أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة.

وذكر بلاغ صحافي صادر عن رئاسة النيابة العامة أن “هذه الدورة  تندرج في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.”

و نقلا عن البلاغ “أكد السيدرئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.”

وأبرز  البلاوي في البلاغ ذاته ” أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة.”

كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات.

هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين.

و خلص البلاغ أن  أشغال الدورة  ستمتد على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

تتواصل باسفي فعاليات المعرض الوطني للكبار المنعقد في دورته السابعة بآسفي ما بين 4 و9 يوليوز الجاري بمشاركة أزيد من 150 تعاونية فلاحية تمثل مختلف جهات المملكة تعرض أكثر من 34 منتوجا مجاليا.

  وتهدف هذه التظاهرة المقامة بالتعاون مع عمالة إقليم آسفي، والغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لآسفي، تحت شعار “الجيل الأخضر وسلسلة الكبار: دور البحث العلمي في التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية”، إلى تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لسلسلة الكبار، وتعزيز تبادل الخبرات بين الباحثين والفلاحين والفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار.

 كما يروم هذا المعرض الذي يضم 134 رواقا والذي توج في يومه الأول أفضل الضيعات وأبرز المنتجات المصنعة، دعم الممارسات الفضلى في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

 وعلى مدى ستة أيام، يشتمل المعرض الممتد على مساحة 3200 متر مربع، على برنامج غني ومتنوع يضم معارض للمنتجات المجالية، وندوات علمية، وورشات تقنية، وفقرات ثقافية، ولقاءات مهنية.

 وبحسب معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يعتبر المغرب من بين المصدرين الرئيسيين في العالم للكبار، حيث يبلغ حجم صادراته السنوية حوالي 17 ألف طن، يتم تصديرها نحو خمسة عشر دولة، بما في ذلك إيطاليا، إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

  وعلى الصعيد الوطني، تغطي هذه الزراعة مساحة تقدر بـ 31 ألف هكتار، بإنتاج سنوي قدره 24 ألف طن، وتحتل جهة مراكش-آسفي، ولاسيما إقليم آسفي، مكانة بارزة حيث تمثل 41 في المائة من الإنتاج الوطني.

يذكر أن  هذا الحدث يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والجمعية الإقليمية لمنتجي الكبار بآسفي،مشكلا  موعدا هاما بالنسبة لجميع الفاعلين في سلسلة الكبار، يروم إبراز الأهمية الاستراتيجية لهذه الزراعة في تحقيق التنمية الفلاحية والاقتصادية بجهة مراكش-آسفي.

تبدأ الأحد في الدوحة جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل ترمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، بحسب ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المباحثات لوكالة فرانس بريس.

 وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن “الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة الأحد” مشيرا إلى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية “يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية”. وأضاف أن المفاوضات تركز على “آليات تنفيذ اتفاق الاطار لوقف النار بناء على المقترح الجديد” مشيرا إلى أن حماس “تريد التركيز على الملاحظات التي أبدتها في ردها لتحسين إدخال المساعدات بكميات كافية وعبر منظمات الأمم المتحدة والدولية، والانسحاب (الإسرائيلي) من القطاع، والضمانات لوقف الحرب بشكل دائم ورفع الحصار وإعادة الإعمار”.

 وأوضح المسؤول ذاته أن منظمات الأمم المتحدة خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لديها مئات النقاط ومراكز توزيع المساعدات وخبرة طويلة في القطاع، منوها إلى أن حماس “تريد التأكيد على فتح معبر رفح (الحدودي بين مصر وغزة) في الاتجاهين أمام الأفراد والمساعدات”.