تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأربعاء 9 شتنبر الجاري، يظهر طفلة تحمل علامات عنف وحروق بمختلف أنحاء جسدها، وهو التسجيل المشفوع بتعليق صوتي يزعم بأن الأمر يتعلق بطفلة تعرضت للتعنيف من طرف والدتها.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية والدة الضحية المشتبه فيها وشخص تربطها به علاقة غير شرعية، البالغين من العمر 28 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم توقيفهما بمنطقة “الألفة” بمدينة الدار البيضاء.

وبالموازاة مع عملية توقيف المشتبه فيهما، سارعت عناصر الشرطة إلى تطبيق بروتوكول حماية الطفلة الضحية البالغة من العمر 5 سنوات، حيث تكفلت خلية التكفل بالقاصرين ضحايا العنف بإحالتها على المستشفى لتلقي الإسعافات وإخضاعها للمواكبة النفسية والاجتماعية الضرورية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة وراء تصويرهما لهذا الشريط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الثلاثاء 09 شتنبر الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن 17 تعيينا في مناصب المسؤولية للإشراف على المصالح الولائية للعمل الاجتماعي بمدن الحسيمة وأسفي والدار البيضاء والرشيدية والناظور وسلا ووجدة والعيون وتازة وفاس والقنيطرة وبني ملال والداخلة وطنجة والرباط وتطوان وأكادير.

وافاد بلاغ في الموضوع أن “التعيينات الجديدة شملت وضع أطر أمنية متمرسة على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي، تم اختيارهم من بين موظفات وموظفي الشرطة الذين راكموا خبرات طويلة وخضعوا لدورات تكوينية متخصصة في مجال تدبير ملفات العمل الاجتماعي، على أن تكون مهمتهم الجمع، ولأول مرة، بين تدبير الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وكذا حزمة الخدمات التعاضدية الطبية والعلاجية التي تقدمها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.

 واكد المصدر ذاته ان  المديرية العامة للأمن الوطني كانت  قد أطلقت عملية مندمجة لتحديث شامل للمصالح المشرفة على العمل الاجتماعي الشرطي، شمل المستوى الأول منها تحديث التنظيم الهيكلي مركزيا لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك وفق توجه يخدم تدبير منظومة الخدمات الاجتماعية الجديدة لفائدة أسرة الشرطة.

ومواصلة لهذا النهج الاستراتيجي، سبق وأن جرى ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية للعمل الاجتماعي محدثة على مستوى ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، مرتبطة مركزيا بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مهمتها تنزيل برامج العمل الاجتماعي والتعاضدي محليا والسهر على استفادة كافة موظفات وموظفي الشرطة وأفراد أسرهم وذوي حقوقهم منها.

وتسعى حاليا المديرية العامة للأمن الوطني من خلال التعيينات الأخيرة، إلى خلق ديناميكية جديدة في العمل الاجتماعي لفائدة أسرة الأمن الوطني، قوامها تعميم الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية العمومية التي توفرها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك ضمن تنظيم إداري عصري وتفاعلي قادر على رفع تحدي جعل العمل الاجتماعي وسيلة لتحفيز موظفات وموظفي الشرطة على العطاء في مجال حماية أمن الوطن والمواطنين

وجه  رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا  لوزير التجهيز والماء حول الخسائر الناجمة عن موجة البرد التي تعرضت لها جماعتا تيساف والعرجان بإقليم بولمان،متسائلا عن التدابير  التي ستتخدها الوزارة للتخفيف من  اضرار موجة البرد التي تعرضت لها المنطقة وتعويضهم عما لحقهم من خسائر فادحة في ممتلكاتهم من الأشجار المثمرة

وفي سياق تساؤله أكد النائب رشيد الحموني “تعرضت بعض مناطق إقليم بولمان، وبالأخص جماعتي تيساف والعرجان التابعتين لدائرة أوطاط الحاج، لموجة برد مدمرة يوم 9 شتنبر الجاري، وخلفت، كما تعلمون، خسائر فادحة همت مساحات شاسعة من حقول الأشجار المثمرة على مستوى سهل أوطاط  الحاج، لاسيما منها شجر الزيتون الذي تعرض للتدمير في زمن قياسي، وخلف ذلك أسى كبيرا في صفوف الساكنة.”

وتابع قائلا “ان  فلاحي المنطقة، وأغلبيتهم الساحقة من صغار الفلاحين،يتطلعون  إلى تدخل عاجل من أجل بحث السبل المستعجلة للتخفيف من الأضرار الفادحة التي أودت، مع الأسف، بمصدر عيشهم الوحيد، ومؤازرتهم ماديا ونفسيا عبر إقرار تعويضات لهم، علها تساعدهم على التخفيف من آثار الكارثة التي حلت بهم، وتأمينهم ضدها مستقبلا.