سياسة
لقاء تشاوري بالرباط حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة
انعقد بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الأربعاء، لقاء تواصلي وتشاوري حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى عمالة الرباط.
ويأتي هذا اللقاء التشاوري، الذي ترأسه والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، عملا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، وفي الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وبهذه المناسبة، أبرز السيد اليعقوبي أن هذا اللقاء يشكل انطلاقة فعلية لورش إعداد وتنفيذ الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى عمالة الرباط، طبقا لتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطابين الملكيين.
واعتبر أن هذين الخطابين الملكيين يشكلان الإطار والمرجع الأساسيين للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي تندرج في سياق ضمان وتدارك التفاوت بين المجالات، خاصة في قطاع التشغيل وتلك المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، مع إيلاء الاهتمام بالتدبير المستدام للموارد المائية والعمل على تحقيق التأهيل المجالي المندمج.
وشدد الوالي على أنه سيتم إعداد هذه البرامج من خلال التشاور والإنصات بمشاركة جميع الفاعلين المحليين، وبناء على تشخيص دقيق لحاجيات المواطنين، مشيرا إلى أن المقاربة المعتمدة تضع المواطن في صلب اهتمامات الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة مبنية على النتائج، وتتوخى تجسيد الرؤية الملكية السامية في مقاربة ناجعة على مستوى التخطيط وبرمجة المشاريع.
وأوضح أن الكل مدعو لإعداد تشخيص ترابي دقيق للقطاعات المستهدفة في إطار لجان موضوعاتية سيساهم الجميع في أشغالها، بغية تحديد الأولويات واقتراح المشاريع، مضيفا أن نجاح هذا الورش الكبير “لن يتحقق إلا عبر انخراط الجميع في عمالة الرباط التي قطعت أشواطا هامة في جميع المجالات”.
من جهته، قدم محمد بلكبير الشرفي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية، عرضا حول المنهجية المتبعة من أجل إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة لعمالة الرباط، من خلال محاور تهم “التوجيهات الملكية السامية”، و”أسس تنزيل برنامج التنمية الترابية المندمجة”، و”منهجية إعداد البرنامج”، و”مؤشرات عمالة الرباط”.
واعتبر أنه من أجل النجاح الكامل لهذا المشروع ينبغي أن يرتكز التصميم الجديد على مقاربة صارمة وواضحة الأهداف، وفقا للرؤية الملكية السامية التي أسست لسياسة عمومية إرادية وطموحة، مشيرا إلى أن البرنامج يعتمد على نهج يرتكز على المواطن وتكريس الجهوية المتقدمة.
وذكر أن البرنامج يجمع بين العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية التي تهم، على الخصوص، التركيز على الخصوصيات المحلية والمناطق الأكثر هشاشة، مضيفا أن منهجية إعداد البرنامج تمر عبر ست محطات أساسية تتعلق بإعداد البرنامج، ووضع آليات وترتيبات إعداده، والتشخيص، والتحليل المجالي، وترتيب وتحديد الأولويات، والصياغة النهائية والمصادقة.
وبعدما أكد أن المنهجية تتضمن تفعيل المقاربة التشاركية الموجهة نحو المواطنين والفاعلين المحليين، أبرز أن حكامة البرنامج تهم ثلاث مستويات هي “لجنة القيادة المركزية”، و”لجنة القيادة على صعيد الجهة”، و”لجنة القيادة على صعيد العمالة”.
من جانبهم، اعتبر العديد من المتدخلين أن تعزيز التنمية يستلزم اعتماد التقائية السياسات القطاعية والاهتمام بالمجالات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة، لاسيما تلك المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم.
ونوه المتدخلون، من منتخبين وفاعلين في المجتمع المدني والاقتصادي والشباب، بانعقاد هذا اللقاء التشاوري وبالاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للتنمية الترابية المندمجة، مشددين على ضرورة تبني مقاربة تضع الحكامة الجيدة في صلب السياسات العمومية وإرساء التواصل الناجع بين جميع الإدارات والأطراف المعنية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
وبعدما أشادوا بالتطور الذي تعرفه مدينة الرباط على مستوى البنيات التحتية، دعا المتدخلون إلى الاهتمام ببعض المناطق التي تحتاج للدعم المستمر، خاصة على المستوى الاجتماعي وإعداد مشاريع تساعد على خلق مناصب الشغل لدى الشباب تتسم بالواقعية وتستجيب لخصوصيات عمالة الرباط وجميع مقاطعاتها.
ويعتبر هذا اللقاء مرحلة أولى لبداية تصميم وإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة في عمالة الرباط، من أجل تقديم تشخيص ترابي دقيق يستجيب لحاجيات الساكنة، اعتمادا على مقاربة تشاركية ومبتكرة في إطار التشاور والإنصات من أجل بلورة مشاريع تنموية تستجيب لانتظارات الساكنة.
