أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار المدونة العامة للضرائب لسنة 2025، التي تم تحيين نسختها لسنة 2024 من خلال إدراج التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24.

و تتكون هذه المدونة من ثلاثة كتب، حيث يشمل الكتاب الأول قواعد الوعاء والتحصيل والغرامات المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل.

ويتناول الكتاب الثاني المساطر الجبائية ويشمل قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب المذكورة.

و يضم الكتاب الثالث باقي الواجبات والضرائب، بما فيها واجبات التمبر، والضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص على الإسمنت، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح شركات ألعاب الحظ.

يذكر أنه تم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. ويأتي إعدادها في سياق استمرارية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تحسين البيئة القانونية والجبائية والاقتصادية للاستثمار، عبر تحديث الأنظمة التشريعية والقضائية والمالية.

إثر اجتماعه الفصلي الرابع (والأخير) برسم السنة المالية 2024، قرر مجلس بنك المغرب، زوال يوم الثلاثاء، “خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 بالمائة”.

المجلس فسّر، في بلاغ صحافي أعقب الاجتماع وطالعته هسبريس، قراره بأنه يأتي “أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي”، ليخلص إلى “خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,50%”.

وأعلن البنك المركزي المغربي أنه “سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدَثِ المعطيات المحيّنة”، وفق تعبيره.

أما فيما يتعلق بـ”انتقال قرارات المجلس”، سجل المصدر ذاته أنه “بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات، وشبه استقرار بالنسبة للأفراد

تتواصل عملية إحصاء قطيع الأغنام والماعز بجهة الدار البيضاء-سطات، في ظروف جيدة في ظل انخراط واسع لمربي الماشية، ومصالح المديرية الجهوية للفلاحة وباقي شركائها.

وتندرج هذه العملية، التي تمتد إلى غاية متم شهر دجنبر الجاري، في إطار الإحصاء العام لقطيع الماشية الوطني لسنة 2024، الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، تحت شعار “الكسيبة ديالنا، ثروة بلادنا”، بهدف توفير معطيات محينة عن قطيع الأغنام والماعز الوطني وتكوينه وتوزيعه الجغرافي.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس قسم الإحصائيات لدى المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات، عبد الباسط رضوان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية عبأت 86 باحثا إضافة إلى 8 مشرفين جهويين وإقليميين لتتبع ومواكبة عملية الإحصاء داخل 150 جماعة قروية تابعة للأقاليم الثمانية الواقعة بتراب الجهة.

وأوضح أن عملية الإحصاء تروم استقاء المعطيات حول عدد رؤوس الماشية حسب السلالة والنوع والجنس والفئات العمرية، وتحيين الأرقام والمعطيات، بغية العمل على تجديد القطيع وإعادة هيكلته وضبط سلسلة اللحوم الحمراء في أفق تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف السيد رضوان أن عملية الإحصاء بجهة الدار البيضاء-سطات تمر في ظروف جيدة، يطبعها انخراط وتعبئة كافة المتدخلين، مسجلا أنه تم إلى حدود الساعة تغطية 110 جماعة من أصل 150 جماعة قروية معنية.

بدوره، أكد الباحث الميداني عبد الصادق فتحي، في تصريح مماثل، أن العملية تمر في أجواء جيدة وأن الفلاحين وخاصة الكسابة، استقبلوها بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الباحثين الميدانيين يتوفرون على كافة الموارد اللوجستية والتقنية اللازمة.

يشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقوم بعملية إحصاء القطيع بحضور السلطة المحلية وبتنسيق مع باقي الشركاء، ويتعلق الأمر بكل من الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والمديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.