انطلقت، مساء الاثنين بالرباط، فعاليات الدورة العاشرة لـ”أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم”، بحضور سفير إيطاليا بالمملكة المغربية، باسكوالي سالزانو، إلى جانب ثلة من الشخصيات المغربية والإيطالية.

 ويتوخى هذا الموعد السنوي، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بتعاون مع شبكة السفارات والقنصليات والمعاهد الثقافية الإيطالية ومكاتب الوكالة الإيطالية للتجارة عبر العالم، الترويج للمطبخ الإيطالي وجودة منتجاته الزراعية الغذائية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد سالزانو أن المطبخ يمثل، في إيطاليا كما في المغرب، لغة حية تعبر عن الهوية والعيش المشترك والارتباط العميق بالأرض ومنتجاتها.

 وأشار إلى أن هذه الدورة تهدف إلى إبراز تراث المطبخ الإيطالي القائم على الجودة والاستدامة، مع الدخول في حوار مع غنى التقاليد العريقة للمائدة المغربية والروابط الطبيعية التي توحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

 وأضاف السفير أنه سيتم ابراز المطبخ الإيطالي هذا العام من خلال ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الصحة التي يجسدها بشكل خاص النظام الغذائي المتوسطي، والثقافة القائمة على التقاليد والجذور المحلية، والابتكار الذي تحمله التقنيات الحديثة والأساليب المعاصرة.

 من جانبه، أكد مدير وكالة التجارة الإيطالية بالمغرب، لويجي دابريا، أن هذا الحدث يعزز الترويج لثقافة غذائية صحية وأصيلة، مع التركيز بشكل خاص على النظام الغذائي المتوسطي.

 وأضاف أن المملكة المغربية، باعتبارها شريكا طويل الأمد لإيطاليا، تعد بلدا عريقا “ديناميكيا ومنفتحا على المستقبل”، مبرزا أن إيطاليا والمغرب تتقاسمان نفس الرؤية القائمة على فلاحة عصرية ومستدامة ومبتكرة ومنفتحة على العالم.

 من جانبها، قدمت أخصائية التغذية فدوى بلوك، رؤية حول التقاطع بين العادات الغذائية المغربية والنظام الغذائي المتوسطي، وكيفية دمج المنتجات الإيطالية بطريقة صحية ومتوازنة.

 وأكدت الدكتورة بلوك، في عرض لها، أن المغرب وإيطاليا يتقاسمان هوية غذائية متجذرة، وتنوعا بيولوجيا استثنائيا، وتراثا طهويا معترفا به ومثمنا عالميا.

   بدوره، اعتبر مدير مجلة “Foodmagazine”، عادل عمور، أن مثل هذه الفعاليات تتيح استكشاف أحدث الابتكارات في مجال الطهي وخلق فضاءات للتبادل والتعاون.

 وشدد السيد عمور، في معرض حديثه عن ثراء الحوار بين إيطاليا والمغرب في مجال الطهي، على الاهتمام المتزايد للجمهور المغربي بالتبادلات المطبخية التي تربط البلدين.

 وشمل برنامج هذا الحدث حفل عشاء نظمه القنصل العام لإيطاليا، ونشاطا للطبخ نظمته السفارة الإيطالية بالتعاون مع الجمعية المغربية لدعم ومساعدة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي، ودرسا عمليا حول صناعة الآيس كريم اليدوي، بالإضافة إلى مؤتمر حول موضوع “الصحة على المائدة”.

 وتنعقد هذه الدورة لسنة 2025، من 24 إلى 27 نونبر تحت شعار “المطبخ بين الصحة والثقافة والابتكار” ، في عدة مدن بالمملكة، وهي الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون.

جاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه “على إثر ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص بلاغ منسوب لأسرة السجين (م.ز)، مفاده أن هذا الأخير يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم 21 نونبر 2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه. وتنويرا للرأي العام، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022”.

وأضاف المصدر ذاته أنه، “وأثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية.”

وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر، اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 4 نونبر 2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، مضيفا أن النيابة العامة عملت على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، وتم تأخير القضية لجلسة 26 نونبر 2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر.

وأكد الوكيل العام للملك أنه، وبناء على المعطيات المذكورة فإن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالامر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.

أشاد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، اليوم الاثنين بمراكش، بالدعم الراسخ الذي يقدمه المغرب لمسيرة الأمن الدولي، مؤكدا أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل نموذجا راسخا في الانفتاح والتعاون الأمني.أعرب اللواء الريسي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، عن أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الدعم المقدم لإنجاح هذا الحدث الدولي.

وأضاف المسؤول الأمني الدولي أن المغرب، “أرض الجمال المتجدد والتاريخ العريق، وفضاء تتعانق فيه الأمازيغية والعربية والأندلسية والإفريقية في نسيج واحد يجسد التنوع والانسجام”، يواصل إشعاعه “كمنارة تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب”.

وأكد اللواء الريسي أن اجتماع الجمعية العامة ليس مجرد حوار سنوي، بل منصة محورية تعزز التعاون الدولي في مجال العمل الشرطي والأمني، وتمكن الدول الأعضاء من رسم معالم مستقبل أكبر منظمة شرطية في العالم، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل مناسبة لاستعراض حصيلة الإنجازات واعتماد الخطة الأمنية المشتركة للسنوات الخمس المقبلة.

وبعد تقديمه عرضا حول حصيلة ولايته التي ارتكزت على تحديث منظومة العمل الشرطي، وتطوير التقنيات المعتمدة في عمليات الإنتربول، وتعزيز آليات تبادل المعلومات ورفع مستوى الثقة بين الدول الأعضاء، توقف اللواء الريسي عند التقدم الكبير المحقق في مجال تبادل المعطيات، مؤكدا أن هذه الآليات “كان لها الأثر الأكبر في نجاح عمل المنظمة”.

وأشار في هذا السياق إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى العاشرة لإنشاء مجمع الإنتربول العالمي للابتكار، الذي يمثل “ركيزة أساسية” في تطوير الابتكار السيبراني والرقمي، مسجلا أن هذه البنية مكنت، خلال العقد الماضي، المنظمة من تعزيز قدراتها في دعم أجهزة إنفاذ القانون وتمكينها من مواجهة التهديدات المعقدة والاستعداد للمخاطر المستقبلية.

وأكد أن الأنتربول “يتبنى اليوم ثقافة الابتكار”، معتبرا أن هذه الدورة من اجتماعات الجمعية العامة تعد الأولى التي تعقد رقميا بالكامل، حيث جرى توفير جميع المواد والوثائق عبر تطبيق إلكتروني خاص بالجمعية.

من جانبه، نوه الأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا بـ”الدعم الكبير” الذي يقدمه المغرب للمنظمة، “ليس فقط من خلال استضافة هذه الجمعية العامة، بل أيضا بصفته عضوا نشيطا ومنخرطا بقوة في أعمال المنظمة”.

وقال أوركيزا، في تصريح للصحافة، “نيابة عن الأنتربول وكامل أسرة أجهزة إنفاذ القانون الحاضرة هنا اليوم، نود أن نشكر السلطات المغربية على دعمها الثمين”.

وأضاف أن المشاركين سيبحثون، خلال هذه الدورة، أولويات أجهزة تطبيق القانون، من قبيل الجريمة السيبرانية، ومكافحة الشبكات الإجرامية، والجريمة المنظمة والمستجدة.

وافتتحت، اليوم بمراكش، أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء شرطة من الدول الـ 196 الأعضاء في المنظمة.

وتشكل الجمعية العامة، الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها وتقاسم خبراتها.

وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.