التحدي 24
مجلس المنافسة: مركز النقديات يلتزم بتحسين الأداء التنافسي لسوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة
أعلن مجلس المنافسة عن اقتراح كل من مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه تعهدات تروم تحسين تنافسية سوق الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) والأداء عبر الإنترنيت بالبطاقة البنكية (PEL).
وذكر المجلس، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه “في إطار دراسة الملف الذي أحالته شركة “NAPS SA”، قدم مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه مقترح تعهدات لمجلس المنافسة يروم الاستجابة للمخاوف التنافسية المبينة أثناء دراسة القضية، وتحسين تنافسية سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة (TPE وPEL)”.
وأوضح المصدر ذاته أنه إثر دراسة مقترح التعهدات المذكور، اعتبر مجلس المنافسة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 شتنبر 2024 أن هذه التعهدات موضوعية، وموثوقة وقابلة للتحقق، مضيفا أنه، لهذا الغرض، نشر المقرر العام بالنيابة ملخص القضية والتعهدات حتى تتمكن الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها.
وذكر بأنه عملا بالمادة 36 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه، يمتلك مجلس المنافسة صلاحية الموافقة على “التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون”، وفقا للشروط المحددة في المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 سالف الذكر، كما تم تعديله وتتميمه.
وبالتالي، يتعهد مركز النقديات، على المستوى الهيكلي، بتفويت جميع عقود انضمام التجار إلى أنظمة البطاقات (الانضمام إلى نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية) لفائدة مؤسسات الأداء أو أي فرع آخر للبنوك المخصصة للاقتناء، سواء كانت تابعة لهذه الأخيرة أو لا. كما يلتزم المركز بتفويت العقود ذات الصلة بنشاطه باعتباره بوابة للأداء الإلكتروني (Gateway E-commerce).
ويتعلق الأمر أيضا بالاستباق النشط والفع ال لتسهيل وإتمام هذا التفويت لصالح المحال إليهم الجدد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة الاقتصادية، وقيمة هذه العقود وتنافسيتها خلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ قرار المجلس بإلزامية الالتزامات.
وعلاوة على ذلك، يلتزم مركز النقديات بعدم استهداف أي زبون جديد أو إبرام أية عقود إذعان جديدة بأنظمة البطاقات أو عقود متعلقة بنشاطه كبوابة للأداء الإلكتروني مع التجار (من الشركة إلى المستهلك) “B to C”.
وفي المقابل، ومن أجل التكيف مع السياق التنافسي للسوق، بإمكان مركز النقديات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن عقود التجار المبرمة قبل تاريخ قرار المجلس المذكور، والحفاظ عليها وإدارتها، وذلك في انتظار تفويتها لصالح مؤسسات الأداء التابعة للبنوك أو الفروع الأخرى المخصصة للاقتناء.
وفي هذا الصدد، يلتزم مركز النقديات بعد تحويله إلى منصة تقنية موجهة لمعالجة عمليات أداء جميع مؤسسات الأداء في السوق، بضمان الولوج إلى خدماته بشروط، متعلقة بالتسعير أو لا، تتسم بالعدل والشفافية وغير تمييزية.
وبالنسبة للبنوك المساهمة في المركز، فإنها تلتزم باقتناء جميع عقود التجار المتعلقة بالإذعان بأنظمة البطاقات (نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية)، والتي تم إبرامها قبل تاريخ صدور قرار المجلس، لصالح مؤسسات الأداء التابعة لها أو أي فروع أخرى مخصصة للاقتناء.
وإضافة إلى ذلك، يلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، كل في ما يخصه، بضمان استمرارية خدمات الاقتناء ودوامها دون انقطاع أو تراجع، عبر الاستفادة المثلى من المكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالشركاء الوطنيين والدوليين، بما فيها الأنظمة الدولية.
أما بشأن الالتزامات السلوكية غير المتعلقة بالتسعير، فيلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بإرساء برنامج امتثال لقانون المنافسة والتوقف الفوري عن الممارسات موضوع مخاوف المنافسة المذكورة.
وعلاوة على ذلك، تلتزم البنوك المساهمة في مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية مؤسسات الأداء التابعة لها أو الفروع المخصصة للاقتناء، حتى تتمكن من اكتساب حق الاستقلالية التشغيلية والمحاسبية، كما تلتزم بعدم تسويق عروض الانضمام إلى أنظمة الأداء الإلكتروني من خلال مؤسسات الأداء أو الفروع المخصصة للاقتناء.
وفي المقابل، يحق للبنوك الترويج لنشاط الاقتناء من خلال شبكات وكالاتها أو بأي وسيلة أخرى، دون المساس بحق زبون البنك في التعاقد مع مشتر من اختياره.
