أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاثنين، أن الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للجنة القدس، أمر بإرسال مساعدات إنسانية إضافية إلى سكان قطاع غزة، وذلك تجسيدًا للدعم الدائم والتضامن الملموس الذي يُوليه للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الحرجة التي تمر بها المنطقة.

ووفق بلاغ رسمي صادر عن الوزارة، فإن هذه الدفعة الجديدة من المساعدات تشمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية الأساسية والأدوية، مع تركيز خاص على تلبية احتياجات الفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال والرضع.

وأوضح المصدر أن الملك محمد السادس حرص، كما في المبادرات السابقة، على أن يتم إيصال هذه المساعدات جوًا، لضمان وصولها بشكل عاجل ومباشر إلى المستفيدين داخل القطاع، بعيدًا عن أي تعقيدات لوجستية قد تعيق الاستجابة السريعة للاحتياجات الميدانية.

وتأتي هذه المبادرة الملكية في سياق الأزمة الإنسانية المتواصلة التي يعاني منها قطاع غزة، في ظل القيود المتصاعدة وصعوبة الوصول إلى المواد الأساسية، ما يفاقم معاناة الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الأطفال والمرضى.

وتُضاف هذه الخطوة إلى مبادرة مماثلة أطلقها جلالة الملك نهاية يوليوز الماضي، حين أصدر تعليماته بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة بلغ حجمها نحو 180 طنا، تضمّنت مواد غذائية، وحليبًا للأطفال، وأدوية ومعدات طبية وجراحية، إلى جانب خيام وأغطية وتجهيزات للإيواء.

وقد نُقلت تلك المساعدات عبر مسار خاص أتاح وصولًا مباشرًا وسريعًا إلى الفلسطينيين، ما عكس التزام المغرب، ملكًا ومؤسسات، بنهج عملي في دعم القضية الفلسطينية، خصوصًا في بُعدها الإنساني العاجل.

وتُجسّد هذه الالتفاتة الملكية المتواصلة حرص المغرب على ترجمة مواقفه السياسية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية إلى دعم ميداني ملموس، يعزز من صمود المدنيين في وجه التحديات اليومية التي يعيشونها.

أشار المكتب، في تقرير دوري تضمنته لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات، إلى أن هذه الكيانات الاقتصادية المحدثة بين فاتح يناير ومتم يونيو 2025 تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (4073 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (3130 مقاولة).

 وتأتي مدينة طنجة في المرتبة الأولى بـ 5261 مقاولة جديدة، تليها تطوان (1015 مقاولة)، والعرائش (282 مقاولة)، والقصر الكبير (195 مقاولة)، والحسيمة (189 مقاولة)، وشفشاون (92 مقاولة)، ثم وزان (83 مقاولة)، فأصيلة (55 مقاولة)، وأخيرا تارجيست (31 مقاولة).

 وحسب نوعية القطاعات الاقتصادية، تستحوذ التجارة على حصة الأسد بنسبة 44,46 في المائة من المقاولات التي تم إحداثها، يليها قطاع الخدمات المختلفة (16,11 في المائة)، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (15,74 في المائة)، وقطاع النقل (8,27 في المائة)، والقطاع الصناعي (6,72 في المائة)، والفنادق والمطاعم (4,63 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,08 في المائة)، والأنشطة المالية (1,35في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (0,65 في المائة).

 وحسب الشكل القانوني، فإن64,3 في المائة من المقاولات التي تم إنشاؤها هي شركات ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد (SARL-AU)، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة ( 35,6 في المائة)، ثم أشكال قانونية أخرى (0,1 في المائة).(عن و م ع)

طور باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية نظام واجهة دماغ وحاسوب غير جراحي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين التحكم في ذراع روبوتية أو مؤشر شاشة بسرعة ودقة عاليتين، بما يسهم في مساعدة المصابين بالشلل أو الاضطرابات الحركية على أداء مهامهم اليومية.

و حسب وكالة المغرب العربي “يحول النظام إشارات الدماغ، المسجلة عبر تقنية تخطيط النشاط الكهربائي للدماغ (EEG)، إلى أوامر حركية، فيما تتيح كاميرا مدمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفسير نوايا المستخدم بشكل لحظي”

وأجرى الباحثون يضيف المصدر ذاته ” دراسة لاختبار النظام، تمكن خلالها المشاركون، بمن فيهم شخص مصاب بالشلل، من إنجاز المهام بسرعة أكبر بكثير مقارنة بالاعتماد على واجهة الدماغ والحاسوب وحدها. كما أتموا أنشطة كان من الصعب تنفيذها من دون دعم الذكاء الاصطناعي.

 ونقلا عن وكالة المغرب العربي “قال جوناثان كاو، الباحث الرئيسي في الدراسة وأستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب: “باستخدام الذكاء الاصطناعي وواجهات الدماغ والحاسوب، نطمح إلى ابتكار طرق أقل خطورة وتدخلا لدعم مرضى الاضطرابات الحركية، مثل الشلل أو التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وهدفنا هو تطوير أنظمة تمكن هؤلاء المرضى من استعادة استقلاليتهم في أداء المهام اليومية”.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة (Nature Machine Intelligence)، مستوى جديدا من الأداء في أنظمة واجهات الدماغ والحاسوب غير الجراحية.