًا هذا الموسم، حيث تم تصدير كمية قياسية تجاوزت 200 طن من توت العليق. وهذا، ولو للحظة، يفوق ما تم تصديره في موسمي 2019/2020 و2020/2021 مجتمعين.
وسجل التقرير ان ” تصدير التوت الطازج من المغرب إلى 7 دول في الشرق الأوسط، حيث تذهب ثلاثة أرباع الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وفي الوقت نفسه، يُظهر النمو الأكبر في الصادرات إلى الكويت، التي زادت ثلاثة أضعاف خلال المواسم الثلاثة الماضية، وإلى الأردن ضعفين. كما تشهد الإمدادات إلى الإمارات العربية المتحدة نموًا، حيث بلغت نسبة النمو 67% خلال المواسم الثلاثة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن الموسم الحالي لم ينتهِ بعد، ومن المتوقع أن يزداد حجم الإمدادات.”
وخلص التقرير الى ان “ا حصة توت العليق المغربي في أسواق الدول المذكورة، فهي آخذة في الازدياد. فقد ارتفعت حصة المغرب من إجمالي واردات توت العليق خلال المواسم الثلاثة الماضية في الإمارات العربية المتحدة من 7% إلى 15%، وفي الكويت من 0.2% إلى 5%، وفي قطر من 6% إلى 10%، وفي البحرين من 6% إلى 22%، وفي الأردن من 0.3% إلى 22%.
-
التحدي 24قبل 10 أشهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 12 شهر
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدة
رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 4 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
التحدي 24قبل 6 أشهر
عبد الحق نجيب يُكرَّم بجائزة الاستحقاق الفكري لعام 2024 من الاتحاد الدولي للكتّاب العرب