وقع كل من المغرب وفرنسا، يوم  الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

 وقد أشرف على توقيع الإتفاقيتين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.

وتندرج الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.

ويتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم المساواة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتامين الاجباري عن المرض (AMO).

وتهدف الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026).

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال  لقجع إن هذه الاتفاقات تندرج في إطار الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، وكذا بتوقيع اتفاقيات بارزة، مذكرا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.

وأضاف أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية، في انسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الشاملة.

من جهته، سلط لوكورتيي الضوء على الشراكة المتينة والتاريخية الرابطة بين المغرب وفرنسا، والتي تتميز ب”تضامن راسخ” في مواجهة التداعيات المشتركة وتحديات العصر.

كما أكد على أن زيارة الرئيس الفرنسي تعتبر ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، مما يعزز التعاون الثنائي المثمر والمستدام.(و م ع)

.

أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة المغربية لحل قضية الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، معتبرة إياه “الأساس الأكثر مصداقية” لتسوية هذا النزاع.

وعبرت هنغاريا عن هذا الموقف، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء، جرى اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الهنغاري، السيد بيتر سيارتو.

وفي هذا الصدد، جدد الوزيران “دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن”.

وجاء في البيان المشترك أن المغرب وهنغاريا يؤكدان على “دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما”، معربين عن “تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول”.

وبموقفها المعزز الجديد، تساهم هنغاريا في توطيد الزخم الذي تكرس في الآونة الأخيرة، والذي يرحب به القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحث على اغتنامه على نحو جيد.(و م ع)

شارك المغرب في الدورة 122 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة التي انعقدت في نونبر 2024 في مدينة كارتاخينا دي إندياس بكولومبيا. وقد جرت هذه الاجتماعات في سياق إيجابي، حيث شهد قطاع السياحة العالمي انتعاشًا ملحوظًا.

وذكر بلاغ في الموضوع اطلعت التحدي على نسخة منه “ان الوفد المغربي، الذي ضم  زهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون بالنيابة، و عمر دينية، نائب مدير الاستراتيجية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،استغلا  هذه الفرصة لتسليط الضوء على الصمود الاستثنائي للمملكة. تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أظهر قطاع السياحة في المغرب قدرة بارزة على التكيف مع التحديات”

وأضاف البلاغ  أن “المجلس  اطلع على تقدم تنزيل خارطة طريق السياحة في المغرب للفترة 2023-2026، مع التركيز على الأرقام القياسية التي حققها القطاع ،والمتمثلة في  استقبل المغرب 14.6 مليون سائح بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة 2.3 مليون سائح مقارنة ب 2023.كما حققت العائدات السياحية 87.1 مليار درهم بنهاية شتنبر 2024.”

وأبرز المصدر انه “على هامش هذا الحدث، أجرى الوفد المغربي محادثات مثمرة مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، تم خلالها التطرق إلى تقدم مشروع إنشاء مكتب المنظمة في المغرب وتعزيز التعاون بين الطرفين. كما تم عقد اجتماع مع نائب وزيرة السياحة الكندية لاستكشاف سبل جديدة للتعاون”.

وتابع البلاغ  “انه خلال الجلسة، قدم  زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ، تقريرًا إيجابيًا حول أنشطة المنظمة، حيث أبرز الإسترجاع الملحوظ للسياحة على المستوى العالمي، والذي بلغ 97% من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من سنة 2024، مع استقبال نحو 285 مليون سائح دولي.

وسجل البلاغ  أن “المغرب، فقد حقق نتائج استثنائية ، حيث سجل نسبة استرجاع بـ 132% في نفس الفترة، متفوقًا بذلك على المتوسط العالمي بفارق 35 نقطة. هذا الأداء يعكس استمرارية الجهود التي بذلتها المملكة، والتي سجلت للتذكير نسبة استرجاع بلغت 112% في 2023، مما يعكس مرونة القطاع السياحي المغربي وقدرته على التعافي السريع من آثار الجائحة.

يذكر أن المغرب يواصل عمله الفعال بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة منذ تأسيسها في 1975. وهو يشغل حاليًا مقعدًا في المجلس التنفيذي للفترة 2022-2025، ويشارك في عدة لجان رئيسية، مما يعكس دور المملكة المهم في تطوير السياحة الدولية.