سجل المغرب نموا  في صادرات الطماطم إلى النرويج خلال الفترة الممتدة  من يوليو 2024 إلى مارس 2025،مصدرا بذلك  5 آلاف طن من الطماطم إلى النرويج، وهو ما يزيد بنسبة 37.9٪ عن نفس الفترة من الموسم السابق و 28.9٪ أكثر من الحجم المورد للموسم الماضي بأكمله.حسب ما أفاد موقع إيست فروت .

وأشار الموقع المذكور انه “يتم توريد الطماطم المغربية إلى الأسواق النرويجية على مدار العام، وتبلغ فترة الذروة من نوفمبر إلى مارس. وفي الموسم الحالي، تم تسليم أقصى حجم قدره 1.15 ألف طن في شهر يناير. وبالمناسبة، يعد هذا أيضًا رقمًا قياسيًا في عمليات تسليم الطماطم الشهرية إلى النرويج.”

ويعد المغرب حسب تقرير موقع ايسشت فروت ” ثالث أكبر مورد للطماطم إلى النرويج، بعد إسبانيا وهولندا، والتي استحوذت على ما يقرب من 70% من واردات الطماطم في موسم 2023/2024. ومع ذلك، شهدت الصادرات من هذه البلدان إلى النرويج انخفاضا في السنوات الأخيرة. في المقابل، يتزايد حضور المغرب في السوق النرويجية باستمرار.”

 وابرز الموقع أنه “إذا كانت حصة الطماطم المغربية في موسم 2019/2020 تمثل 6% فقط، فإنها في موسم 2022/2023 ارتفعت بالفعل إلى 22%. وبناء على نتائج 9 أشهر من موسم 2024/25، فهي أكثر من 29%. وعلى الرغم من أن الموسم الحالي لم ينته بعد، ومن المرجح أن تنخفض حصة المغرب خلال الأشهر الثلاثة المتبقية، فإن البلاد لديها فرصة جيدة ليس فقط لتوريد حجم قياسي من الطماطم إلى النرويج، ولكن أيضًا لتجاوز هولندا في الصادرات والانتقال إلى المركز الثاني في ترتيب الموردين.”

بالإضافة إلى الطماطم، تعمل المغرب بشكل نشط على زيادة صادراتها من منتجات الفاكهة والخضروات الأخرى إلى النرويج. ومن بينها، تبرز اليوسفي والتوت الأزرق والتوت المجمد، والتي تحظى بطلب كبير في السوق النرويجية.

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، اللواء لويس بالييز بنيرو، المسؤول عن الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي كان مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى.

وأفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة، لكونها تعد أول جولة دولية يقوم بها هذا المسؤول الأمني الإسباني رفيع المستوى بعد تعيينه، والذي اختار المملكة المغربية كوجهة أولى للتأكيد على متانة علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصا في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد انصبت مباحثات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المسؤول الإسباني حول سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يضمن تضافر الجهود وتنسيقها لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها المحيط الإقليمي المشترك والمخاطر الإرهابية في مناطق التوتر العالمية، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء.

كما استعرضت المحادثات الثنائية بين الطرفين، يشير البلاغ، مختلف العمليات الأمنية المشتركة بين المغرب وإسبانيا، والتي أثبتت نجاحها وفاعليتها في تحييد التهديدات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، علاوة على مناقشة آليات التنسيق وتدعيم الجهود الثنائية لإنجاح منافسات كأس العالم 2030، التي ستنظم في المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا في ما يخص تحييد المخاطر والتهديدات التي تحدق بالأمن العام.

وخلص إلى أن هذا اللقاء يؤشر على الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي – الإسباني في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، كما يعبر عن القناعة الراسخة للبلدين من أجل العمل على التنسيق والاستباقية للحد من مختلف التهديدات والمخاطر المشتركة.

وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

 وكان البلدان قد وقعا في 13 نونبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بينهما في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

وتشمل هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود،تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.

 وكان  عبد اللطيف وهبي قد اكد عقب التوقيع على الاتفاقيات أن هذه الاخيرة تأتي استكمالا  لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.