Connect with us

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية

بتاريخ

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،يرمي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره.

وأضاف بايتاس أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، حيث يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يدعو إليه في عدة مناسبات.

 كما يأتي مشروع هذا القانون، حسب الوزير، في سياق ما شهدته المملكة من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها. 

 وحسب بايتاس، فقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره، وحماية حقوق وحريات الأشخاص، مبرزا أن هذه المراجعة شملت ما يزيد عن 420 مادة.

وأوضح في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ وتعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا.

كما يتضمن مشروع القانون مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.

وإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

كما يهدف هذا المشروع، يضيف السيد بايتاس، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث ق ب  اض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين

اكمل القراءة

سياسة

روبيو يجدد تأكيد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، ويؤكد “قوة” الشراكة بين الرباط وواشنطن

بتاريخ

الكاتب:

جدد كاتب الدولة الأمريكي، ماركو روبيو، الأربعاء، التأكيد على أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وتدعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة “كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وكتب رئيس الدبلوماسية الأمريكية، على حسابه في منصة (X): “التقيت بوزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لتجديد التأكيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب. أكدت مجددا أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء”، و”تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع”.

وفي بيان صدر الثلاثاء، عقب مباحثات أجراها مع بوريطة، جدد كاتب الدولة الأمريكي تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، ترسيخا للموقف الذي أبلغ به الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أكد ماركو روبيو، مجددا، أن الولايات المتحدة تظل على قناعة بأن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”. وفي هذا السياق، أكد أن “الرئيس الأمريكي يحث الأطراف على الانخراط في محادثات دون تأخير على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد للتفاوض بشأن حل مقبول من الأطراف (عن و م ع)

اكمل القراءة

سياسة

هذا جدول أعمال  مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس 10ابريل الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ،والذي سيتدارس مشروعي مرسومين  واتفاق فضلا عن تدارس مقترحات تعيين في مناصب عليا

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024