أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة “التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن” المحتجزين في قطاع غزة، مضيفا أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت لاحق من اليوم.

وقال المكتب في بيان: “أبلِغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من جانب فريق التفاوض بأنه تم التوصل إلى اتفاقات للإفراج عن الرهائن”. وأضاف البيان أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الجمعة للموافقة على الاتفاق.

كما أشار مكتب نتانياهو إلى أن “رئيس الوزراء أمر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بالاجتماع غدا (الجمعة). وستجتمع الحكومة بعد ذلك للمصادقة على الاتفاق”. وأضاف المكتب أنه تم إبلاغ عائلات الرهائن وأنه يجري الاستعدادات لاستقبالهم.

وفي حال موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق الهدنة سيبدأ سريانه الأحد، وسيتضمن تبادل رهائن إسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين. وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على شروط الوقف الدائم للقتال في مرحلة لاحقة.

وكانت الدولة العبرية اتهمت في وقت سابق حركة حماس بـ”التراجع” عن بنود من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت الدول الوسيطة الأربعاء التوصل إليه بعد أكثر من 15 شهرا من حرب خلّفت عشرات آلاف القتلى، ودمارا واسعا وكارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني، الأمر الذي نفته حماس.

وكان مكتب نتانياهو اتهم الحركة بـ”محاولة الابتزاز للحصول على تنازلات في اللحظات الأخيرة”.

أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.

وقال  بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المجلس برئاسة رئيس الحكومة، ” قرر تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.

وأبرز  بايتاس أن لجنة الصياغة ستضم ” كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى “.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير المناقشات المثارة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتولي الموضوع عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع مجلس الحكومة المؤرخ في 26 دجنبر الماضي، حيث تمت برمجة عرض موجز قدمه وزير العدل والذي تناول خلاله أهم مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام، في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية، كما جاء في نص بلاغ الديوان الملكي.

وتود الحكومة بهذه المناسبة، يضيف الوزير، ” التأكيد على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإشراف من رئيس الحكومة ، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، وأننا بصدد صياغتها القانونية، بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها. مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة “.(عن و م ع)

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء التوصل رسميا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وهذا أبرز ما جاء في مؤتمر رئيس الوزراء القطري:

يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة.
يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد المقبل الموافق الـ19 من يناير/كانون الثاني الجاري.
حسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة (أسيرا) مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.
مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.
أشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام.
نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق.
نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
الاتفاق سيأتي بالسلام والمسؤولية الآن ملقاة على عاتق طرفي الاتفاق.
فرق من قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة أي خروق قد تحدث.
ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هو التزام طرفي الاتفاق وكذلك جهود الوسطاء.