قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع القانون رقم 03.23 الخاص بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية وتتميمه.

  وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.

 وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ”تكريس مبدأ دولة الحق والقانون”، و”ضمانات المحاكمة العادلة”، و”التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى”، و”الشمولية ومراعاة الفئات الهشة”.

 ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكر س مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة”.

 وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.

وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.

 وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.(عن و م ع)

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تعرف الحالة الجوية نزول زخات مطرية رعدية مصحوبة أحيانا ببرد محليا بمناطق الأطلس، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية الوسطى، والسايس، والريف، وكذا الواجهة المتوسطية.

كما يرتقب تشكل قطرات مطرية مصحوبة برعد متفرق ستهم كل من السهول الداخلية الوسطى، وشمال شرق الأقاليم الصحراوية وكذا المنطقة الشرقية، حيث من المحتمل أن تصل محليا إلى السهول الأطلسية الشمالية والوسطى.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل كتل ضبابية بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى خاصة خلال الصباح.   ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، والمنطقة الشرقية، والأطلس، وسهول تادلة والسايس، والجنوب الشرقي، وكذا الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تطاير غبار محليا جنوب المنطقة الشرقية وبالمناطق الصحراوية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالريف، وما بين 16 و 21 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و 19 درجة في باقي ربوع المملكة

تم، اليوم الأربعاء بمكناس، التوقيع على اتفاقية بحث تطبيقي تهم إنتاج الأعلاف البديلة من أجل تنمية مستدامة ومرنة لقطاع تربية المجترات بمنطقة تادلة، وذلك على هامش الدورة السابعة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة والمعهد الوطني للبحث الزراعي، تعزيز قدرة قطاع تربية الأبقار والمجترات الصغرى على التكيف مع التغيرات المناخية بمنطقة تادلة، وفق بلاغ مشترك للطرفين.

 ولبلوغ هذا الهدف، يضيف نفس المصدر، تنص الاتفاقية على إدخال زراعات علفية بديلة ومتلائمة مع خصوصيات المنطقة، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي من بين أهدافها مواصلة دينامية التنمية الفلاحية عبر تقوية سلاسل الإنتاج وتطويرها من الإنتاج إلى التسويق.

وتتمثل أهداف الاتفاقية في تحديد أنواع أعلاف بديلة تتلاءم مع الظروف الزراعية والمناخية لتادلة، وتقييم مدى تأقلم هذه الأنواع الجديدة من الأعلاف لضمان نجاعتها وفعاليتها، واقتراح طرق ملائمة لحفظ الأعلاف، إلى جانب الممارسات المثلى لاستعمالها في تغذية الحيوانات.

كما تهم الاتفاقية تعميم النتائج المحققة لدى المهنيين بمنطقة تادلة، بغية تشجيع تبني هذه الحلول المبتكرة، وإنشاء منصة خاصة للبحث والتطوير موجهة لنقل التكنولوجيا لفائدة الفاعلين المهتمين بتكثيف الإنتاج الحيواني على المستويين الجهوي والوطني. وتمتد الاتفاقية على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من الموسم الفلاحي الجاري، بمساهمة مباشرة من باحثي المركز الجهوي للبحث الزراعي لتادلة، وبمشاركة أطر وتقنيي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة