Connect with us

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية

بتاريخ

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،يرمي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره.

وأضاف بايتاس أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، حيث يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يدعو إليه في عدة مناسبات.

 كما يأتي مشروع هذا القانون، حسب الوزير، في سياق ما شهدته المملكة من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها. 

 وحسب بايتاس، فقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره، وحماية حقوق وحريات الأشخاص، مبرزا أن هذه المراجعة شملت ما يزيد عن 420 مادة.

وأوضح في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ وتعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا.

كما يتضمن مشروع القانون مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.

وإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.

سياسة

الصحراء المغربية.. الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وموثوق به وواقعي (مسؤولة أمريكية)

بتاريخ

الكاتب:

جددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل جدي وموثوق به وواقعي لقضية الصحراء المغربية.

وقالت السيدة ليف، خلال لقاء مع الصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن واشنطن تواصل دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في جهوده الرامية إلى الدفع بالمفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف.

اكمل القراءة

سياسة

بريطانيا تلتزم بمذكرة اعتقال نتانياهو

بتاريخ

الكاتب:

قالت الحكومة البريطانية، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، رافضا التطرق بشكل خاص إلى قضية نتانياهو، “ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي”.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق، كذلك، بإحداث سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024