Connect with us

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية

بتاريخ

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،يرمي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره.

وأضاف بايتاس أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، حيث يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يدعو إليه في عدة مناسبات.

 كما يأتي مشروع هذا القانون، حسب الوزير، في سياق ما شهدته المملكة من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها. 

 وحسب بايتاس، فقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره، وحماية حقوق وحريات الأشخاص، مبرزا أن هذه المراجعة شملت ما يزيد عن 420 مادة.

وأوضح في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ وتعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا.

كما يتضمن مشروع القانون مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.

وإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.

سياسة

برلماني يطالب باستدعاء وزير الداخلية لمناقشة خلفيات وحيثيات محاولات الهجرةغير النظامية

بتاريخ

الكاتب:

وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية.

وجاء في طلب الفريق النيابي  ان” الرأي العام تابع، من خلال الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، محاولاتٍ للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام “المعبر الحدودي”، وذلك إثر منشورات ومحتوياتٍ رقمية محرِّضَة على ذلك. وهو ما سعت السلطات المغربية نحو التعامل معه وفق واجباتها المهنية وبشكلٍ يترجم التزامات بلادنا بخصوص الهجرة غير النظامية.”

واشار الفريق في طلبه  انه ” راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ قد تكون لها علاقة بالموضوع وتُجهَلُ لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد.”

وابرز فريق التقدم والاشتراكية ” أنه من الضروري فتحُ نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات؛ وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية”

اكمل القراءة

سياسة

المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال على طاولة مجلس الحكومة بعد غد الخميس

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد بعد غد الخميس 19شتنبر الجاري ،مجلس للحكومة، برئاسة عزيز اخنوش رئيس الحكومة،لتدارس مشروع قاون وثلاثة مشاريع مراسيم،فضلا عن الاستماع لعرش لعرض عن حصيلة الموسم السياحي الصيفي .

  وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي.

 وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.

وبحسب البلاغ، يتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S 2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، والثالث بتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.

  ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

سياسة

اخنوش:بفضل مجهودات الحكومة حقق المغرب  معدل نمو تراكمي في ثلاث سنوات فاق 13 في المائة بمعدل 4,3 في المائة سنويا

بتاريخ

الكاتب:

قال عزيز اخنوش أنه بفضل المجهودات الحكومية، حقق المغرب  معدل نمو تراكمي في ثلاث سنوات فاق 13 في المائة، أي بمعدل 4,3 في المائة سنويا، كما خفضت الحكومة  من عجز الميزانية ليصل هذه السنة إلى 4 في المائة بعدما كان 7 في المائة سنة 2021، ورفعت من الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 140 مليار دولار لأول مرة في تاريخ المغرب

وأكد في معرض كلمته ،يوم الجمعة  في الدورة الخامسة لجامعة الشباب الأحرار  باكادير،أن الحكومة تحكمت في نسبة التضخم، فبعدما تجاوزت عتبة 10 في المئة، تراجعت اليوم إلى حوالي 1 في المئة فقط.

موضحا ان “هناك اليوم أزيد من 10 ملايين مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الإجباري عن المرض في شقه المتعلق بــ “أمو – تضامن”، والدولة تؤدي اشتراكاتهم الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلفها سنويا 9.5 مليار درهم..”

كما ابرز ان “الحكومة لم تحذف مبادرة “مليون محفظة”، بل عمدت إلى توجيه دعم مباشر إضافي للأسر المستفيدة، يتراوح بين 200 و300 درهم، ويهم 3 ملايينتلميذة وتلميذ يستفيدون من هذا الدعم خلال شتنبر الجاري، إلى جانب رفع عدد مدارس الريادة إلى 2600 مؤسسة ثم إلى 4600 مؤسسة بحلول سنة 2026.”

و بخصوص الأرامل وما أثير في الموضوع من جدل قال اخنوش “لدينا 430 ألف أرملة تحصل على الدعم، وهو رقم يضاعف أربع مرات ونصف (4.5) ما حققته الحكومات السابقة..

كما استعرض اخنوش انجازات الحكومة ،ملفتا ان الحكومة “قامت  بتفعيل الدعم الموجه للسكن، والذي تتراوح قيمته ما بين 70 و100 ألف درهم.،ونشارف على إتمام مشروع تأهيل 1400 مركز صحي، رفعنا أجور الأطباء بـ3800 درهم شهريا، وأساتذة التعليم العالي بـ 3 آلاف درهم.،في قطاع التعليم رفعنا أجور نساء ورجال التعليم من 1500 إلى 4000 درهم صافية، علاوة زيادة لفائدة 1000 لموظفي الإدارة العمومية.”

وبخصوص إشكالية التشغيل، قال اخنوش ” هناك دينامية ملموسة في قطاع التشغيل، ستتحسن لا محالة في حال تسجيل موسم فلاحي جيد، ناهيك عن مونديال 2030 الذي يعد بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، ورشا كبيرا لإنعاش التشغيل وإبراز وجه مشرق ومغاير للمغرب بحلول هذا التاريخ.”

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024