سياسة
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس ، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.
وصوت لصالح مشروع القانون كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ورُفض مشروع القانون من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ومستشارا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل قد أعلن انسحابه من جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون احتجاجا على منهجية الحكومة وعدم قبول عدد من التعديلات.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تقديمه لمشروع قانون الإضراب في جلسة الدراسة والتصويت بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إنه قانون يضمن التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، مشيرا إلى قبول عدد من تعديلات المعارضة والحركة النقابية للوصول إلى هذه الصيغة.
وقال السكوري في تقديمه للقانون “نلتئم اليوم في هذه المحطة من أجل تتويج شهور كثيرة من العمل الجاد والمسؤول الذي قادته الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين ومع القوى السياسية والمؤسسات الدستورية حول موضوع هام يتعلق بقانون تنظيمي تأخر لأكثر من 62 سنة وانتظر أكثر من 32 حكومة ويجب أن يخرج للوجود لأنه يجب أن يضع قواعد واضحة من أجل ممارسة حق من الحقوق الدستورية”.
وتابع السكوري بالقول: “نحن اليوم نستكمل الدستور ونحترم مقتضياته، والتي تأخرت على الأقل منذ 2016، وكان لزاما علينا في الحكومة أن نعالج الموضوع بكل مسؤولية، والتي تقتضي أن ننصت للشركاء والفرقاء وأن نتفاوض معهم، وذلك عبر أكثر من 65 اجتماعا”.
وأوضح أن الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين كان يقضي بالتصويت على هذا القانون التنظيمي مع السعي إلى التوافق وذلك قبل نهاية الدورة الربيعية في يوليوز 2024، مفيدا أن السؤول يُطرح حول السبب الذي جعلنا لا نصل إلى هذا الهدف الذي اتفقنا عليه بشكل جماعي.
ولفت السكوري إلى أن الهدف يبقى هو الوصول إلى قانون متوازن، موردا أن كتابة هذا القانون تمتح من الدستور المغربي الذي تنص فصوله المتعددة على ضمان حق الإضراب كما تنص على أن حرية المبادرة وتنافسية المقاولة مضمونة كذلك، مضيفا “ينبغي أن نجيب عن إلى أي مدى هذا القانون يستجيب لحق الإضراب وحرية العمل”.
وواصل المسؤول الحكومي بأن “الدستور ينص على دور النقابات داخل المجتمع ودورها في الدفاع عن مصالح الشغيلة، إضافة إلى ضمان أمر هام وارد في الفصل 135 من الدستور، ألا وهو ضمان سير المرفق العام”.
وتابع الوزير أن تعريف الإضراب بعد التعديلات جعل هذا الحق لا يقتصر على الشغيلة فقط، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال، إذ يشمل الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، إضافة إلى أن المهنيين يضمن لهم الحق في الإضراب، إضافة إلى إدراج العمال والعاملات المنزليين.
وأبرز أنه لولا نضال الحركة النقابية والشركاء الاجتماعيين ودفاعهم عن حقوق العمال بمجموعة من التعديلات لما كان هذا القانون، معربا على تحيته للمعارضة لإصرارها بشكل وطني ومسؤول على أن لا تنسحب من الطاولة وتجلس وتقدم دفوعاتها التي أخذنا بها، بل هناك من ساند هذا القانون دفاعا عن الحق وليس الحكومة.
وأوضح أن “قانون الإضراب الحالي رفع منع الإضراب السياسي والتضامني والإضراب بالتناوب الذي كان ينص عليه مشروع القانون السابق بشكل واضح وصريح، وأول ما قمنها به في هذه الحكومة هو نسخ هذه المواد”.
وأشار السكوري إلى قبول عدد من التعديلات التي تقدمت بها النقابات، خاصة بعد إضافة المصالح غير المباشرة والمعنوية للشغيلة إلى تعريف الإضراب، ليصبح تعريف الإضراب مطابقا بنسبة مئة بالمئة مع تعريف المنظمة العالمية للعمل.
ولفت السكوري إلى تقليص آجال الإخطار بالإضراب من 30 يوما إلى 10 أيام في القطاع الخاص بمجلس النواب قبل أن يتم تقليصها إلى 7 أيام في مجلس المستشارين، مفيدا أنه لا يوجد في أي من التشريعات إضراب بدون آجال، ويجب إتاحة مدة للتفاوض، مبرزا أن المدة يمكن أن تكون أكبر إذا كان المطلب متعلقا برفع الأجور.
وأبرز الوزير أنه تم تقليص الآجال في “خطر الحال” من 3 أيام إلى إمكانية الإعلان عن الإضراب فور إثباته (خطر الحال) مع اعتماد المسطرة الواردة في مدونة الشغل، وهذا هو التوازن، يفيد الوزير.
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة،23يناير2026 على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه. وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسساته، وكذا الزيادة في قيمة المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة بها
سياسة
فاطمة الزهراء عمور و ألكسندر جايلز بينفيلد، سفير المملكة المتحدة في المغرب يتباحثان سبل تعزيز التعاون السياحي
استقبلت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الخميس 22 يناير بمقر الوزارة في الرباط ألكسندر جايلز بينفيلد، سفير المملكة المتحدة في المغرب، لتبادل الآراء حول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.
وحسب بلاغ للوزارة توصلت التحدي بنسخة منه انه “وفي بداية اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية العلاقات بين البلدين، القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، مشيدة في هذا السياق بدعم المملكة المتحدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية السوق البريطانية، باعتبارها سوقاً استراتيجية للسياحة المغربية، حيث استعرضت الوزيرة أبرز منجزات خارطة طريق السياحة 2026-2023، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي بين البلدين وضمان مشاركة فعالة للمغرب في معرض السفر )World Travel Market( العالمي بلندن وهو من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع الساحة.
ونقلا عن البلاغ نسه فقد “عبر بينفيلد عن إعجابه بالتطور الذي يشهده المغرب، لا سيما على مستوى البنية التحتية، وجودة الاستقبال السياحي، والقدرة على تنظيم التظاهرات الكبرى. كما نوه بقوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لتوطيد التعاون السياحي من خلال تشجيع الاستثمارات البريطانية في مجالي الإيواء والترفيه السياحي وكذلك عبر تطوير شراكات في مجال التكوين في مهن السياحة.
سياسة
إطلاق مشروع “المناصفة دعامة للحكامة الترابية”
ينظم منتدى المناصفة والمساواة ورشات في إطار تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة، وفتح حول سبل تطوير الحكامة الترابية وضمان مشاركة فعالة للنساء في تدبير الشأن العام.
وأفاد بلاغ في الموضوع توصلت التحدي بنسخة منه انه”تعزيزا للمشاركة السياسية للنساء والرفع من تمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة والوظائف الانتخابية، يعطي منتدى المناصفة والمساواة انطلاقة مشروع “المناصفة دعامة للحكامة الترابية” بدعم من صندوق الدعم من أجل تشجيع تمثيلية النساء، وذلك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أيام 24 و 25 يناير 2026 بمركز اصطياف مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء (COS ONE) بطنجة.
واضاف البلاغ أن “هذه الدورة تروم تقوية قدرات الرفيقات المنتخبات والمرشحات المحتملات اللواتي يمثلن مختلف أقاليم الجهة، وتمكينهن من الوسائل والآليات اللازمة التي تجعلهن أكثر قربا من طرق تسيير المجالس الجماعية، من خلال المدخل القانوني عبر تزويدهن بالنصوص والمقتضيات القانونية التي تؤطر العمل الجماعي بشكل عام، فضلا عن سبل تعزيز مقاربة النوع وتقوية موقع النساء في التسيير الجماعي، وسبل تعزيز حضورهن في مواقع اتخاذ القرار، في أفق تحقيق المناصفة، التي تعتبر من المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور 2011 في سبيل تدعيم ورش المساواة بين الجنسين.
وحسب المصدر نفسه” ستعمل هذه الدورة التكوينية على تعزيز القدرات التواصلية للمشاركات في المجال السياسي، لتملك آليات الإقناع والتأثير في الواقع السياسي، سواء كمرشحات أو منتخبات، بالإضافة إلى تمكينهن من آليات إدارة وتدبير الحملات الانتخابية بمختلف مستوياتها، من أجل إنجاح حملاتهن الانتخابية بطرق مستوحاة من التجارب الدولية وتستحضر خصوصية الواقع السياسي الوطني. كل ذلك، من خلال ورشات عمل تفاعلية تقوم على محاكاة الواقع والممارسة.
ويتضمن هذا المشروع الذي يمتد إلى ستة أشهر، مجموعة من المحطات التكوينية المهمة التي ترومتقوية قدرات النساء والعمل على تمكينهن سياسيا
تيسير إدماج المنتخبات المقبلات في تدبير الجماعات الترابية من خلال ورشاتت محاكاة العمل الجماعيوتمكين المشاركات من التدريب والتوجيه Coaching والمواكبة طيلة مراحل الاستحقاقات الجماعية المقبلة، فضلا عن التشبيك.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 11 شهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل سنة واحدةمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل سنتينرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
