Connect with us

اقتصاد

زيادة المداخيل الجمركية بنسبة 21,6 في المائة مقارنة بمستواها خلال نهاية يناير 2023.

بتاريخ

كشفت الخزينة العامة للمملكة ، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,76 مليار درهم في متم يناير 2024، مقابل 6,38 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 21,6 في المائة مقارنة بمستواها خلال نهاية يناير 2023.

 وأوضحت الخزينة العامة للمملكة ، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 6 ملايين درهم نهاية يناير 2024، مقابل مليوني درهم قبل سنة.

وبلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 7,77 مليار درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 6,39 مليار درهم قبل سنة، بينما بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 1,72 مليار درهم، مقابل 1,12 مليار درهم عند نهاية يناير 2023، أي بارتفاع نسبته 52,7 في المائة.

 وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 4,38 مليار درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 4,11 مليار درهم عند نهاية يناير 2023، مسجلة نموا نسبته 6,6 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد سجلت تراجعا بنسبة 10,8 في المائة بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 12,2 في المائة.

ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية 1,66 مليار درهم مقابل 1,15 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 4 ملايين درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل مليون درهم المسجلة قبل سنة.

كما استقر إجمالي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية عند 1,66 مليار درهم، مقابل 1,15 مليار درهم بارتفاع نسبته 44,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023(و م ع

اقتصاد

صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تحققت عند متم أبريل 2025 بلغ 30,86 مليار درهم

بتاريخ

الكاتب:

كشفت  الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الاخيرة ، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 30,84 مليار درهم، عند متم شهر أبريل 2025 أي بارتفاع بلغت نسبته 10,3 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاته من السنة التي قبلها.

  وأوضحت الخزينة، أن هذه المداخيل، التي تأتي من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 23 مليون درهم مع متم أبريل الماضي. مقابل 40 مليون درهم سنة قبل.

وأضافت النشرة أن صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تحققت عند متم أبريل 2025 بلغ 30,86 مليار درهم مقابل 28 مليون درهم السنة الماضية، بزيادة قدرها 10,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبلغ صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية على الواردات 5,21 مليار درهم مقابل 5,1 مليار درهم السنة الماضية، بزيادة بلغت 2,3 في المائة.

كما بلغ صافي الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 19,18 مليار درهم عند نهاية أبريل 2025 مقابل 17,28 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2024، بزيادة بلغت 11 في المائة. وسجل صافي إيرادات منتجات الطاقة انخفاضا بنسبة 4 في المائة مقابل زيادة 14,4 في المائة على المنتجات الأخرى.

 من جهة أخرى، بلغ صافي إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على منتجات الطاقة حوالي 6,44 مليار درهم مقابل حوالي 5,58 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.4 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024، مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية التي بلغت 16 مليون درهم حتى نهاية أبريل 2025 مقابل 28 مليون درهم في السنة الماضية.

أما الإيرادات الإجمالية للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على منتجات الطاقة، فقد بلغت 6,45 مليار درهم مقابل 5,61 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.1 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024.(عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

بنك المغرب:ارتفاع الكتلة النقدية بـ8 في المائة خلال شهر مارس

بتاريخ

الكاتب:

كشف بنك المغرب  في نشرته الأخيرة  حول الإحصائيات النقدية،بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.912,5 مليار درهم، سجلت نموا، على أساس سنوي، بنسبة 8 في المائة خلال شهر مارس 2025.

ويعزى هذا التطور حسب بنك المغرب ، أساسا، إلى تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 3,5 في المائة إلى 3,9 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية من 7 في المائة إلى 7,5 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى من 2,3 في المائة إلى 2,5 في المائة.

وأبرز أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10,3 في المائة إلى 11,4 في المائة، ونمو النقد المتداول من 7,8 في المائة إلى 9,3 في المائة، وتزايد حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 8,7 في المائة إلى 17,9 في المائة، وتراجع في نمو حسابات الادخار بـ0,7 في المائة بعد ارتفاع بـ1,4 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، شبه ركود في نمو الأصول النقدية للأسر بـ5,9 في المائة، وتسارع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 18,5 في المائة إلى 18,7 في المائة.

اكمل القراءة

اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط:ارتفاع مؤشر أسعار الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية  بنسبة 0,1 في المائة خلال شهر مارس

بتاريخ

الكاتب:

سجل  مؤشر أسعار  الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول ارتفاعا قدره 0,1 في المائة خلال شهر مارس 2025، مقارنة بشهر فبراير من السنة ذاتها

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط  في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني برسم شهر مارس 2025، أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص، عن تزايد الأسعار بـ1,7 في المائة في قطاع “التعدين”، وبـ0,3 في المائة في “صنع الأجهزة الكهربائية” وبـ0,4 في المائة في “صنع الأثاث” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، وبـ0,1 في المائة في “الصناعة الكيماوية” و”صناعة المشروبات” و”صناعة النسيج” و”صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية وبصرية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الارتفاع ناتج كذلك عن تراجع الأسعار بـ0,2 في المائة في “الصناعات الغذائية” وبـ0,5 في المائة في “صناعة الملابس”.

كما عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية” ارتفاعا قدره 0,1 في المائة خلال شهر مارس 2025.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024