تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2025، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب، ذكورا وإناثا، المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين.

   وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن هذا الاجتماع يأتي على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية يوم الاثنين 23 يونيو الجاري.    وأوضح البلاغ أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالة هذه اللوائح على السلطات المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.(و م ع)

    كشف المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عن تقرير حول التحديات المائية الجديدة التي تواجهها المملكة، تحت عنوان: “الماء والمناخ: المغرب عند مفترق الطرق؟“.

  وبحسب بلاغ للمعهد، فإن هذا التقرير يندرج ضمن طموح استراتيجي مزدوج. ويتعلق الأمر بتقديم قراءة نقدية واستشرافية للتحديات المرتقبة في أفق 2030-2050، وصياغة توصيات ملموسة موجهة لكافة الفاعلين المعنيين.

  وشكل هذا العمل البحثي “الهام”، الذي جرى تقديمه خلال لقاء حضرته العديد من الشخصيات البارزة، محور نقاش بين وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ورئيس المعهد، عبد المالك العلوي، بغرض تعزيز تفكير معمق حول هذه المسألة بين الباحثين وصناع القرار.

  وأضاف البلاغ أنه في ظل تصاعد أهمية قضية الماء كإحدى الرهانات المهيكلة للسياسات العمومية الوطنية، قام المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي بتعبئة فريق متعدد التخصصات لمدة تفوق أربعة أشهر، بقيادة المحامية غالية مختاري، المتخصصة في قضايا البنية التحتية بالمغرب، لإعداد هذا التقرير ذي الطموح الاستراتيجي المزدوج.

  وقد تولت الأستاذة مختاري تنسيق وصياغة هذا التقرير الاستراتيجي الذي يتضمن ثلاثة محاور، وذلك تحت إشراف السيد العلوي، وبمساهمة كل من أحمد أزيرار، وياسمين الخمليشي، ومريم بنحيدة، إلى جانب ثلة من الخبراء المستقلين.

  ويعنى المحور الأول بفهم الأبعاد المتعددة لأزمة المياه، مثل التراجع المستمر للموارد المتجددة، والاستغلال المفرط للفرشة المائية، والتأثيرات المتفاقمة للتغير المناخي، مع تحليل معمق لنموذج الفلاحة الموجهة للتصدير.

  أما المحور الثاني، فيسلط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من قضية الماء أولوية وطنية، من خلال عمل مهيكل يرتكز على ثلاث ركائز، تشمل التوسيع العادل للولوج للماء الصالح للشرب، خاصة في الوسط القروي، ودعم الإنتاجية الفلاحية عبر التحكم في الموارد المائية، والاستثمار المكثف في البنيات التحتية المائية.

  ويستعرض المحور الثالث الابتكارات وحدود النموذج التاريخي لتعبئة الموارد، كظاهرة ترسب الأوحال في السدود، والتأخر المسجل في مشاريع الربط بين الأحواض المائية، والتطور المحدود لإعادة استخدام المياه العادمة، مقابل التوسع المتزايد في مشاريع تحلية مياه البحر، بهدف تغطية 50 في المئة من الاحتياجات من الماء الشروب بحلول سنة 2030.

  ويغني هذا التقرير التفكير الاستراتيجي من خلال مقارنات مرجعية مع دول أخرى تشترك مع المغرب في بعض الخصائص أو تختلف عنه، مثل الأردن وإسبانيا والشيلي.

  وللاستجابة لحجم التحديات التي تم رصدها، يقترح المعهد في هذا التقرير عشر رافعات عمل ملموسة، من بينها إرساء قاعدة معرفية مشتركة من خلال وضع نظام وطني موحد للمعطيات المائية، وتأطير الاستخدامات الفلاحية للمياه بشكل أفضل، مع اعتماد تسعيرة أكثر إنصافا للمياه.

