صادقت غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس، خلال دورتها العادية الأخيرة، على اتفاقية شراكة تروم دعم الارتقاء البيئي بأفرنة الجير والفخار التقليدية.

ويندرج هذا المشروع، الذي ر صد له غلاف مالي إجمالي قدره 6ر108 مليون درهم، في إطار المحور الاستراتيجي السادس لبرنامج التنمية الجهوية، المخصص لحماية الموارد الطبيعية والإيكولوجية في مواجهة تغير المناخ.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في مكافحة التلوث الهوائي الناجم عن قطاعي الجير والفخار، وضمان استمرارية التأهيل البيئي للمقاولات التقليدية الجهوية.

.ووفقا لبنود الاتفاقية، فإن تمويل هذه الاتفاقية سيتم بتعاون بين مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين، لاسيما مجلس جهة فاس – مكناس الذي سيساهم بما مجموعه 29 مليون درهم، بينما تصل مساهمة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى 6ر79 مليون درهم.

بدورها، تعتبر كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة فاس – مكناس ، وعمالة إقليم صفرو، وصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، أطرافا في هذا المشروع.

وجهت النائبة نادية تهامي عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا  لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ارتفاع أسعار لحوم الدواجن في السوق الوطنية، متسائلة عن  التدابير التي اتخذتها الوزارة ، للحد من الارتفاع الفاحش للحوم الدواجن خاصة والمواد الغذائية الأساسية عامة، وكذا مراقبة أسعار لحوم الدواجن، تفاديا للمزيد من ارتفاع أسعارها، لاسيما وأنها تعتبرمن بين المواد الاستهلاكية الأساسية،لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين.

وأوضحت النائبة البرلمانية  في سؤالها أنه “بالرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات، التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو المواطن، يتواصل تنامي ارتفاع أسعار المواد الأساسية ببلادنا، والتي وصلت إلى مستويات قياسية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، لحوم الدواجن التي تعتبر الأكثر استهلاكا من طرف المواطنات والمواطنين ببلادنا، حيث أصبحت تتجاوز بشكل صارخ قدرتهم الشرائية الضعيفة والمتدنية أصلا، خاصة وأن ثمن الكيلوغرام الواحد وصل إلى 30 درهما، مما خلف الاستياء والتذمر البالغ لدى المواطنات والمواطنين بعدما ألهبت اللحوم الحمراء جيوبهم”

واكدت ان طرح الموضوع  يتزامن مع دنو شهر رمضان واستمرار ” اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية

ولفتت النائبة في  ديباجة سؤالها انها سبقت “بتاريخ 02/08/2024أن وجهت إلى قطاعكم الحكومي سؤالا كتابيا، حول موضوع ارتفاع أسعار لحوم الدواجن في السوق الوطنية، وهو السؤال المسجل تحت رقم 17288، والذي لم نتوصل بجوابكم حوله، حيث انتهى زمنيا أجل الجواب عليه في 22/08/2024.”

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة الرباط، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، ثلاثة أشخاص من بينهم سيدتان، إحداهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف هذه الشبكة الإجرامية في تعريض الضحايا للنصب والاحتيال، وإيقاعهم في الغلط التدليسي باستعمال طريقة “السماوي” لسلبهم متعلقاتهم ومنقولاتهم الشخصية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيفه وإخضاعه للبحث القضائي وإحالته على النيابة العامة المختصة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف ثلاثة مساهمين آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، زوال اليوم الثلاثاء، وذلك على مقربة من إحدى المقابر بالشريط الساحلي بمدينة الرباط، حيث ثم ضبطهم في حالة تلبس بحيازة سبحة وساعة ومجوهرات يشتبه في كونها تستعمل في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن تمارة والرباط وتيكيوين، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.