محمد الخمسي

هناك ارقام مزعجة سياسيا ومقلقة اجتماعيا لا يمكن ذكر جميعها في هذا المقالة، التي سنقف فيها على البطالة، فقد احتل المغرب المرتبة 120 من أصل 189 دولة في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي؛ وهذا يعكس غياب الاثر والوقع على المستهدفين بالتنمية ومشاريعها مع قلة الفاعلية والنجاعة على أرض الواقع، ثم ان البنيات والمقرات دون تغيير العقليات و التاثير فيها ثقافيا وسياسيا واجتماعيا للمستهدفين لا تحقق الأهداف المسطرة او المحددة، كما ان تراجع المغرب من المركز 62 إلى المركز 70 من بين 113 دولة في تصنيف مؤشر الحكامة؛ يعطي دليلا اخر على غياب الشفافية، وان المال العام لا زال يعاني من الكثير من سوء تدبيره، كما ان آليات السياسيات العمومية لا تقوم بدورها، سواء كانت مؤسسات تنفيدية او مؤسسات رقابة او مؤسسات استشارة، هذه المرتبة مرتبطة ايضا ومؤكدة من خلال تراجع المغرب في مؤشر “إدراك الفساد” إلى الرتبة 78 من اصل 180 دولة حسب ترانسبرانسي ؛ ونعلم ان الفساد يخلق بيئة طاردة للاستثمار، وان الفساد يشل فاعلية المؤسسات، وان الفساد يسبب في عدم الثقة في المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة القضاء، وكل ما سبق يصعب معه ان نتحدث عن مجتمع سعيد، او مجتمع مطمئن على مستقبله، وهو ما يؤكده ايضا تراجع المغرب في مؤشر السعادة العالمي بـ7 مراتب من 100 إلى 107..

هذا مسح خفيف لمؤشرات تعطي صورة سلبية عن واقع المجتمع المغربي ومؤسساته، ولكن تبقى القنبلة الاجتماعية المتمثلة في حوالي 1,5 الذين لا يتوفرون على أية مؤهلات! هي التحدي الكبير للحكومة بل للمجتمع بكامله!

1 البطالة مشكلة حقيقية امام هذه الحكومة

مثل بقية دول العالم، يعاني المغرب من بطالة حادة طويلة الامد، بحيث اصبح مؤشرها البياني يتجه بانتظام نحو الأعلى، ومع غياب معلومات حقيقية عن حجم المشكلة وأسبابها، بل التناقض احيانا بين ارقام الحكومة والمؤسسات المهتمة بالشان الاقتصادي والاجتماعي، ولا يمكن للمواطن الا ان يصدق والي بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط ، لانهما أكثر مهنية وحيادا من باقي الاطراف، خاصة أنهما يؤكدان ان البطالة اصبحت أزمة مستعصية على العلاج بسبب ضعف عام في التنسيق بين الفاعلين السياسيين من جهة، و من جهة أخرى تردد الفاعلين الاقتصاديين لاسباب عديدة منها وضبابية لوحة المؤشرات المساعدة على التشغيل ،

لاشك أن البطالة التي تصيب بصورة خاصة الشباب او الفئة الأكثر حيوية وقوة في المجتمعات التي تراهن على هرم ديمغرافي فاعل هي الاصعب في العلاج، فالشباب المغربي يعاني اليوم أنواعا من البطالة، أبسطها هو “البطالة الصريحة” التي يعجز فيها الشاب عن العثور على عمل مفيد، بأجر مناسب يحترم كرامته ويحقق في الحد الادنى من احتياجاته، وهناك “البطالة المقنعة” التي يحصل فيها الشاب على وظيفة لا تفيده ماديا ، ولا وقع لها او نفع على المجتمع، بل في الغالب لا تدر عليه العائد الذي يجزيه ويكافئ جهده، بل لا تعكس ايضا تخصصه وما قضى فيه عمرا للتحصيل فيه والتكوين عليه، فالمهندس الذي يتحول الى شخص يوقع الوثائق فقط، هو مهندس لم يستفد منه وهو في شبه بطالة …

يمكن تشريح انواع اخرى من البطالة، فهناك البطالة “الموسمية” التي ترتبط بموسم سياحي او ظرف اقتصادي، تجعل الشاب يقول لك اشتغل أربعة أشهر من السنة فقط ، أو بطالة مرتبطة بنشاط اقتصادي، مثل الذي يقوم بتجارة موسمية مرتبطة بشهر رمضان او الدخول المدرسي او العطل الصيفية، المشترك في هذه البطالة ضعف الاجر وموسمية العمل وقد ايظاف الان ما يمكن تسميته “بالبطالة التكنولوجية”.

