أعلن البرلمان المغربي بمجلسيه ،  مشاركته في فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.

وذكر البرلمان، في بلاغ، أن مشاركته في هذه التظاهرة الثقافية للسنة الرابعة على التوالي، تأتي في إطار التزام المؤسسة التشريعية بتقوية جسور التواصل والانفتاح على المواطنات والمواطنين، وإرساء ثقافة برلمانية تجعل من قيم الديمقراطية والمواطنة جزءا لا يتجزأ من الفضاء العمومي.

وسيشهد رواق البرلمان، على غرار الدورة السابقة، يضيف البلاغ، تنظيم جلسات محاكاة برلمانية لفائدة تلاميذ يمثلون مجالس التلاميذ من مختلف جهات المملكة، في تجربة واقعية تحاكي أشغال الجلسات العامة، وذلك بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتروم هذه المبادرة التربوية والتوعوية تقريب الناشئة من آليات العمل التشريعي، وتحفيزهم على مواكبة النقاش العمومي منذ سن مبكرة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المواطنات والمواطنين الواعين بحقوقهم وواجباتهم، والمؤمنين بأهمية المشاركة السياسية كرافعة للتنمية الشاملة.

وعلى غرار النسخ السابقة، سيتم، وفق المصدر ذاته، عرض عدد من الصور والفيديوهات والإصدارات والوثائق التي تبرز المحطات الأساسية التي ميزت العمل البرلماني، والذي واكب منذ البداية التطور المؤسساتي والديمقراطي والمجتمعي بالمغرب، منذ إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 بمبادرة من المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، ومرورا بالمصادقة على أول دستور للمملكة المغربية وإجراء الانتخابات التي انبثق عنها أول برلمان مكون من مجلسين (النواب والمستشارين) سنة 1963 في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، وانتهاء بالإصلاحات العميقة والتنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أوقفت  عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء بتنسيق مع الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة أبي الجعد، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، شخصان  يبلغان من العمر 18 و21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض وصناعة ونشر محتويات رقمية من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع صور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لالتقاط المشتبه فيهما لصور أمام إحدى دوائر الشرطة بحي النسيم بمدينة الدار البيضاء وهما يشهران أسلحة بيضاء، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الصور عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بضواحي مدينة أبي الجعد.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين للبحث القضائي الذي تجريه الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

بفضل التساقطات المطرية  والثلجية الأخيرة،بلغت نسبة ملء السدود بالمغر ب49,44 في المائة

وفي هذا السياق  أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،إن “هذه النسبة مهمة إذ لم نبلغها منذ سنوات”، مسجلا أن حقينة السدود بلغت حاليا 6 ملايير و610 مليون متر مكعب، إضافة إلى السدود الجديدة، المنجزة منذ سنة 2022، والتي انتعشت بحصة مهمة بلغت 280 مليون متر مكعب.

وأبرز الوزير أن إمدادات الأمطار والثلوج بالسدود بلغت منذ شتنبر الماضي إلى غاية اليوم 3785 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن حوض اللوكوس سجل منسوبا بلغ 448 مليون متر مكعب، و450 مليون متر مكعب بالنسبة لملوية، ومليار و160 مليون متر مكعب بالنسبة لسبو.

 وبالنسبة لسد الوحدة، يضيف الوزير، تجاوزت الإمدادات المائية مليار ي متر مكعب، و580 مليون متر مكعب بالنسبة لأم الربيع، و81 مليون متر مكعب بالنسبة لتانسيفت، و139 مليون متر مكعب بالنسبة لسوس ماسة، و284 مليون متر مكعب بالنسبة لدرعة واد نون، فيما سجل كير- زيز- غريس 275 مليون متر مكعب.

وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الحكومي أن المغرب انتقل من مرحلة تميزت بإجهاد مائي حاد إلى إجهاد مائي طفيف، وذلك بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، موضحا أن التساقطات المطرية تبقى أقل بـ25 في المائة مقارنة مع التساقطات المطرية العادية.

وقال إن آخر المعطيات كشفت عن تراجع الموارد المائية العادية بـ58 في المائة، بالرغم من التحسن المسجل على مستوى الواردات المائية بـ45 في المائة.

وبخصوص استثمار هذه الواردات المائية، سجل الوزير أن المغرب، وبفضل الأمطار الأخيرة، تمكن من ضمان على الأقل سنة ونصف من التزود بالماء الصالح للشرب، موردا أن “التخوف الذي كان مطروحا بشأن تدبير صيف السنة الجارية متجاوز اليوم بالنسبة لجميع الأحواض المائية، من غير الأقاليم الجنوبية التي تعرف وضعا خاصا في هذا الإطار”.