Connect with us

اقتصاد

طنجة .. إبرام اتفاقية شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والمركز الجهوي للاستثمار لتعزيز القدرة التنافسية للجهة

بتاريخ

أبرم المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، اليوم الاثنين بطنجة، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وجاذبية الجهة ودعم تنميتها الاقتصادية.

وستقدم هذه الشراكة، التي ستمولها كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا (SECO)، للمركز الجهوي للاستثمار دعما تقنيا هادفا، يرتكز على الخبرات الدولية وأفضل الممارسات لتسريع التحول الاقتصادي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وفقا لبلاغ صحفي مشترك صادر عن المؤسستين.

 وأوضح المصدر ذاته أن حفل التوقيع، الذي أعقبه تقديم تقرير مؤسسة التمويل الدولية بشأن اعتماد إطار المناطق الصناعية الإيكولوجية الذي تم إعداده خلال المرحلة التحضيرية للشراكة، يشكل مرحلة أساسية في التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والمركز الجهوي للاستثمار، مشيرا إلى أن هذا الحدث جمع الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الاقتصادية الجهوية، مما يدل على التآزر المحلي والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة.

 ونقل البلاغ عن المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، قوله إن “هذه الشراكة تمثل خطوة رئيسية في تعزيز مكانة الجهة كمركز اقتصادي رائد. بفضل خبرة مؤسسة التمويل الدولية ودعم كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا، سنعمل على تهيئة الظروف لتحقيق تنمية مستدامة وتنافسية”.

وأضاف أنه “إلى جانب الولاية ومجلس الجهة والفاعلين الاقتصاديين المحليين، سنواكب المقاولات في انتقالها نحو إزالة الكربون ومواءمتها مع المعايير الدولية، لا سيما من خلال إنشاء مناطق إيكولوجية معتمدة”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستعزز جاذبية الجهة واندماجها في سلاسل القيمة العالمية، مع تشجيع الاستثمار المسؤول والنمو المستدام.

 وفي إطار هذا التعاون، تدعم مؤسسة التمويل الدولية المركز الجهوي للاستثمار لإرساء الركائز الأساسية التي من شأنها تيسير إزالة الكربون من المناطق الصناعية، وهي رافعة أساسية لتعزيز استدامتها وفعاليتها، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقوية القدرة التنافسية التصديرية للشركات المحلية، وتحفيز خلق فرص الشغل.

وبحسب البلاغ، فإن هذا التعاون من شأنه أيضا تعزيز الترويج للاستثمارات في القطاعات الخضراء الاستراتيجية، مثل الخدمات اللوجستية والعربات الكهربائية.

من جانبه، أشار الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في المغرب العربي، دافيد تينيل، إلى أن الانتقال إلى اقتصاد مستدام يمثل فرصة فريدة للجهة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وجعلها مركزا صناعيا أخضرا استراتيجيا بين أوروبا وأفريقيا.

وأكد أن “شراكتنا مع المركز الجهوي للاستثمار بطنجة ستمكن الجهة من تعزيز ديناميتها الاقتصادية وتسريع نموها، مع ترسيخ الدور الاستراتيجي للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها محركا للاقتصاد المحلي”.

من جانبها، أكدت فرانسواز سلامة غيكس، المسؤولة عن التعاون والتنمية الاقتصادية بالسفارة السويسرية، أن سويسرا تشيد بتعزيز مناخ الأعمال في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من خلال إرساء إطار ملائم للاستثمارات المستدامة، من أجل تقوية القدرة التنافسية الصناعية وتحفيز خلق فرص الشغل عالية التأهيل، مما يجلب الرخاء للجهة وللمملكة.(عن و م ع)

اقتصاد

التجاري وفا بنك تنفي قطعا علاقتها بمنصة احتيالية استثمارية تدّعي ارتباطها بالمجموعة

بتاريخ

الكاتب:

كشفت مجموعة التجاري وفا بنك في بيان موجه إلى الرأي العام بأن المحتوى المتداول حاليًا عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات زائفة، يتم فيها استخدام صورة وصوت واسم الرئيس المدير العام للمجموعة بشكل مُضلل.

وأضافت المجموعة في بيانها الصحفي، الذي توصل موقع “التحدي” بنسخة منه، بأنه قد تم بث هذا المحتوى في شكل مقطع فيديو يُحاكي تقريرًا إعلاميًا منسوبًا إلى منبر إعلامي وطني، ويُروّج لمنصة استثمارية احتيالية تدّعي ارتباطها بالمجموعة، وتُغري العموم بوعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية.

