Connect with us

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

بتاريخ

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 33 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي “جاءت لتواكب بالخصوص، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين”.

ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، يهدف مشروع القانون إلى مراجعة مجموعة من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، بالإضافة إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.

وفي معرض حديثها عن مجال الحكامة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما جديدة تروم أساسا التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أوعند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، و تخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها.

كما يحدد المشروع، وفقا للوزيرة، شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، علاوة على تخويل هذا الأخير صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في ممارسة مهامه.

أما فيما يخص الرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، فأوضحت السيدة فتاح أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي يُراد بها على الخصوص، تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق، وذلك من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا تأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.

ويروم مشروع القانون أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية الضرورية لتعزيز تحصيل ديونه، تعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

كما يهدف إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الجانب المتعلق يإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، فضلا عن تنصيصه على أحكام انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.

سياسة

اخنوش:بفضل مجهودات الحكومة حقق المغرب  معدل نمو تراكمي في ثلاث سنوات فاق 13 في المائة بمعدل 4,3 في المائة سنويا

بتاريخ

الكاتب:

قال عزيز اخنوش أنه بفضل المجهودات الحكومية، حقق المغرب  معدل نمو تراكمي في ثلاث سنوات فاق 13 في المائة، أي بمعدل 4,3 في المائة سنويا، كما خفضت الحكومة  من عجز الميزانية ليصل هذه السنة إلى 4 في المائة بعدما كان 7 في المائة سنة 2021، ورفعت من الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 140 مليار دولار لأول مرة في تاريخ المغرب

وأكد في معرض كلمته ،يوم الجمعة  في الدورة الخامسة لجامعة الشباب الأحرار  باكادير،أن الحكومة تحكمت في نسبة التضخم، فبعدما تجاوزت عتبة 10 في المئة، تراجعت اليوم إلى حوالي 1 في المئة فقط.

موضحا ان “هناك اليوم أزيد من 10 ملايين مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الإجباري عن المرض في شقه المتعلق بــ “أمو – تضامن”، والدولة تؤدي اشتراكاتهم الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلفها سنويا 9.5 مليار درهم..”

كما ابرز ان “الحكومة لم تحذف مبادرة “مليون محفظة”، بل عمدت إلى توجيه دعم مباشر إضافي للأسر المستفيدة، يتراوح بين 200 و300 درهم، ويهم 3 ملايينتلميذة وتلميذ يستفيدون من هذا الدعم خلال شتنبر الجاري، إلى جانب رفع عدد مدارس الريادة إلى 2600 مؤسسة ثم إلى 4600 مؤسسة بحلول سنة 2026.”

و بخصوص الأرامل وما أثير في الموضوع من جدل قال اخنوش “لدينا 430 ألف أرملة تحصل على الدعم، وهو رقم يضاعف أربع مرات ونصف (4.5) ما حققته الحكومات السابقة..

كما استعرض اخنوش انجازات الحكومة ،ملفتا ان الحكومة “قامت  بتفعيل الدعم الموجه للسكن، والذي تتراوح قيمته ما بين 70 و100 ألف درهم.،ونشارف على إتمام مشروع تأهيل 1400 مركز صحي، رفعنا أجور الأطباء بـ3800 درهم شهريا، وأساتذة التعليم العالي بـ 3 آلاف درهم.،في قطاع التعليم رفعنا أجور نساء ورجال التعليم من 1500 إلى 4000 درهم صافية، علاوة زيادة لفائدة 1000 لموظفي الإدارة العمومية.”

وبخصوص إشكالية التشغيل، قال اخنوش ” هناك دينامية ملموسة في قطاع التشغيل، ستتحسن لا محالة في حال تسجيل موسم فلاحي جيد، ناهيك عن مونديال 2030 الذي يعد بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، ورشا كبيرا لإنعاش التشغيل وإبراز وجه مشرق ومغاير للمغرب بحلول هذا التاريخ.”

اكمل القراءة

سياسة

بن موسى يؤكد في عرض أمام مجلس الحكومة اتخاذ تدابير وإجراءات عديدة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي

بتاريخ

الكاتب:

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال عرض أمام مجلس الحكومة، أمس ، أنه تم اتخاذ تدابير وإجراءات عديدة من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي، الذي انطلق فعليا يوم الإثنين 09 شتنبر 2024، بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن السيد بنموسى أبرز في هذا العرض حول مستجدات الدخول المدرسي، أن هذا الموسم عرف التحاق 8 ملايين و112 ألف تلميذة وتلميذ بمؤسساتهم التعليمية، وحوالي 984 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي.

وتطرق السيد بنموسى في هذا العرض لأهم الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الوزارة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، مبرزا أن الدخول المدرسي الحالي، الذي تم تحت شعار “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، سيعرف توسيع مشروع مدارس الريادة بالسلك الابتدائي، والتي سيبلغ عددها 2626 مدرسة ابتدائية، وانطلاق تجريب نموذج “إعداديات الريادة” بما مجموعه 232 إعدادية.

وأضاف أن الوزارة ستواصل تعميم التعليم الأولي وتجويده، وتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية واللغة الإنجليزية.

وشدد السيد بنموسى، كذلك، على أن الدخول الحالي سيعرف توسيع العرض المدرسي والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، مشيرا إلى العناية الخاصة التي توليها الوزارة لخدمات الدعم الاجتماعي، اعتبارا لمساهمتها في التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في ما يخص العداد الذكي

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، أمس على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في ما يخص العداد الذكي، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024