بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية شكر إلى رئيس جمهورية بنما، فخامة السيد خوسي راوول مولينو كينتيرو، وذلك على إثر القرار الحكيم الذي اتخذته بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة.

وجاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أبعث إليكم خالص شكري، على إثر القرار الحكيم الذي اتخذه بلدكم الصديق، بتاريخ 21 نونبر 2024، بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية”.

وأضاف جلالته أن “هذا القرار بالغ الدلالة يدعم حقوق المغرب المشروعة، وذلك في انسجام مع الشرعية الدولية وتناغم مع الدينامية التي يشهدها العالم حاليا”.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “إذ أعرب لكم عن ارتياحي لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية بنما، فإنني أؤكد لكم الإرادة الصادقة التي تحدو المملكة لتقوية روابط الصداقة والتعاون مع بنما في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على شعبينا

و م ع

شهدت حظيرة الإنترنت بالمغرب  تحسنا ملحوظا بارتفاع نسبته 6,5 في المائة عند متم شتنبر 2024، لتبلغ 42,1 مليون مشترك، ليسجل بذلك معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة،حسب مندوبية الدراسات والتوقعات

وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، إلى أن معدل الانتشار حقق مستوى جديد نسبته 112,7 في المائة بعد تسجيل معدل بلغ 106,8 في المائة متم شتنبر 2023، و74,1 في المائة متم شتنبر 2019.

وفي ما يخص حظيرة الهاتف النقال، يشير المصدر ذاته، فقد قاربت 60,3 مليون مشترك، أي تحسن بنسبة 5,2 في المائة، بعد ارتفاع نسبته 4,9 في المائة قبل سنة.

وأضاف أن هذا التطور انعكس من خلال معدل انتشار قياسي بلغ 161,3 في المائة، عوض 154,8 في المائة المسجل قبل سنة، و133,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019. ومن جهتها، شهدت حظيرة الهاتف الثابت ارتفاع حجمها إلى قرابة 3 مليون مشترك، أي بنسبة 6,4 في المائة متم شتنبر 2024، بعد تحسن بنسبة 7,6 في المائة السنة السابقة

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).

 ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.

 ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.

وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).  وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء.  وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.(عن و م ع)