وفي هذا السياق، يدعو التقرير إلى إعادة النظر في التحفيزات الفلاحية لفائدة الزراعات المتكيفة مع الإجهاد المائي، وتعزيز أدوات المراقبة الميدانية عبر تتبع عمليات الحفر، وإرساء تعاقد جماعي لتدبير الفرشة المائية بين المستعملين ووكالات الأحواض والجماعات الترابية.

  وبالموازاة مع ذلك، أوصى خبراء المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي بالإسراع في توسيع استخدام تقنية تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة، بتمويل من شراكات بين القطاعين العام والخاص وآليات التمويل الأخضر.

  ويقترح التقرير الاستراتيجي أيضا فرض “البصمة المائية” كشرط مسبق لكل مشروع استثماري، مع التشديد على ضرورة تطوير العقليات، لاسيما من خلال إحداث “أكاديمية الماء”، ويوصي بإحداث مرصد متعدد التخصصات حول نموذج الترابط بين الماء والطاقة والفلاحة والنظم البيئية.(عن و م ع)

بلغت مشتريات  اسبانيا من الخيار من المغرب العام الماضي 15.3 مليون كيلوغرام، وهو ما يمثل 78.51 بالمائة من إجمالي الواردات، والتي بلغت في عام 2024 نحو 19.48 مليون كيلوغرام، مقابل 7.57 مليون كيلوغرام في عام 2015.حسب موقع هورتونفو

وذكر الموقع المذكور ان المغرب كان  المورد الرئيسي للخيار إلى إسبانيا، حيث ارتفع بنسبة 192.7 في المائة مقارنة بعام 2015، من 5.23 مليون كيلوغرام في عام 2015 إلى 15.3 مليون كيلوغرام في عام 2024. وبلغت قيمة مشتريات الخيار من المغرب في العام الماضي 18.44 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 1.21 يورو للكيلو.

واضاف التقرير ان البرتغال، التي تأتي متأخرةً جدًا عن المغرب،  تحتل المركز الثاني في قائمة موردي الخيار إلى إسبانيا بحلول عام 2024، بحجم 2.36 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 1748.9% عن عام 2015، حين بلغ إجمالي مشتريات الخيار الإسبانية من الدولة المجاورة 127,600 كيلوغرام. وبلغت قيمة الخيار المشترى من البرتغال في عام

وفي عام 2024، أصبحت هولندا ثالث أكبر مورد للخيار إلى إسبانيا، بواقع 530,608 كيلوغرام، بزيادة 44 في المائة عن عام 2015، بقيمة 577,590 يورو في عام 2024 ومتوسط ​​سعر 1.09 يورو للكيلو 2024 2.6 1 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 1.11 يورو للكيلوغرام..

وفي الوقت نفسه، سجلت صادرات الخيار الإسباني نمواً بنسبة 19.08 في المائة في العقد الذي تم تحليله، حيث ارتفعت من 627.4 مليون كيلوغرام في عام 2015 إلى 747.1 مليون كيلوغرام في عام 2024.

وفي المجمل يضيف المصدر “، زادت إسبانيا مشترياتها من الخيار من دول أخرى بنسبة 157.4 في المائة في عام 2024، لتصل إلى إجمالي حجم 19.48 مليون كيلوغرام، كما أشرنا، من 7.57 مليون كيلوغرام من الخيار التي اشترتها إسبانيا من دول أخرى في عام 2015.بلغت مبيعات الخيار الإسباني في الخارج 747.1 مليون كيلوغرام في عام 2024، بزيادة قدرها 19.08 في المائة عن عام 2015، عندما كان الرقم 627.4 مليون كيلوغرام.

واكد التقرير انه “بلغت القيمة التي حصلت عليها إسبانيا من صادرات الخيار في عام 2024 980.61 مليون يورو، مما أدى إلى زيادة متوسط ​​السعر من 0.76 يورو للكيلوغرام الذي تم تصدير الخيار به في عام 2015 إلى 1.31 يورو للكيلوغرام في عام 2024.