أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنظمة اليونسكو عن إطلاق برنامج “مختبرات الشباب”، وهو برنامج بحثي عملي مبتكر يندرج ضمن العرض الجديد لدور الشباب.

وذكر  بلاغ مشترك للوزارة ومكتب اليونيسكو لدى الدول المغاربية أن هذا المشروع، الذي صمم من طرف الشباب ولأجل الشباب، يهدف إلى تعزيز التزامهم من خلال البحث التشاركي، عن طريق إحداث مختبرات الابتكار بدور الشباب عبر التراب الوطني.   وبوصفه رائدا على المستوى العالمي، يضيف المصدر ذاته، أصبح المغرب البلد الأول الذي تحظى فيه هذه المبادرة المنبثقة من برنامج اليونسكو “الشباب كباحثين” بدعم مؤسسة وطنية، مما يؤكد التزامها القوي تجاه الشباب ومستقبلهم.

وسيتم في المرحلة الأولى من هذا البرنامج اختيار 20 طالب(ة) دكتوراه باحثين وتكوينهم للإشراف على تأطير الشباب بدور الشباب عبر مختلف جهات المملكة.

وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى تعزيز التقارب مع الشباب، من خلال تخصيص فضاءات تمكنهم من التجربة والتعاون واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم.

وحسب البلاغ  ستوفر “مختبرات الشباب”،  للشباب مساحة لتجريب وتطبيق ملموس لأساليب البحث، من خلال التعاون مع فاعلين محليين، ويمكن للمشاركين تحديد واستكشاف إشكاليات مجتمعية ملموسة، مع تعزيز مشاركتهم المدنية.   وسيستفيذ طلبة الدكتوراه الباحثون الذي تم اختيارهم من تكوين معمق من طرف اليونسكو، كما ستكون لديهم مهمة تأطير الشباب على اكتساب تقنيات البحث التشاركية، ومواكبة تنفيذ ونشر أعمالهم البحثية، وزيادة الوعي بالمواضيع المحلية مع تعزيز المشاركة المواطنة.

  ويشكل برنامج “مختبرات الشباب” فرصة فريدة لهؤلاء الباحثين، حيث تمكنهم من اكتساب خبرة ميدانية، وصقل مهاراتهم الأكاديمية والبيداغوجية، والاستفادة من الاعتراف الرسمي من قبل اليونسكو ووزارة الشباب والثقافة والتواصل حيث سيحصل هؤلاء الطلبة على شهادات وسيتم نشر أعمالهم في إطار البرنامج. وخلص البلاغ إلى أن على طلبة الدكتوراه الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج تقديم طلباتهم في موعد لا يتجاوز 8 أبريل 2025 على الساعة 23:59، إلى العنوان التالي : shabablab@jeunesse.mjcc.gov.ma.

 تزامنا مع اليوم العالمي للماء،أفادت جهة الدار البيضاء  أن مسألة الماء تحظى بالأولوية  ضمن  البرنامج التنموي للجهة  ،و أن قيمة الاتفاقيات المصوت عليها والبرمجة في هذا المجال بلغت 4 مليار و436 مليون درهم.

وذكر بلاغ في الموضوع أنه من بين الاتفاقيات المؤشر عليها  والتي تخص مجال حماية وتعبئة الموارد المائية؛ نقل المياه بين سد واد سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله بكلفة مالية قدرها 6 مليار درهم تساهم فيه الجهة بـ 3 مليار درهم، وحماية إقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة – في شطرين – بغلاف مالي قدره 108 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 30,2 مليون درهم، وإعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء ومدارات الغولف بالدار البيضاء والمحمدية بغلاف مالي قدره 219,5 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 90,5 مليون درهم.

  كما تشمل هذه الاتفاقيات، تهيئة بحيرة الولفة بالدار البيضاء بغلاف مالي قدره 60 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 30 مليون درهم، واقتناء وحدات لتحلية المياه المالحة ومياه البحر بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 128 مليون درهم على صعيد عمالات وأقاليم الجهة، وإعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الواليدية بإقليم سيدي بنور بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 6 مليون درهم.

 وبحسب البلاغ، فقد أطلقت جهة الدار البيضاء – سطات برامج ومبادرات طموحة في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، وذلك تنزيلا لمضامين الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة يومي 20 و21 دجنبر 2024 بمدينة طنجة. والتي على ضوئها تم التوقيع على 4 اتفاقيات إطار بين مجالس جهات المملكة وعدد من القطاعات الحكومية، ضمنها الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال الماء والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع لمواجهة التحدي المائي، وتعزيزا لهذه الرؤية الاستراتيجية في مجال تدبير الماء.

  وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تنزيل هذا الطموح الجماعي خلال دورة استثنائية عقدها المجلس، يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث تمت الدراسة والمصادقة على الاتفاقية المذكورة التي تم من خلالها برمجة التوزيع المالي لمشاريع الماء على صعيد عمالات وأقاليم الجهة بكلفة مالية قدرها 22,4 مليار درهم تساهم فيه الجهة بـ 2,3 مليار درهم.

 ونظرا لكون الماء يشكل تحديا آنيا، فقد انخرط مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات في تنظيم عدة اجتماعات بمشاركة مجموعة من المتدخلين القطاعيين والفاعلين الاستراتيجيين، تهدف إلى تعزيز إطار تدبيري للموارد المائية بغية ضمان استدامتها بالجهة والعمل على تجنيبها معضلة الجفاف لإنجاح المخططات التنموية التي تم إطلقها، تلبية للحاجيات التنموية المستعجلة التي تأتي في صدارة مطالب الساكنة.(عن و م ع)

أوقفت  عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تامسنا، يوم الثلاثاء فاتح أبريل الجاري،  شخصا يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باعتراض السبيل المقرون بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض والسرقة.

وأفاد مصدر امني أن مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام المشتبه فيه باعتراض سبيل مجموعة من الأشخاص من بينهم أطفال قاصرين، قبل أن يقوم بتهديد أحدهم باستعمال سلاح أبيض ويقوم بسلبه متعلقات شخصية، وذلك لأسباب وخلفيات تتعلق بنزاعات سابقة بين الطرفين وتعكف الأبحاث حاليا على تحديد طبيعتها.

وقد مكنت عمليات أمنية ميدانية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه يومه الثلاثاء، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بتمارة وتامسنا، وذلك للاشتباه في تورطه في تكوين عصابة إجرامية والسرقة والعنف.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه الضالع في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.