أنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم المرتفقين المالكين للمركبات، أن أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (TSAV) مجاني عبر الأنترنت.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن “المرتفقين المالكين للمركبات والذين يستخدمون القنوات الإلكترونية للبنوك ومؤسسات الدفع المعتمدة الشريكة للمديرية لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (TSAV) يستفيدون من مجانية التكلفة المرتبطة بهذه الخدمة”.

وأبرز المصدر ذاته أن القنوات الإلكترونية التي تهم هذه الخدمة المجانية تشمل الشبابيك البنكية الإلكترونية التابعة لبنوكهم (GAB)، والمواقع الإلكترونية لبنوكهم (e-banking)، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة ببنوكهم (m-banking)، والدفع عن طريق البطاقة المصرفية عبر شبكة الأنترنت، وتطبيق محفظة الجوال (wallet mobile).

ذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تم إلى حدود اليوم الجمعة، تسجيل إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة “بوحمرون” موزعين على تسع مؤسسات سجنية، تماثل 7 منهم للشفاء بعد خضوعهم للبروتوكول العلاجي الموصى به، ليصبح عدد المصابين حاليا 40 (38 في العزل الطبي و2 يخضعان للعلاج بالمستشفى العمومي).

وأوضح بلاغ للمندوبية أنه سيرا على نهجها التواصلي القائم على الانفتاح على الرأي العام، وحرصا منها على إطلاعه على تطور الوضعية الصحية بالمؤسسات السجنية في ارتباط بداء الحصبة، فإن هذه الحالات تتوزع ما بين 16 حالة بالسجن المحلي طنجة 2 (15 في العزل وحالة واحدة تخضع للعلاج بالمستشفى العمومي) و9 حالات بالسجن المحلي بالمحمدية، و7 حالات بالسجن المحلي عين البرجة (6 في العزل وحالة واحدة تخضع للعلاج بالمستشفى العمومي). وأضاف المصدر ذاته أن تم تسجيل إصابتين بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وإصابة واحدة بكل من السجن المحلي لبوعرفة وقلعة السراغنة وبنسليمان وتطوان.

من جهة أخرى، تم تسجيل إصابة خمسة موظفين بهذا الداء تماثل واحد منهم للشفاء، في حين يخضع الباقون للبروتوكول الصحي المذكور.

وسجل البلاغ أنه وفي إطار الجهود التي تبذلها المندوبية العامة بشراكة مع الوزارة الوصية من أجل الوقاية من انتشار هذا الداء بالمؤسسات السجنية، استفاد 3788 نزيلة ونزيلا و84 موظفة وموظفا من التلقيح بصفة طوعية وبإشراف من الأطر التابعة للمندوبيات الإقليمية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

كما أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن “كافة المؤسسات السجنية تواصل التعبئة من أجل الوقاية والحد من انتشار هذا الداء، وذلك تنفيذا لمقتضيات المذكرة المعممة عليها بهذا الخصوص، وبتنسيق إجرائي وثيق مع القطاع الوصي”.

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة:

إصلاح المدونة: ما هي التداعيات المحتملة لتدبير الممتلكات ؟ (لوماتان)

تتضمن المقترحات الأخيرة لمراجعة قانون الأسرة أحكاما يمكن أن تحدث تغييرا عميقا في تدبير الممتلكات في المغرب. وتسلط هذه التطورات، التي تؤثر على أنظمة الملكية الزوجية والمثيرات، الضوء على الحاجة إلى دراسة متعمقة لتدبير الممتلكات استجابة للتحديات القانونية والمالية الجديدة.

المتصرفون المغاربة يطالبون بإصلاح نظام الوظيفة العمومية (النهار المغربية)

نبه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى مجموعة من الاختلالات الكبيرة التي تشوب نظام الوظيفة العمومية بالمغرب، مطالبا بالتدخل العاجل لإنصاف هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، في رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات. وأشارت الرسالة الى القلق البالغ من السياسات الحكومية المتبعة في مجال الوظيفة العمومية، معتبرة أن السياسات الحالية تضرب في العمق الحقوق الشغلية وتكرس التفاوتات الأجرية والاجتماعية، مما يؤدي إلى إحباط واسع النطاق بين الموظفين.

منتوجات خطيرة بالمنصات الرقمية (الأحداث المغربية)

بعد الجدل الذي أثارته ظاهرة ترويج عدد من المنتوجات الخطيرة على صحة رواد منصات التجارة الإلكترونية، خاصة المنتوجات الصحية، أكد وزير الصناعة والتجار، رياض مزور أنها تخضع للمراقبة نفسها التي تخضع لها جميع المنتوجات الأخرى التي تباع على المنصات الرقمية. وجاء تأكيد الوزير خلال جوابه عن سؤال خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، حول موضوع انتشار عدد من المنتوجات الخطيرة التي تعرض في الأسواق الإلكترونية، مشيرين إلى بعض الأدوية والمنتوجات الصحية التي لا تخضع لمراقبة الوزارة أو الجهات المعنية بالمراقبة. وأضاف المسؤول الحكومي أنه في ما يتعلق بالمنتوجات التي تشكل خطرا على صحة المواطنين، سواء صحية أو غير صحية، والتي تروج وتباع على هذه المنصات فإنها تخضع للمراقبة نفسها التي تخضع لها المنتوجات الأخرى.. و”إن كانت تروج على منصات التجارة الالكترونية فإنها لا تباع إلى المواطنين بحكم أنها تمر بسلسلة مراقبة”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة: “العفو الضريبي” مكن من التصريح بأكثر من 127 مليار درهم (الصحراء المغربية)

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية. وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذه العملية، التي توخت تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، حققت نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.

سيارات الأجرة في مواجهة تطبيقات النقل: النقابات منفتحة على الحوار (لوبينيون)

دعت نقابات سيارات الأجرة في مؤتمرها الذي ع قد في الدار البيضاء في 7 يناير إلى عقد مناظرة وطنية لإيجاد حل نهائي للجدل القائم حول تطبيقات النقل “غير المنظمة” عبر التكنولوجيا الحديثة. كما شددوا على ضرورة إصلاح قطاع يواجه غياب إطار قانوني وفوضى تنظيمية وانتشار المنصات الأجنبية. وتهدف النقابات، من خلال الدعوة إلى مراجعة القرارات الوزارية واستخدام التطبيقات الوطنية التي تشرف عليها الدولة، إلى تحديث القطاع وحماية حقوق المهنيين وضمان جودة الخدمة للمواطنين والسياح.