صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق، كذلك، بإحداث سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تمت خلال الولاية الحكومية الحالية معالجة 2012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية، من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمار يفوق 800 مليار درهم.

وأوضح  أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “السياسة الوطنية للتصنيع”، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب، مؤكدا على الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، “كون القطاع أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني”.

وأبرز في هذا السياق، أنه إيمانا منها بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، حرصت الحكومة على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة، لافتا إلى توقيع 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تتجاوز قيمتها 7.5 مليار درهم.

وأفاد أنه تم، إجمالا، منذ أكتوبر 2021، إطلاق 32 مشروعا متعلقا بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3.705 هكتار أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية، وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحالية.

وأضاف  أخنوش أنه تم الشروع ، كذلك، في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس (طنجة تيك)، “التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة الوطنية، باعتبارها مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة ستساهم لا محالة في تسريع إقلاع الأنشطة الاقتصادية بطنجة”.

وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس الحكومة أنه “بإذن من جلالة الملك، حفظه الله، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب”.

وأبرز أنه تم أيضا، تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.

وفي سياق ذي صلة، كشف  أخنوش أنه منذ إطلاق العملية الأولى لبرنامج “بنك المشاريع” الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة.

وأفاد بأن حجم الاستثمار الإجمالي المتوقع لهذه المشاريع “التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية”، يقدر بـ119 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف منصب شغل مباشر.

وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار أنه تم إلى حدود الآن التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل(و م ع)

ينعقد، يوم الخميس21نونبر الجاري ، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية التراث.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 يبراير 2024، يليه الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نونبر 2020، والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاق والميثاق المذكورين

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور