دخلت ألمانيا مرحلة الانتخابات المبكرة، بعد سحب البرلمان الاتحادي الثقة من المستشار أولاف شولتس، الاثنين.وصوت البرلمان الألماني اليوم الاثنين على الثقة في المستشار شولتس، بناء على اقتراح قدمه الأسبوع الماضي بعد انهيار حكومته الائتلافية.

وفي تصويت البرلمان، حصل شولتس على دعم 207 نواب، بينما صوت 394 نائبًا ضد منحه الثقة، فيما امتنع 116 نائبًا عن التصويت،و بعد إعلان نتيجة التصويت، التقى شولتس مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الألمانية كرستين غاملين في بيان على منصة إكس، أنّ أولاف شولتس اقترح على الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان الألماني.

وذكرت غاملين أن الرئيس لديه 21 يوما لاتخاذ قرار حل البرلمان، مشيرة إلى أن شتاينماير سيجتمع مع زعماء الكتل الحزبية في البرلمان قبل اتخاذ هذا القرار.

وأشارت إلى أن الدستور ينص على إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما، عندما يقرر الرئيس حل البرلمان.

وذكرت أنّ الرئيس هو الذي يحدد موعد الانتخابات المبكرة.

وفي 6 نونبر الماضي، أقال المستشار الألماني أولاف شولتس، وزير المالية كريستيان ليندنر، بسبب خلافات حادة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وقرر الحزب الديمقراطي الحر برئاسة الأخير، سحب جميع وزرائه من الحكومة ومغادرة الائتلاف.

وفي 12 نونبر اتفقت حكومة الأقلية (الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر)، وأحزاب المعارضة الرئيسية بالاتحاد المسيحي على إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير 2025، وذلك بعد انهيار التحالف الحاكم في البلاد.

وعقب يوم، أعلن شولتس أنه سيطلب تصويتا على الثقة في البرلمان، بحيث يمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 23 فبراير 2025.

دعا وزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر ولبنان والإمارات والبحرين وقطر، السبت في ختام اجتماعهم في العقبة، أقصى جنوب المملكة الأردنية، إلى عملية سياسية سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقال الوزراء في بيانهم الختامي إنهم اتفقوا، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، على “دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية … وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته”.

وأيد الوزراء أنفسهم “تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري” تتيح الانتقال إلى “نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة”.

وأكدوا “ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين”؛ كما أكدوا ضرورة “الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته لأنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة”.

ودعا المسؤولون أنفسهم إلى “الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية… وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى”؛ كما أدانوا “توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق”.

وعبر الوزراء عن “رفضه (واعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي”، مطالبين بـ”انسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا”.

وأكد الوزراء العرب أنفسهم أنهم سيتواصلون مع “الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق”.

وإلى جانب الوزراء العرب يشارك السبت في اجتماعات حول سوريا يستضيفها الأردن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، وموفد الأمم المتحدة إلى سوريا.

وبدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، وفصائل حليفة لها، هجوما واسعا في 27 نوفمبر انطلاقا من شمال سوريا، مكنها من دخول دمشق فجر الأحد وإعلان إسقاط الأسد بعد 13 عاما من نزاع دام في البلاد.

وكلّفت الهيئة الثلاثاء محمد البشير الذي كان يرأس “حكومة الإنقاذ” في إدلب، معقل فصائل المعارضة شمال غربي البلاد، بتولّي رئاسة حكومة انتقالية.

دعت المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (FDP) في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) إلى توسيع تطبيق نموذج “لائحة غرب البلقان” التي تنظم دخول العمال من ست دول (ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا)، لتشمل مجموعة من الدول الأخرى، من بينها المملكة المغربية.

وأكد كونستانتين كوهلي، نائب رئيس المجموعة البرلمانية المذكورة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية، أن الغرض من “لائحة غرب البلقان” هو تقليل الهجرة غير النظامية وضمان الوصول السهل إلى سوق العمل الألماني، مشيرا إلى أن هذا النظام حقق نجاحًا كبيرًا يستوجب تطبيقه على دول أخرى.

وأوضح المسؤول الحزبي ذاته أن قائمة الدول التي تقترح مجموعة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ توسيع هذه التجربة لتشملها هي: الهند، فيتنام، البرازيل، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، المغرب، كولومبيا، الإكوادور، غانا، الفلبين وأوزبكستان.

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة العمل الفيدرالية إلى أن السلطات الألمانية، منحت بموجب هذه اللائحة، ما بين شهري يونيو ونونبر من العام الجاري، حوالي 25 ألف تصريح عمل لفائدة مواطني الدول المضمنة فيها، حيث جاء أغلب العمال الوافدين إلى ألمانيا من كل من كوسوفو وصربيا.

على صعيد آخر، دعا نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ إلى زيادة هذه الحصص بشكل سخي قبل الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى تعميم هذه التجربة لتسهيل هجرة العمالة من دول أخرى.

وتخضع “لائحة غرب البلقان”، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام 2021، لمقتضيات قانون التوظيف الفيدرالي، إذ منحت الحكومة في برلين بموجبها امتياز الوصول إلى سوق العمل الألماني لمواطني دول غرب البلقان الست.

وتطبق هذه اللائحة، من حيث المبدأ، على جميع أنواع العمالة دون اشتراط الاعتراف بالمؤهلات المهنية في ألمانيا، باستثناء بعض المهن المنظمة، مثل مهنة الطب، التي يجب أولًا أن تخضع لعملية الاعتراف بالمؤهل وفقًا لاتفاقيات الاعتراف المتبادل بالدبلومات.