واعتبرت أن هذا الاستخدام غير المصرّح به لصورة الرئيس المدير العام، فضلاً عن العلامات المميزة للمؤسسة، اعتداء صريح على هوية المؤسسة وسمعتها. مؤكدة بأنه يتّضح جليًا أن الجهات التي تقف وراء هذا المنشور تسعى إلى تضليل الجمهور، من خلال توظيف عناصر مرئية معدّلة ومولّدة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشددت التجاري وفا بنك على أنها تنفي بشكل قاطع أي علاقة لها بهذا المنشور، وتؤكد أنها لا تمتلك أية منصة استثمارية أو مبادرة من هذا القبيل. مشيرة إلى أنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، صونًا لسمعتها، وحمايةً لصورة رئيسها المدير العام وحقوقه.

وفي ظل تكرار هذا النوع من الأعمال الاحتيالية، دعت مجموعة التجاري وفا بنك العموم إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحذر.

اكمل القراءة

اقتصاد

مندوبية التخطيط تكشف عن وضعية سوق الشغل في الفصل الثالث من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

ومع. في ما يلي النقاط الرئيسية في المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2025:

انتقل معدل الشغل الناقص إلى 11,1 في المائة – 73,2 في المائة من العاطلين يتمركزون بخمس جهات، تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ 26,4 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (14,2 في المائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,7في المائة)، وجهة الشرق (10,4في المائة)، وجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة). MI ومع 040852 جمت نونبر 2025

إحداث حوالي 167 ألف منصب شغل – انخفض معدل النشاط إلى 43,3 في المائة

استقر معدل الشغل على المستوى الوطني بـ 37,6 في المائة

أحدث قطاع “الخدمات” 94 ألف منصب شغل (زائد 1 في المائة) – أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 90 ألف منصب شغل

أحدث قطاع “الصناعة” 29 ألف منصب شغل (زائد 2 في المائة)

فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 47 ألف منصب شغل (ناقص 2 في المائة) – خمس جهات تضم 72,5 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة 22,9 في المائة من مجموع النشيطين، متبوعة بكل من جهة الرباط -سلا-القنيطرة (13,4في المائة)، وجهة مراكش-أسفي (12,7 في المائة) و جهة فاس-مكناس (12,1في المائة) ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,4في المائة).

انخفض عدد العاطلين إلى مليون و 629 ألف شخص

بلغ معدل البطالة 13,1 في المائة – تراجع معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات إلى 19 في المائة

اكمل القراءة

اقتصاد

رغم توقعات ارتفاع إنتاج التمور بالمغرب لا زالت صادرات مصرنحوه تواصل منحاها التصاعدي للموسم الثالث على التوالي

بتاريخ

الكاتب:

بالرغم من أن المغرب يتوقع في موسمه الفلاحي 2025-2026 ارتفاع  إنتاجه الوطني من التمور  والذي يقدر 160ألف طن ممثلا  بنسبة 55في المائة مقارنة بالموسم السابق ،إلا انه لا زال  الوجهة الأولى  لصادرات التمور المصرية التي تواصل منحاها  التصاعدي في الصادرات .

وذكر موقع ايست فروت  أنه “بين أكتوبر 2024 وغشت 2025، صدّرت مصر ما يقارب 39,100 طن من التمور إلى المغرب، بقيمة 47.6 مليون دولار. ويتجاوز هذا الحجم الرقم القياسي للموسم الماضي بنسبة 7%، ويمثل ثلاثة أضعاف الكمية المُصدّرة خلال موسم 2021/2022.”

و أضاف التقرير”تبدأ صادرات مصر من المحصول الجديد عادةً في أكتوبر، وتصل إلى ذروتها بين نوفمبر ومارس، وهو ما يتوافق تمامًا مع ذروة موسم الاستيراد في المغرب. هذا العام، بلغت أعلى شحنة شهرية 8,300 طن في فبراير.”

وأضاف المصدر “احتلت مصرعالميا  المرتبة السابعة بين مُصدّري التمور عام 2024. أما في المغرب، فقد تفوقت على منافسيها الرئيسيين، وحافظت على مكانتها كمورد رئيسي لثلاثة مواسم متتالية. والجدير بالذكر أن مصر كانت المورد الرئيسي الوحيد الذي زاد حجم صادراته إلى المغرب هذا الموسم، على الرغم من الانخفاض العام في واردات البلاد من التمور.ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة مصر من واردات المغرب من التمور إلى 31%، مقارنة بـ25% في الموسم السابق و12% فقط في 2021/2022، مما عزز هيمنتها في السوق.”

ويذكر أن وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه  والغابات ،احمد البواري ،صرح مؤخرا على هامش الدورة 14لملتقى الدولي للتمر بارفود،أن سلسلة انتاج التمور  بالمغرب تدر رقم معاملات سنوي يناهز ملياري درهم، وتوفر حوالي 3,6 ملايين يوم عمل،مؤكدا  انه بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ارتفع الإنتاج بحوالي 77 بالمائة، منتقلا من 90.400 طن سنة 2008 إلى 160 ألف طن سنة 2025.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024