أما في ما يتعلق بالالتزامات السلوكية المرتبطة بالتسعير، فإن الأطراف المعنية تلتزم بعدم تطبيق عمولة التبادل النقدي (interchange) لكل عملية بمبلغ يتجاوز السقف المحدد بالقرار التنظيمي الصادر عن بنك المغرب المتعلق برسوم التبادل النقدي المحلي.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن التبادل يشير إلى جزء عمولة الاقتناء الذي يدفعه المقتني (الطرف المتعاقد مع التاجر) إلى البنك المصدر (الطرف الذي أصدر البطاقة لحاملها) عند كل عملية أداء بالبطاقة.
ويتوقع أن تسهم هذه المراجعة لرسوم التبادل في تمكين المقتنين من خفض التكاليف بصورة ملحوظة لزبائنهم من التجار، مما سيساهم في تعزيز الأداء الإلكتروني بالبطاقة عبر خفض نسبة عمولة الاقتناء.
وجدير بالذكر أنه سيتم تحديد فترة انتقالية وآجال زمنية في إطار التنفيذ التدريجي لهذه الالتزامات إثر صدور قرار مجلس المنافسة. كما سيتم إنشاء هيئة متابعة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب بغرض ضمان مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات.
من جهة أخرى، التزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بتقديم تقرير فصلي موثق إلى مجلس المنافسة، اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية ولمدة سنتين، يوضح بشكل مفصل تنفيذ مختلف الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي تم الاتفاق عليها.
واستنادا إلى أحكام الفقرتين 6 و7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2-14-652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 المشار إليه أعلاه، ينشر مجلس المنافسة الالتزامات المقترحة من مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لجمع ملاحظات الأطراف المعنية، ومفوض الحكومة، وعند الاقتضاء، ملاحظات الأغيار المهتمة، وذلك في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي بحلول 30 أكتوبر 2024.
وخلص البلاغ إلى أنه “إثر اختبار السوق هذا، وبعد دراسة الملاحظات المقدمة، سيتخذ مجلس المنافسة قراره النهائي بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية للأطراف، الأمر الذي سيضع حدا للإجراء
و م ع
التحدي 24
عمالة الرحامنة تنظم لقاءاً تشاوريا لإعداد جيل جديد من برامج التنمية
في إطار الدينامية الوطنية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، نظمت عمالة إقليم الرحامنة، بمدرج ابن رشد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن جرير، الثلاثاء 11 نونبر 2025 لقاءً تشاورياً موسعاً ترأسه عزيز بوينيان، عامل الإقليم، بحضور ما يفوق 1000 مشارك من مختلف الفئات والهيئات المنتخبة، والسلطات المحلية، والمصالح اللاممركزة، والأكاديميين والخبراء، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي المقاولات الخاصة، والمجتمع المدني، إضافة إلى تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية والتكوين المهني.
وقد شكل هذا اللقاء محطة أساسية ضمن مرحلة الإنصات الواسع التي دعت إليها التوجيهات الملكية السامية، بهدف اعتماد مقاربة جديدة للتنمية تقوم على التشاور المباشر مع الساكنة، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل جميع المكونات المحلية، بما يضمن عدالة مجالية فعلية ويُسرّع من وتيرة التنمية على مستوى الإقليم.وقد
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد عامل الإقليم أن هذا الورش الوطني الهام يقوم على الاستماع الميداني، والتفاعل الإيجابي مع انشغالات الساكنة، واعتماد التشخيص الدقيق كأساس لبناء برامج واقعية، قابلة للتمويل والتنفيذ، وذات أثر اجتماعي واقتصادي ملموس. كما دعا إلى تعبئة جماعية ومسؤولة تُسهم في وضع تصور متكامل يجعل المواطن في قلب العملية التنموية.

ولتحقيق ذلك، أكد عامل الإقليم أنه سيتم الاشتغال عبر لجان تقنية موضوعاتية تشتغل بتنسيق تام على محاور تشمل: التشغيل والأنشطة الاقتصادية، التعليم، الصحة، الماء، والتأهيل الترابي المندمج. وستتكلف هذه اللجان بتحويل خلاصات التشخيص، والاقتراحات التي سيتم التوصل بها من خلال المنصة الرقمية المفتوحة للعموم، التي تم إحداثها لتمكين المواطنات والمواطنين من تقديم آرائهم واقتراحاتهم بشكل مباشر، إلى مشاريع وبرامج ذات جدوى وأولوية.
كما ستعرف المرحلة المقبلة عقد ورشات تشخيصية وتفاعلية لتحليل المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ودراسة مستوى الخدمات العمومية، ورصد الفوارق المجالية، وتقييم المشاريع المنجزة أو المتعثرة، بما يسمح بوضع رؤية ترابية متكاملة تستجيب فعلاً لأولويات ساكنة إقليم الرحامنة.





