سياسة
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025. بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وقد طبع نقاش اشغال هذه الجلسةالتي استمرت اشغالها 23 ساعة ، الموافقة على عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
و تتعلق هذه التعديلات بأنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، سواء ذات الطابع القاري (كأس إفريقيا للأمم) أو الدولي (نهائيات كأس العالم 2030)، فضلا عن ملاءمة بعض النصوص القانونية، لاسيما بالنسبة للمادة الجمركية ومدونة الضرائب.
كما طرأ التغيير على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، حيث استجابت الحكومةأيضا، للتعديلات المقدمة من طرف المعارضة والأغلبية والمتعلقة بالتدابير والإجراءات الخاصة بالموثقين.
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن تحديد قائمة أنشطة الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.
من جهة أخرى، أبرز السيد بايتاس أن مجلس الحكومة اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
سياسة
قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة
أكدت القمة العربية-الإسلامية المشتركة غير العادية على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
وأوضحت قمة الرياض، في بيانها الختامي الصادر اليوم الاثنين، أنه في مقدمة هذه الحقوق حق الشعب الفلسيطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذا التصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق.
كما جددت التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى التكاتف المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أيضا الدعم المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.
وأكدت، كذلك، على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نونبر 2023، والعمل على إنهاء تداعيات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أدانت القمة الحرب الإسرائيلية المتمادية والمتواصلة على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006).
وفي السياق ذاته، طالب البيان الختامي المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
وطالب أيضا مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف هذه السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف.
كما دعا إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وكذا دعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة.
و م ع
سياسة
هذه مشاريع القوانين التي سيتدارسها مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل
ينعقد، يوم الخميس 14نونبر الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،والذي سيتدارس مشروعي قانونين وكذا مشروع مرسوم فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون الصادر في شأن تتميم القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيادلة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة، قبل أن ينتقل إلى دراسة الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
-
التحدي 24قبل 3 أشهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 8 أشهر
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 8 أشهر
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 5 أشهر
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مجتمعقبل 4 أشهر
اندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
رأيقبل 9 أشهر
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
التحدي 24قبل 8 أشهر
فيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع
-
رأيقبل 7 أشهر
الدعم المدرسي: لحظة إجهاد مجتمع بكامله! (رأي)