كما اشرت فان هدف المقالة تريد الوقوف فقط على الابعاد الاجتماعية والأمنية المرتبطة ببطالة الشباب ورصد اهم مفاصيلها، وأسباب زيادتها وانتشارها، وهنا يمكننا أن نرصد الأخطار الاجتماعية التالية:

1. زعزعة الشعور بالانتماء الوطني والولاء للدولة،
   فالظروف الصعبة ترافقها ظروف نفسية، لان الحاجة إلى العمل من أجل الضروريات تقع على رأس هرم الحاجات الاجتماعية الأساسية، ومن وجهة تصبح نظرة أي شاب الى مجتمع لا تتوفر فيه ظروف تحقيق الاحتياجات الأساسية نظرة تتراوح بين الياس والكراهية، والدولة التي تعجز عن حل هذه المشكلة يبدأ مع الزمن الزهد في الانتماء لها والتضحية من أجلها، وتدخل على الخط شبكات التواصل الاجتماعي التي تحرض على العداء والكراهية لمقومات الجبهة الداخلية، وزرع الشرخ فيها، هنا يسهل الاختراق والتوظيف في كل عوالم السر او الجريمة ، ولتخيل هشاشة النفوس ليس في البحث عن الحلول والوعود ولكن في حجم الصعوبات المتراكمة، مما يجعلنا نصبح امام استثمار في اليأس. وما العزوف السياسي لدى الشباب الا احد تجلياتها.
2. تهديد سلم الاجتماعي،
   لا شك ان الشاب الذي يعاني من البطالة لن يمنع نفسه من “ممارسة” الحقد والكراهية تجاه أولئك الذين حصلوا على فرصة عمل، فضلا عن أولئك الأثرياء الذين يركبون السيارات الفارهة وتملأ صورهم الصحف والمجلات والقنوات التلفزية، واول ما يقع هو الاستهتار بالحياة السياسية والعزوف عن اي نشاط مدني، بل التمرد على قيم بقيت صامدة لمئات السنين مؤطرة الاسرة والمجتمع ، واسال اهل الصناعات التقليدية هل يستطيعون ايجاد يد عاملة مهذبة او جدية او امينة ؟ وهذا سببه ضعف ثقافة السلم الاجتماعي،
3. ارتفاع الجريمة،
   هي ظاهرة عالمية وقانون اجتماعي ثابت بحيث كلما ارتفعت البطالة الا وارتفعت معها الجريمة المنظمة، وهناك عدد من الجرائم المرتبطة بزيادة البطالة، وعلى رأسها السرقة بأنواعها والقتل الذي سببه مخزون العنف الذي يسكن الشباب وخاصة حين يفكر في اسرع طريق للخروج من الفقر فيبدأ في جرائم التهريب والاحتيال وجرائم الجنس، وانتشار تعاطي المخدرات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى شيوع مناخ الخوف والجريمة التي بدفع ثمنها المجتمع بكل مكوناته واطيافه.
4. قد تكون البطالة طريق للتطرف والأفكار الهدامة،
   فالعاطل عن العمل الذي قد يعيش نراها من الحقد على المجتمع، يسهل التقاطه و غسل دماغه بأفكار متطرفة عدوانية، ومع اعتماد خطاب ديني متطرف اقصائي عنيف تجعل كثيرا من الشباب ضعيف المناعة امام هذا الخطاب الاستقطابي التحريضي

هذه الاشارات الاربعة كافية لنجعل من ملف البطالة ملف يحتاج الى كثير من المسؤولية السياسية والاخلاقية إزاء شباب علما اننا لم نناقش اثر البطالة على النمو الاقتصادي ،واثرها وفي تراجع الشعور بقيمة التعليم باعتباره قيمة تستحق العناء، وشيوع مفاهيم الاستهزاء به والانتصار الى الجهل بدل المعرفة والتحصيل وهو ما يساهم في التسرب من التعليم للأسر التي تجد كبير ابناءها لم يستفد من سنين الدراسة

وفي خاتمة هذه المقالة نستحضر ما قاله جلالة الملك في خطاب سام يربط بين الشباب والشعب:

• أن التقدم المحرز لا يعود بالفائدة على “الشباب الذين يمثلون أكثر من ثلث عدد سكان” المملكة وأضاف أن النموذج التنموي المغربي أصبح حاليا “غير قادر على الاستجابة” لمطالب شعبه، داعيا الحكومة إلى “إعادة النظر فيه”.

ولفت إلى أن “التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان”، داعيا إلى بلورة “سياسة جديدة مندمجة للشباب”.
وجوهر السياسة الحفظ على كرامة المواطنين وخاصة الشباب الذي لا يمكن ان نقنعه بالكرامة وهو غارق في “نار البطالة”

محمد الخمسي*

لا يخلو عالم الاقتصاد والمال من الاحتيال بالتهرب من أداء واجبات الدولة ، أو واجبات الخزينة العامة للمملكة، ومن هذه العمليات الاحتيالية تلك التي تنظمها شبكات راسخة، حيث تستنزف ملايين الدراهم بل ملايير الدراهم من خلال التلاعب في أسعار الصادرات المغربية، مما يتسبب في خسائر فادحة للدولة، ويؤدي إلى تفاقم العجز التجاري، نوضح في هذه المقالة عبر الشرح واحدة من الاحتيالات التي تعرف ستة مراحل متكاملة:
1- تقوم شبكة متطورة، بالتواطؤ مع مستثمرين مغاربة أثرياء، بتنسيق تحويل الأموال إلى الخارج من خلال عمليات التصدير عبر التلاعب بالأسعار الحقيقية للسلع المباعة للشركات الأجنبية.

