أعلنت شركة أبوت (Abbott) الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية عن نجاح عيادة جيرادا الواحة في زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب اللاسلكي AVEIR™ لمرضى يعانون من اضطرابات نظم القلب. وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها في المغرب وإفريقيا.

وحسب بلاغ في الموضوع ” فقد أُجريت الزراعة تحت إشراف البروفيسور عبد الحميد مستغفر، الخبير  في مجال تنظيم نظم القلب التدخلي. وتمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في تطوّر الرعاية القلبية في البلاد. “

ونقلا عن البلاغ قال البروفيسور مستغفر: “إن زراعة جهاز AVEIR™ لأول مرة في إفريقيا يعكس التزامنا بتلبية الاحتياجات الصحية من خلال أفضل التقنيات المتاحة”. وأضاف: “من الضروري أن تتوفر في المغرب جميع التقنيات الحديثة تحت إشراف كفاءات مغربية (من أطباء ومهندسين). فهذه التكنولوجيا المبتكرة توفر حلاً موثوقًا وبدون اثر جراحي للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نظم القلب، مع ضمان الحماية من تبعات بطء القلب، خاصة الإغماء أو توقف القلب”.

ومن جهته، قال عادل جمالي، المدير العام لوحدة إدارة نظم القلب في شركة أبوت (Abbott) لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “اليوم، يخطو المغرب خطوة مهمة في مجال الرعاية القلبية. من خلال طرح جهازAVEIR™  في المنطقة، نهدف إلى تعميم الوصول إلى تقنيات مبتكرة تلبي الاحتياجات الطبية للمرضى، وتُمكّنهم من عيش حياة أكثر صحة”.

و تابع البلاغ انه “بعكس أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية، لا تتطلب الأجهزة اللاسلكية شقًا جراحيًا في الصدر أو أسلاكًا لنقل النبضات الكهربائية إلى القلب، حيث يُزرع الجهاز مباشرة في حجرة القلب عبر إجراء طفيف التوغل، مما يقلل من المضاعفات المرتبطة بالأسلاك وجيب الجهاز.

ومن بين أبرز خصائص AVEIR™ التي تميّزه عن غيره من أجهزة تنظيم ضربات القلب اللاسلكية، القدرة على إزالته في أي وقت حسب الحاجة المستقبلية أو العلاجية للمريض. كما يمكن ترقيته إلى جهاز مزدوج الحجرة إذا تطلبت حالة المريض ذلك.

و اشار البلاغ انه “تمت الموافقة على جهاز AVEIR™ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في مارس 2022، وهو مصمم لعلاج المرضى الذين يعانون من بطء أو عدم انتظام ضربات القلب. يُزرع الجهاز مباشرة في إحدى حجرات القلب باستخدام القسطرة، عبر إجراء طفيف التوغل، بدون الحاجة إلى شق جراحي في الصدر أو أسلاك تقليدية. وتُقلل هذه الطريقة بشكل كبير من مخاطر المضاعفات المرتبطة بالأسلاك وجيب الجهاز، كما تتيح تعافيًا أسرع.

أشاد وزير الدولة والشؤون الخارجية بالجمهورية البرتغالية، باولو رانجيل، اليوم الثلاثاء بلشبونة، بعلاقات التعاون الثنائي الممتازة مع المملكة المغربية، مجددا التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تشكل نموذجا مثاليا للتعاون.

تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وبهذه المناسبة، أعرب  بوريطة ونظيره البرتغالي عن ارتياحهما لتميز العلاقات الثنائية التي لا تزال تشهد زخما جديدا، تعزز سنة 2024 بالاحتفال بمرور 250 سنة على توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين سنة 1774، وبالذكرى الثلاثين لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة بالرباط في 30 ماي 1994.

وشدد الوزيران على ضرورة العمل من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تم إقرارها في ختام الدورة ال 14 للاجتماع رفيع المستوى، المنعقد في ماي 2023 بلشبونة.

 وفي هذا الإطار، اغتنم السيدان بوريطة ورانجيل هذه المناسبة لإبراز الإمكانات الاقتصادية والوسائل التي يتعين تعبئتها، والتي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية، لاسيما الهيدروجين الأخضر، داعيين إلى مواصلة الجهود المشتركة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي وضمان الربط، بما في ذلك الربط البحري بين البلدين.

 كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما لتنظيم المغرب والبرتغال، إلى جانب إسبانيا، بشكل مشترك، كأس العالم لكرة القدم 2030، مسلطين الضوء على الدينامية التي من شأن حدث بهذا الحجم أن يطلقها، من حيث الرخاء والنمو المشترك، فضلا عن التقارب الثقافي بين البلدين.  وفي الختام، وأخذا في الاعتبار الأهداف المشتركة والمسؤوليات المتقاسمة، التزم المسؤولان بمواصلة المشاورات والتنسيق داخل الهيئات الدولية

و م ع

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بموافقة 18 نائبا، ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وجاءت المصادقة بعدالبت في التعديلات التي بلغ عددها 249 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، لاسيما، الأحكام العامة، واختصاصات المجلس الوطني للصحافة، وتشكيلته، وكيفية انتخاب وانتداب أعضائه من ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، فضلا عن تنظيمه المالي والإداري.

 ومن بين أبرز النقاط التي أثارتها المعارضة، تلك المتعلقة بانتداب فئة الناشرين ضمن الفرع الثالث من الباب الرابع، حيث دعت إلى اعتماد الانتخاب بدل الانتداب، معتبرة أن “الانتخاب هو أسمى أشكال الممارسة الديمقراطية، وأن الانتداب يعد ضربا لاستقلالية المجلس وديمقراطيته”.

 وفي هذا الصدد، جدد الوزير، في معرض رده على هذا التعديل الذي تم رفضه، التأكيد على أن اختيار الانتخاب بالنسبة للصحافيين المهنيين، والانتداب بالنسبة للناشرين، هو اختيار يستحضر اختلاف طبيعة الهيئتين، معتبرا أن الانتداب يعد شكلا من أشكال التمثيلية المبنية على التوافق.

 في المقابل، تم قبول 45 تعديلا من أصل 249، من أبرزها التعديل المتعلق بحذف عقوبة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يوما، الواردة في الباب التاسع المتعلق بالتأديب. وقد بررت فرق الأغلبية هذا التعديل بالانسجام مع توجهات المملكة الداعمة لحرية الصحافة والحق في التعبير.  كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد، من أبرزها المادة 68 التي تهم الوساطة والتحكيم، وتنص على تحديد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى المادة 82، التي تحدد حالتي إحالة الشكاية بشكل فوري من طرف الرئيس إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية (عن و م ع)