وقع بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء بالرباط، إطار شراكة يهدف إلى تعزيز الشمول المالي الفلاحي.

 وأفاد بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية، في بلاغ مشترك، أن هذه الشراكة تعكس الطموح المشترك للمؤسستين في تطوير نموذج تمويل مبتكر يلبي الاحتياجات المالية لصغار الفلاحين وسلاسل القيمة الفلاحية.

 وتساهم هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف الوطنية للمغرب في مجال الشمول المالي الفلاحي وبرنامج الأمن الغذائي في أفق 2030.

 ويشمل نطاق هذه الشراكة مجال الفلاحة التكنولوجية في المغرب، وهو قطاع يشهد نموا سريعا ويساهم في تحديث الممارسات الفلاحية من خلال استخدام التكنولوجيات المتقدمة.

 وسيمكن الجمع بين الموارد والخبرات والتجارب من تمكين الفلاحين من الولوج إلى خدمات مالية مصممة خصيصا لهم، بدعم من حلول الفلاحة التكنولوجية التي تجمع بين الإرشاد التقني وإدارة العلاقات ضمن سلاسل القيمة والشمول المالي.

 وتتضمن الاتفاقية تعبئة ومواكبة الفاعلين في المنظومة المالية وتطوير مقاربات جديدة لتحقيق استغلال أفضل للبيانات المتعلقة بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى إذكاء وعي الفلاحين بالإمكانيات التمويلية المتاحة، مع الحرص على تزويدهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة.

جدد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك بومان، اليوم الأربعاء، تأكيد التزام المؤسسة إلى جانب المغرب من أجل جعل كأس العالم 2030 رافعة لتطوير بنيات تحتية مرنة في مواجهة التغيرات المناخية، وشاملة ومستدامة.

وأشاد  بومان، في مداخلة له خلال حدث “كأس العالم 2030، مناخ العالم”، الذي نظم بجامعة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، بالطموح الذي يحدو المملكة بتنظيم هذه المسابقة، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، في احترام لمعايير الحكامة العالية والاستدامة والشمولية. وأبرز أن هذا الطموح ينسجم مع الأولويات الإستراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعبر عن استعداه للتعامل كشريك مالي وإستراتيجي، مضيفا أن البنك استثمر أكثر من 5 ملايير أورو بالمغرب، بما يشمل قطاعات مختلفة، إلى جانب تقديمه الخبرة التقنية، والحوار السياسي والأدوات المالية المبتكرة، للاستجابة للحاجيات في البنيات التحتية، وفق رؤية مركزة على المناخ والساكنة.

وبعدما حذر، في هذا السياق، من تأثيرات التغير المناخي على البنيات التحتية (طاقة، نقل، ماء، اتصالات)، دعا ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تخطيط أكثر مرونة، مستشهدا بمدينة أكادير كنموذج باعتبارها أول مدينة بالمغرب أصدرت سندات بلدية بدعم من البنك في إطار برنامج “المدن الخضراء”.

كما شدد على أهمية الشمولية، لا سيما في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، مبرزا أن “التنوع ليس ترفا، بل أضحى ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة”.

واعتبر السيد بومان أنه تم اعتماد الحكامة كدعامة أساسية للبنية التحتية المستدامة، موضحا، في هذا الصدد، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نوه بمواكبة الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ووزارة الاقتصاد والمالية في إطار تنفيذ سياسة أملاك الدولة، التي تم اعتمادها في دجنبر 2024، بما يعزز شفافية وأداء المقاولات العمومية.

وشدد على أنه يتعين على “المقاولات العمومية، باعتبارها فاعلا محوريا في مجال البنيات التحتية، أن تستفيد من تفويضات صريحة وحكامة أفضل لجذب الاستثمارات الخاصة وتحسين جودة الخدمات”، معربا عن إرادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مواكبة المملكة في مسارها نحو مستقبل مزدهر (و م ع)

افادت وزارة السياحة والصناعة  التقليدية  والاقتصاد الاجتماعي  والتضامني ،أن  قطاع السياحة المغربي سجل  رقمًا قياسيًا جديدًا باستقبال 7.2 مليون سائح حتى نهاية ماي 2025، بنمو ملحوظ نسبته 22% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. هذا الإنجاز يُترجم إلى 1.3 مليون سائح اضافي، ويُمثل نمواً استثنائياً بنسبة 68% مقارنة بسنة 2019.

وذكر بلاغ للوزارة اطلعت التحدي على نسخة منه ،أن هذه الأرقام تعكس  النمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي منذ سنة 2024، مما يؤكد مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في الساحة العالمية، وكذا نجاعة الاستراتيجية المعتمدة لتطوير القطاع.

ونقلا عن البلاغ ، صرّحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني: “هذه النتائج الاستثنائية تعكس نجاعة الاستراتيجية السياحية التي وضعناها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الحكومة قامت باختيارات صائبة في الاستثمار، ونرى اليوم نتائجها.”

وحسب المصدر نفسه ،يعزز هذا النمو مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستوى الدولي. ويعكس أيضاً الجاذبية المتزايدة لوجهة “المغرب”، و الناتجة على تنفيذ خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تركز على تعزيز الربط الجوي، تعزيز الحملات الترويجية، وتحفيز الاستثمار لتقديم عرض سياحي أكثر تنوعًا.