2- يتفق مديرو المصانع والشركات الأجنبية على سعر محدد، بينما يتم إبلاغ الجمارك بسعر أقل، ولأن السعر جزء من المحاسبة والنسبة وتطبيق القانون فانخفاض السعر يعني مباشرة انحفاظ مداخل الخزينة العامة،

3- تقوم الشركة الأجنبية بعد ذلك بدفع الفرق بين السعر الفعلي والسعر المعلن في حسابات مصرفية موجودة في آسيا أو الشرق الأوسط أو أوروبا.د، وهذا يتطلب تنسيقا دقيقا وشبكة محترفة في المالية الدولية،

4- تصل أرباح هذه الممارسات الاحتيالية إلى ملايين الدراهم، ويتم تداولها خارج المسارات المالية القانونية، مما يفوت غبى المغرب الاستفادة من واجبات مالية قانونية،

5- تستخدم في تملك العقارات والعقارات في الخارج، ولكن في كل ما يمكن تدوير هذه الأموال خارج اعين الدولة ومؤسساتها المالية والامنية،

6- يتم استثمار هذه الأموال أيضا في شراء المواد الخام أو المنتجات شبه المصنعة بأسعار أقل من تلك المفروضة في المغرب، وهذا ضرب اخر للمنتوج الوطني واستنزاف قدرته على المنافسة،

والخلاصة
من خلال هذا التحايل يتم استنزاف الإمكانات المالية للدولة من جهة ، ومن جهة أخرى يتم ضرب المنتوج الوطني بخلق عجز في التصدير، ويؤدي كل ذلك الى اختلالات في الميزان التجاري بشكل واضح وملموس، عبر التحايل على اموال الدولة وعبر تنافسية غير سليمة للاقتصاد وبالضبط للمنتوج الوطني،
وعندما تصل هذه المنتجات إلى الميناء، يتم تعديل الأسعار مرة أخرى لتجنب الرسوم الجمركية والضرائب. وبمجرد استخدامها في أنشطتها الصناعية، يتم إعادة تصدير هذه المنتجات، مما يحقق أرباحًا هائلة، بينما تتكبد الدولة خسائر كبيرة. ويمثل هذا النوع من الاختلاس استنزافًا حقيقيًا للعملة الصعبة للبلاد.

محمد الخمسي*

مع هذا الاشتباك والالتباس على المستوين الفكري والسياسي وهو مخاض سيعطي توازنا بيت تعدد الاطروحات و يدفع الى تركيب نموذج سياسي قد يكون هجينا، ولكن قويا ، بسبب ما يكتسب من مناعة واختيار وتجربة ، فالمغرب لا يدعي لن لديه افضل ديمقراطية ، ولكنه يبني نموذجا سياسيا لا يتوقف عن النمو والتطور فهو في خصائصه الكبرى يعتمد دستورنا متقدما اذا ما قورن بالموجود في محيطه الاقليمي خاصة العربي والافريقي والاسلامي، كما انه اعتمد خيار المؤسسات وتكامل ادوارها واستقلال اختصاصاتها، كما ان لديه بنية سياسية قد تمرض احيانا وتتعافى ، وقد اختار المغرب طريقا لارجعة فيه ، خيار توطين الخبرات العلمية في المجال الصناعي والتكنلوجي وهنا نحن أمام مغرب اخر ، يتشكل من خلال صناعات متعلقة بالفوسفاط، وصناعات تتعلق بالطيران واخرى بعالم السيارات ، وخطاب العرش فتح الباب اما علوم وصناعت متعلقة بالماء ،

واليوم اصبح يعتمد امتلاك العلوم والتكنولوجيا وايجاد موقع محترم بين الام في المستقبل ومن ذلك انه تم إطلاق أول قمرين صناعيين نانويين جامعيين مغربيين،
“UM5-EOSat” و”UM5-Ribat”،
بنجاح من قبل شركة SpaceX من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا.
يهدف هذا المشروع، وهو ثمرة تعاون بين جامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الوطني للدراسات والبحوث الفضائية والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية، إلى تكوين جيل جديد من الباحثين والمهندسين المغاربة المتخصصين في تكنولوجيات الفضاء.
قفزة نوعية هادئة ستعطي ثمارها في مواقع علمية وتقنية.
لاشك أن هذا العمل والانجاز سيساهم في الخروج من دائرة الاستهلاك الى دائرة المساهمة والعطاء في مجال حيوي استراتيجي التملك في للعلم والخبرة يعطي القدرة على التنافس العالمي خاصة مع الكبار من اسيا واوربا بالخصوص، انه مغرب اخير يصنع بهدوء ودون ضجيج اعلامي سطحي يسوق الصور الخفيفة المستهلكة بل العلم والتكنولوجيا الرصينين.