أفادت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تجاوزت 4,10 مليون طن عند متم شهر أبريل 2024، بارتفاع نسبته 3,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الجمعية في وثيقة نشرت على موقعها الإلكتروني، أنه بالنسبة لشهر أبريل 2024، بلغت هذه المبيعات 867.743 طن، مقابل 716.483 طن خلال الشهر ذاته من سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 21,11 في المائة.

وبحسب الفئات، أبرز المصدر ذاته أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت 2,37 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 897.792 طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 396.129 طن، والبناء (130.372 طن)، والبنية التحتية (282.304 طن)، والملاط (21.266 طن).(عن و م ع)

استضاف برنامج المقاول محمد عبد الفضل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة، لمناقشة تحديات وآفاق قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب، وخاصة بعد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تلت جائحة كوفيد-19.

الاستماع إلى مقتطف من الحلقة 🎧

عبد الفضل أشار إلى أهمية دراسة مسبقة واختيار الموقع المناسب والمستخدمين المكوننين بعناية لضمان نجاح المشروع. كما تطرق إلى دور النادل في المقاهي، الذي يمثل واجهة المكان ويحتوي على علاقة مباشرة مع الزبائن. وتحدث أيضًا عن مسألة تحديد الوقت الذي يمضيه الزبون في المقهى، مع التأكيد على أنه لا يوجد اتفاق عام على زيادة الأسعار وأن كل مقهى يتعامل وفقًا لظروفه وموقعه.

من ثم تطرق إلى المشاكل المالية التي تواجه أصحاب المقاهي، بما في ذلك الرسوم الجبائية الاستثنائية والتي يطالب بعضهم بإلغائها لتفادي الإفلاس. وأخيرًا، أشار إلى أهداف المستقبل للقطاع، والتي تشمل تحسين جودة الخدمات وزيادة التنوع وتدريب المستخدمين.

كما لم تفت الضيف الإشارة إلى إعلان مجلس المنافسة عن فتح تحقيق بخصوص احتمال زيادة أسعار المشروبات في المقاهي، مؤكدًا أن تحديد الأسعار يجب أن يتم وفقًا لمقتضيات القانون وآليات المنافسة الحرة.

وعبّر عبد الفضل عن استغرابه من هذا البلاغ، وأكد انه لا زيادة شاملة ولا اتفاق بين المهنيين على رفع الاسعار، حيث تشتغل كل مقاولة في هذا المجال بسبب الظروف التي تفرضها أسعار المواد لأولية والخدمات التي تقدّم للزبائن

وكان  مجلس المنافسة قد أصدر بيانًا يعلن فيه عن استعداده لفتح تحقيق فيما إذا كان هناك تدارس لزيادة أسعار المشروبات في المقاهي، وذلك بعدما تبينت له بعض العناصر التي تشير إلى ذلك. وأكد المجلس على أهمية أن يتم تحديد الأسعار وفقًا لمقتضيات القانون وآليات المنافسة الحرة، باستثناء الحالات المحددة بمقتضى القانون.

تتوقع شركة الخطوط الملكية المغربية استلام 12 طائرة من شركة “بوينغ” ما بين الربع الأخير من العام الجاري وشهر مارس من العام المقبل، بما يدعم نمو أسطولها وتوسيع شبكة رحلاتها،حسب موقع “اقتصاد الشرق “

 وذكر الوقع المذكور  أنه من المنتظر حصول الخطوط الملكية المغربية  “على طائرتين  من طراز “بوينغ 787 دريملاينر” في إطار صفقة شراء، و10 طائرات من طراز “بوينغ ماكس” في إطار عقود إيجار طويلة الأمد، “.”

وأضاف الموقع  ان “الطائرات الجديدة تأتي في إطار صفقة تمت قبل توقيع الشركة عقد برنامج مع الحكومة المغربية في يوليو من العام الماضي يقضي بمضاعفة أسطولها 4 مرات من 50 طائرة حالياً إلى 200 طائرة خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، بكلفة تقدر بنحو 25 مليار دولار.