وشهد هذا الاجتماع الذي بحث عدة محاور تتعلق، على الخصوص، بالتشغيل، والتربية والتعليم، والرعاية الصحية، حضور العديد من الفاعلين في منظومة التنمية بعمالة الرباط، من منتخبين ومؤسسات عمومية، ومصالح خارجية، وفعاليات اقتصادية، وشباب ونسيج جمعوي.
ج ب
ج ت
ومع 051339 جمت نونبر 2025
سياسة
اعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار محور سؤال كتابي لرئيس الحكومة
وجهت النائبة نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة بشأن تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.
في بداية هذه المساءلة البرلمانية، اعربت النائبة البرلمانية عن تضامنها ا الإنساني العميق مع مدينة آسفي وساكنتها، على إثر الفيضانات الهائلة التي شهدتها.مطالبة رئيس الحكومة، تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.
وفي سياق السؤال ذاته طالبت “الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
مؤكدة ان الوضع صعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، الشيئ الذي يستدعي التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه القانون والاختصاصات الممنوحة لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة
وقد ساءلت النائبة رئيس الحكومة، حول التدابير المتخدة لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”وحول التدابير التي سوف تقوم بها الحكومة لأجل الشروع في مباشَرَةِ تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
سياسة
عزيز أخنوش يحل ضيفا على الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 (فيديو)
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على الاستثمار المنتج في مبادئ القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية، باعتبارها التعبير الأسمى والمرآة العاكسة للعدالة الاجتماعية والمجالية الحقيقية.
وأوضح أخنوش، خلال جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أنه “تم توفير الشروط والضمانات اللازمة لتكون التنمية الترابية هي الفائز الحقيقي خلال هذه الولاية”، وليستفيد المواطن المحلي من ثمار النمو ومن فضاءات عيش مؤهلة، تضمن تكافؤ الفرص والمساواة للجميع.
وقال إن فعالية هذا التوجه تتضح “من خلال التطور الملحوظ الذي شهدته مخصصات الاستثمار العمومي، بارتفاع يناهز 86,8 في المائة خلال الفترة 2020-2025، والذي من المنتظر أن تبلغ حصته حوالي 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة”، ليساهم في تقوية الاندماج الاجتماعي والرفع من مؤشرات العدالة الاجتماعية.
وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار أن معدل التمدرس بلغ ما يناهز 83 في المائة بالتعليم الأولي و 100في المائة بالتعليم الابتدائي و80 في المائة بالتعليم الثانوي الإعدادي، فضلا عن تغطية شبه كاملة لمعدل الكهربة الجهوية على الصعيد الوطني.
وتابع أن الحكومة تمكنت أيضا من إحداث انعطافة قوية للعرض الصحي، من خلال تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، يرتقب أن تبلغ حصيلتها 1400 مركزا مع نهاية السنة الحالية، موجهة في غالبيتها (الثلثين) إلى المناطق القروية والنائية، مبرزا أنه تم تعزيز الشبكة الاستشفائية وتعميم المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، مع إطلاق برنامج بناء 12 مركزا لتحاقن الدم، والتفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تسهر على تحقيق نفس الأفق الإصلاحي في مجال التعليم، من أجل بناء نموذج تربوي يقوم على تكريس الأثر المباشر على التلاميذ، وينهض بمستوى المدرسة العمومية.
ولفت في هذا السياق إلى مواصلة التوزيع الجهوي المتوازن لبرامج التعليم الأولي، والرفع من برامج الدعم الاجتماعي التي استهدفت ما يناهز 217 ألف مستفيدا بالداخليات و80 ألف مستفيد بالمطاعم المدرسية، مع استهداف حوالي 3,2 مليون طفل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الدراسي الحالي.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة على أهمية المكتسبات المحققة من تجربة تعميم مدارس الريادة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تعميم هذا النموذج المرتكز على تنمية تعلمات ومهارات التلاميذ، حيث يشمل اليوم 4626 مؤسسة ابتدائية و786 إعدادية بزيادة ألفي مؤسسة مقارنة بالموسم الدراسي السابق.
و في الجانب الاقتصادي، أكد أخنوش أن النشاط الاستثماري للجهات يعرف طفرة نوعية، مشيرا إلى اعتماد مقاربة ترابية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أزيد من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، بدعم مالي يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع المصادق عليها.
وشدد على أن هذه الدينامية ستشكل دفعة غير مسبوقة لمنظومة التشغيل، وتيسير سبل الارتقاء والاستقرار الاجتماعيين في وجه الشباب والنساء، فضلا عن دورها في إنتاج شروط الكرامة والمواطنة الترابية الحقة.
سياسة
جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 24 نونبر 2025 (مباشر)
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 10 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 12 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 9 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