وقد تميز هذا اللقاء بتدخلات مثمرة وغنية، جسدت بالفعل انشغالات وانتظارات المواطنين بمختلف شرائحهم، وخاصة التلميذات والتلاميذ الذين قدموا مقترحات هادفة ورؤى مبتكرة تعكس الوعي المتزايد للجيل الصاعد بقضايا التنمية بالإقليم. وقد شكلت هذه المساهمات قيمة مضافة للنقاش، ورسخت روح الانفتاح والاستماع التي يقوم عليها هذا الورش الوطني.
وفي ختام هذا اللقاء، جدد عامل الإقليم التأكيد على أهمية الانخراط الجماعي في هذا الورش الوطني الكبير، باعتباره فرصة تاريخية لإعطاء دفعة قوية للتنمية الترابية، وتعزيز جاذبية الإقليم، والرفع من قدرته على خلق الثروة وفرص الشغل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
التحدي 24
المكتب الوطني للمطارات يرسم معالم ملاحة جوية من الجيل الجديد
يباشر المكتب الوطني للمطارات، في إطار تنزيل استراتيجية “مطارات 2030″، إحداث تحول عميق في مجال الملاحة الجوية بالمغرب، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لمهامه كفاعل عمومي، بهدف “تزويد المملكة بنظام لتدبير حركة الملاحة الجوية أكثر كفاءة ومرونة، مواكبا لوتيرة نمو المعايير الدولية الأكثر اشتراطا”.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للمطارات أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على التحديث التدريجي لأبراج المراقبة الجوية، واعتماد أحدث التجهيزات التكنولوجية، إلى جانب الارتقاء المستمر بمؤهلات الأطر التشغيلية، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى تعزيز السلامة، وتيسير انسيابية العمليات، وضمان استمرارية الخدمات في ظل ظرفية تتميز بالنمو المضطرد لحركة النقل الجوي.
وأبرز المصدر ذاته أنه في ظل هذا التوجه، يندرج إقامة برج المراقبة الجديد بمطار الناظور العروي، الذي شيد على ثمانية طوابق بارتفاع يبلغ ستة وعشرين مترا، وهو يعتبر تجسيدا لإرادة المكتب الوطني للمطارات في مواكبة التنمية الاقتصادية والسياحية للجهات، عبر تزويدها بتجهيزات تكنولوجية متطورة.
وأكد البلاغ أن مطار الناظور استقبل أكثر من مليون مسافر سنة 2024، ليتعزز اليوم بمركز مراقبة حديث يعتمد أنظمة متقدمة للاتصال ومعالجة المعطيات وترصد الأحوال الجوية.
وتمت عملية تشغيل هذا البرج الجديد، الذي يعد ثمرة خبرة وطنية خالصة، في ظروف نموذجية، بفضل التنسيق المحكم بين تقنيي مراقبة سلامة الملاحة الجوية ومراقبي حركة الملاحة الجوية. وقد أنجزت مراحل نقل التجهيزات، والاختبارات التقنية، وعملية الانتقال إلى الأنظمة الجديدة دون أي انقطاع في الخدمة مع تأمين السلامة والانسيابية في معالجة حركة الملاحة الجوية.
ويمثل تشييد هذا البرج محطة بارزة في البرنامج الوطني لتحديث منظومة الملاحة الجوية، الذي سيتواصل قريبا ببناء برجين للمراقبة الجوية بكل من مطاري مراكش و الدار البيضاء.
ومن خلال هذه الاستراتيجية، يجدد المكتب الوطني للمطارات تأكيد دوره الريادي في تحديث النقل الجوي الوطني، والتزامه الراسخ بتوفير بنيات تحتية تواكب طموحات المملكة، وتستجيب لأعلى معايير التميز والسلامة والابتكار.
التحدي 24
رياح محليا قوية وزخات مطرية رعدية مرتقبة اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية مع عواصف رملية، وزخات مطرية رعدية مصحوبة برياح عاصفية محلية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية مع عواصف رملية (من 70 إلى 90 كلم في الساعة) تهم عمالات وأقاليم بولمان وكرسيف وتاوريرت وجرادة وفكيك ووجدة أنجاد وبركان والناظور وميدلت وصفرو، ابتداء من اليوم الأربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى يوم غد الخميس على الساعة الحادية عشر ليلا.
وأضاف المصدر أنه يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية مع عواصف رملية (من 70 إلى 85 كلم في الساعة) في كل من عمالات وأقاليم الرحامنة والجديدة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية وشيشاوة والصويرة والمحمدية ومراكش والدار البيضاء ومديونة والنواصر والرباط وسلا وتمارة-الصخيرات وبن سليمان وبرشيد وسطات وخريبكة والخميسات، وذلك يوم غد الخميس ابتداء من السادسة صباحا إلى الحادية عشر ليلا.
كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات مطرية رعدية مصحوبة برياح عاصفية محلية (من 25 إلى 50 ملم) بكل من عمالات وأقاليم تارودانت وأكادير إيداوتنان والحوز وشيشاوة والصويرة، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة مساء إلى يوم غد الخميس على الساعة التاسعة مساء.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
