أجرى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم السبت بإسطنبول، مباحثات مع نائب وزير النقل في الاتحاد الروسي، دميتري زفيريف، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطيران المدني والنقل الطرقي، وذلك على هامش منتدى الربط العالمي للنقل.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد  قيوح أن اللقاء مع نائب وزير النقل الروسي “شكل مناسبة بالغة الأهمية، حيث تم التطرق إلى الخط الجوي الذي يربط المغرب بموسكو، وإمكانية جعله خطا يوميا باستخدام طائرة ذات سعة أكبر، نظرا للطلب المتزايد، خاصة من قبل المسافرين الأفارقة والمغاربة الذين يعتمدون على هذا الخط بشكل منتظم”.

  وأضاف الوزير أن اللقاء تناول أيضا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في المستقبل القريب تشمل مجالات النقل الطرقي والسككي والبحري.

  وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بالنظر إلى العلاقات التاريخية والتجارية والسياسية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية روسيا الاتحادية، وفق ما أفاد به السيد قيوح.

من جانبه، قال  زفيريف إن المباحثات مع الجانب المغربي “تطرقت إلى التطورات في مجال النقل الطرقي وسبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، بما في ذلك زيادة وتيرة الرحلات الجوية المباشرة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية”، مشيدا بالتقدم الذي أحرزه الجانبان في هذا المجال.

  وأكد المسؤول الروسي، في تصريح مماثل، أن “تعاوننا مع المغرب في قطاع النقل يشهد زخما متزايدا. فالمغرب شريك لنا منذ سنوات عديدة، ونحن فخورون بمواصلة هذه الشراكة”.

ويشارك المغرب في منتدى الربط العالمي للنقل، الذي تنظمه وزارة النقل والبنية التحتية التركية بدعم من البنك الدولي على مدى ثلاثة أيام (27 – 29 يونيو)، بوفد هام يترأسه السيد قيوح.

وحسب المنظمين، يعد هذا المنتدى الدولي منصة رفيعة تجمع صناع القرار السياسي رفيعي المستوى، إلى جانب وزراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية عالمية، وقادة من القطاعين الصناعي والخاص، فضلا عن نخبة من الخبراء، وذلك للمشاركة في مناقشات استراتيجية حول سبل تطوير وتحسين ممرات النقل الدولية.

و م ع

وقعت جامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الأربعاء، اتفاقية شراكة تهدف دعم النسيج الريادي وتشجيع المبادرات التي يقودها الشباب.

 وذكر بلاغ لجامعة محمد الخامس بالرباط أن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من كل من محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، ومحسن بنجلون، مدير المركز الجهوي للاستثمار بالجهة، تندرج في إطار تعزيز الثقافة الريادية وتقوية التعاون بين الفاعلين في التنمية الجهوية.

 وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تعكس التزامهما المشترك بدعم الابتكار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجهة.

 وأكد البلاغ أن هذه الشراكة تهدف إلى إقامة تعاون مستدام لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التكوين والإدماج المهني والبحث التطبيقي، وتثمين الكفاءات بما يتماشى مع احتياجات الإقليم، وذلك بشراكة مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص.

كما تلتزم المؤسستان بالعمل المشترك من أجل تطوير التكوينات الملائمة، وتعزيز روح المبادرة والريادة داخل الجامعة، ودعم حاملي المشاريع، وتعبئة خبرات الأساتذة الباحثين، وتكييف التكوينات مع متطلبات سوق العمل.

 وتتضمن الاتفاقية أيضا تنظيم فعاليات علمية، واستقبال طلبة للتدريب، وتبادل الوثائق المتخصصة في اطار تنظيمي محدد.

 وخلص البلاغ إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة قوية نحو تقريب العالم الأكاديمي من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأنها تهدف إلى تنشيط دينامية جهوية شاملة ومبتكرة، يقودها جيل جديد من الكفاءات المتحمسة لخدمة التنمية المستدامة.

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2025، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب، ذكورا وإناثا، المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين.

   وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن هذا الاجتماع يأتي على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية يوم الاثنين 23 يونيو الجاري.    وأوضح البلاغ أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالة هذه اللوائح على السلطات المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.(و م ع)