سياسة
حزب ألماني يرحب بمهارات المغاربة
دعت المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (FDP) في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) إلى توسيع تطبيق نموذج “لائحة غرب البلقان” التي تنظم دخول العمال من ست دول (ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا)، لتشمل مجموعة من الدول الأخرى، من بينها المملكة المغربية.
وأكد كونستانتين كوهلي، نائب رئيس المجموعة البرلمانية المذكورة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية، أن الغرض من “لائحة غرب البلقان” هو تقليل الهجرة غير النظامية وضمان الوصول السهل إلى سوق العمل الألماني، مشيرا إلى أن هذا النظام حقق نجاحًا كبيرًا يستوجب تطبيقه على دول أخرى.
وأوضح المسؤول الحزبي ذاته أن قائمة الدول التي تقترح مجموعة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ توسيع هذه التجربة لتشملها هي: الهند، فيتنام، البرازيل، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، المغرب، كولومبيا، الإكوادور، غانا، الفلبين وأوزبكستان.
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة العمل الفيدرالية إلى أن السلطات الألمانية، منحت بموجب هذه اللائحة، ما بين شهري يونيو ونونبر من العام الجاري، حوالي 25 ألف تصريح عمل لفائدة مواطني الدول المضمنة فيها، حيث جاء أغلب العمال الوافدين إلى ألمانيا من كل من كوسوفو وصربيا.
على صعيد آخر، دعا نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ إلى زيادة هذه الحصص بشكل سخي قبل الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى تعميم هذه التجربة لتسهيل هجرة العمالة من دول أخرى.
وتخضع “لائحة غرب البلقان”، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام 2021، لمقتضيات قانون التوظيف الفيدرالي، إذ منحت الحكومة في برلين بموجبها امتياز الوصول إلى سوق العمل الألماني لمواطني دول غرب البلقان الست.
وتطبق هذه اللائحة، من حيث المبدأ، على جميع أنواع العمالة دون اشتراط الاعتراف بالمؤهلات المهنية في ألمانيا، باستثناء بعض المهن المنظمة، مثل مهنة الطب، التي يجب أولًا أن تخضع لعملية الاعتراف بالمؤهل وفقًا لاتفاقيات الاعتراف المتبادل بالدبلومات.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!