انعقد يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2025 بالرباط اجتماع لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية والذي خصص جدول أعماله الدراسة مجموعة من النقط لا سيما الحصيلة الإحصائية المؤقتة لحوادث السير وضحاياها برسم شهر يوليوز 2025 وأنشطة المراقبة الطرقية الخاصة بالفترة الصيفية والمواكبة التواصلية والإعلامية لبرنامج العمل الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية

وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تتبع مخرجات وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية المنعقد بتاريخ 3 يوليوز المنصرم برئاسة وزير النقل واللوجيستيك.

وافاد المصدر ذاته انه خلال هذه الاجتماع تم تقديم حصيلة حوادث السير الجسمانية وضحاياها خلال شهر يوليوز 2025، حيث تشير المعطيات إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 5.2- في عدد القتلى و 3,296 في عدد الضحايا.

وبخصوص إحصائيات حوادث السير خارج المجال الحضري، فقد تم تسجيل نتائج جد إيجابية حيث انخفض عدد الحوادث بنسبة 95% وانخفض عدد القتلى بنسبة 24.8 – وانخفض مجموع الضحايا بنسبة 16.6. أما في ما يخص عدد الوفيات حسب الفئات المتورطة، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة بلغت 32 في صفوف مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات

أما داخل المجال الحضري، فقد تم تسجيل “ارتفاع بنسبة بلغت 8,1+ في المائة في عدد الحوادث وارتفاع بنسبة 48,9+ في المائة في عدد القتلى وارتفاع بنسبة 4,2+ في المائة في مجموع الضحايا”.

وأبرزت الوكالة أنه بغية تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها خارج المجال الحضري وتجاوز الإكراهات التي حالت دون تحقيق نتائج إيجابية داخل المجال الحضري، وفي إطار مواصلة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها داخل اللجنة الدائمة، قررت لجنة اليقظة الشروع في مراقبة السرعة القصوى للدراجات والتأكد من احترام خصائصها التقنية من خلال استعمال أجهزة جديدة لهذه الغاية “speedomètres”، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مسطرة موحدة لتأطير هذه العملية بين المتدخلين المعنيين.

كما قررت اللجنة مواصلة تقوية المراقبة على السرعة واستعمال الخوذة الواقية التي تحترم معايير السلامة، والشروع في مراقبة المخالفات المرتكبة من طرف السيارات التي تحمل الترقيم الدبلوماسي وفق المذكرة التأطيرية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهم هذه القرارات أيضا الشروع في مراقبة المخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة والمرتكبة من طرف السيارات المرقمة بالخارج، وعقد اجتماعات لجن اليقظة على المستوى الجهوي من أجل تتبع وضعية حوادث السير وضحاياها جهويا ومحليا مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الاقتضاء.

وحث اللفقاء على مواصلة التعبئة والمواكبة الإعلامية الخاصة بالبرنامج الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية مع إيلاء أهمية لمواكبة العمليات المتعلقة بمراقبة السرعة والعمليات الخاصة بمراقبة السرعة القصوى للدراجات بمحرك. وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ختام هذا اللقاء، تم التأكيد على ضرورة مواصلة تعبئة كافة المتدخلين من أجل التنزيل الشامل لمختلف الإجراءات والتدابير المدرجة في برنامج العمل الخاص بالفترة الصيفية. وسوف تعقد لجنة اليقظة اجتماعها المقبل خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر 2025

سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المائة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي.

 وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين.

 وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المئة.

 وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المئة سنة 2023، و6,7 في المئة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة في ظرف سنة.(عن و م ع)

كشف التقرير السنوي الـ12 حول الاستقرار المالي عن ارتفاع جاري التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ التشاركية، على شكل مرابحات مخصصة لاقتناء السكن، بنسبة 16 في المائة ليبلغ 25 مليار درهم خلال سنة 2024.

 وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري قروض السكن استقر عند 265 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا نفس نسبة النمو بـ 1,5 في المائة التي عرفها في سنة 2023، مبرزا أنها وتيرة تظل دون المستويات التاريخية، مما يعكس ركودا ملحوظا في السوق،وتريثا من جانب المستهلكين في ظل سياق يتسم بعدم اليقين.

 وأبرز المصدر ذاته أن القروض السكنية ذات السعر الثابت تظل السائدة بنسبة 93 في المائة، في حين أن أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض عرفت عموما نوعا من التراجع.

 وأشار التقرير إلى أنه تم تطبيق سعر فائدة متوسط يتراوح بين 4 في المائة و6 في المائة على 79 في المائة من هذه القروض، بزيادة قدرها نقطتان أساسيتان مقارنة بسنة 2023، بينما تراجعت نسبة القروض التي يتراوح سعر فائدتها بين 6 في المائة و8 في المائة لتستقر عند 11 في المائة. أما حصة القروض ذات سعر فائدة أقل من 4 في المائة فبلغت 9 في المائة.(عن و م ع)