حظي مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بتأييد 29 مستشارا برلمانيا، وامتناع 3 مستشارين برلمانيين آخرين عن التصويت،بمجلس المستشارين ،يو الثلاثاء، في جلسة تشريعية .

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.

وأضاف زيدان أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص ي عد “جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة”.

ونو ه الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات “جد مهمة”، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون. من جهتهم، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية هذا النص التشريعي في النهوض بالاستثمار المنتج للشغل، مبرزين دور المراكز الجهوية في تعزيز التواصل الإيجابي بين الإدارة ومحيطها الاقتصادي وجعلها “أكثر استجابة لمطالب القوى الانتاجية عبر لامركزة مساطر الحصول على التراخيص الضرورية وإزالة العراقيل التي كانت تعيق الاستثمار

تمكن الجمهوريون من الفوز بأغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي كان خاضعا حتى الآن للديمقراطيين، بعد انتخابات الثلاثاء التي شهدت تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق نحو البيت الأبيض.

ورغم وضوح نتائج مجلس الشيوخ، فإن الصراع على مجلس النواب لم يحسم بعد.

وفاز الجمهوريون بأغلبية مجلس الشيوخ بعد أن تمكنوا من انتزاع مقعدين من الديمقراطيين مع الحفاظ على مقاعدهم المهددة، مما أنهى أربع سنوات من الأغلبية الديمقراطية.

وفي ولاية أوهايو، أحرز الجمهوري بيرني مورينو انتصارا على الديمقراطي شيرود براون، الذي كان يسعى للفوز بولاية رابعة، في حين حصل الجمهوري جيم جاستيس على مقعد ولاية فرجينيا الغربية، الذي كان يشغله السيناتور جو مانشين قبل أن يتحول إلى مستقل هذا العام.

وأسفرت هذه الانتصارات عن تحويل الأغلبية في مجلس الشيوخ من 49 إلى 51 لصالح الجمهوريين، مما مهد الطريق لهيمنة الحزب على السلطة التشريعية.

وتوقعت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الجمهوريين، الذين يعتمدون على دعم قوي من الرئيس السابق ترامب في الولايات المحورية، قد يعززون أغلبيتهم الجديدة بفضل انتصارات مرتقبة في ولايات مثل ويسكونسن، وبنسلفانيا، وميشيغان، فضلا عن تفوقهم في مونتانا.

ويمنح هذا الانتصار الجمهوريين موقعا مؤثرا في صياغة السياسات الفيدرالية، خاصة إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض. ووفقا لآخر التوقعات من “أسوشيتد برس”، فإن ترامب حصل على 248 من أصوات كبار الناخبين مقابل 214 لصالح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال السيناتور جون باراسو، الذي يشغل المرتبة الثالثة في قيادة الجمهوريين والذي فاز بإعادة انتخابه في ولاية وايومنغ: “لقد وضع الناخبون ثقتهم في الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مما يمنحنا فرصة استثنائية”.

وأوضح أن الأغلبية الجمهورية الجديدة تهدف إلى تنفيذ برنامج يتماشى مع “أولويات أمريكا: خفض الأسعار، وتقليل النفقات، وتأمين الحدود، وتصدر الولايات المتحدة في مجال الطاقة”.

ويمثل فقدان الديمقراطيين للأغلبية ضربة قوية لجهودهم في الحفاظ على النفوذ السياسي.

وقد تركز الصراع على مجلس الشيوخ في ولايتي أوهايو ومونتانا، وهما ولايتان كانتا تحت سيطرة الديمقراطيين وفاز بهما ترامب في عامي 2016 و2020، وحقق فيهما نصرا كاسحا في الانتخابات الحالية.

و م ع

أفاد رئيس الحكومة عزيز اخنوش ،اليوم الاثنين بمجلس النواب ،أن الصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية،  بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15في المائة سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتب ة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.

وأورد رئيس الحكومة  في مداخلة خلال المساءلة الشهرية  التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطوير الاقتصاد الوطني ” أن قيمة  الصادرات الفلاحيةوالغدائية  بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مبرزا أن هذا ما يجعل القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصد رة بالمغرب.

وأكد  أخنوش أنه سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5 آلاف هكتار من الأراضي السقوية الجديدة.

واعتبر أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية يرجع  بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون