صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

 ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.550 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص مستحقات النسخ التصويري.

 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لملاءمة الإطار التنظيمي لمستحقات النسخ التصويري مع متطلبات الواقع الاقتصادي، واستجابة للتطورات التي يعرفها سوق أجهزة النسخ والطباعة، سواء من حيث طبيعة المعدات وخصائصها التقنية أو من حيث حجم الاستثمارات المرتبطة باقتنائها.

 وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.76 السالف الذكر، وذلك عبر مراجعة النظام الحالي الذي يعتمد نسبة موحدة لمستحقات النسخ التصويري، محددة في 10 في المئة من كلفة إنتاج هذه الأجهزة في حالة تصنيعها محليا، أو من ثمن شرائها دون احتساب الرسوم في حالة استيرادها، وذلك باعتماد نظام جديد يقوم على مبدأ تناسبية السعر الجزافي مع كلفة إنتاج أو ثمن استيراد الأجهزة الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري، من خلال جدول تنازلي لنسب المستحقات يراعي مبدأ الإنصاف والعدالة.

افاد المركز الجهوي للاستثمار أنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل، تم الاتفاق بين جميع الفاعلين والمتدخلين في عملية الاستثمار على صعيد جهة مراكش آسفي وتحت إشراف والي الجهة بالنيابة السيد رشيد بنشيخي وكذلك الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، على إعادة الانسيابية لمسارات الترخيص بعد المرحلة الانتقالية لإدارة المركز الجهوي للاستثمار“.

وذكر بلاغ للمركز أن “والي الجهة قاد تنسيقا محكما بين الولاية والمركز الجهوي للاستثمار والمجلس الجهوي ومجلس المدينة والمصالح اللامركزية، مع ضبط آليات اتخاذ القرار وتتبع الملفات إلى غاية إصدار القرارات النهائية وإنهاء التأخيرات الظرفية وترسيخ مبدأ الآجال المعقولة”، مشيرا إلى أن والي الجهة قام بتوقيع التراخيص الاستثمارية التي كانت تعرف تأخرا وشملت أزيد من 85 مشروعا استثماريا.

وتشمل هذه المشاريع، بحسب المصدر ذاته، التصنيف السياحي المؤقت (40 مشروعا)، والتصنيف السياحي النهائي (25 مشروعا)، والموافقة البيئية (14)، واحتلال الملك العمومي الطرقي (6)، بالإضافة إلى تراخيص أخرى تهم مشاريع صناعية وسياحية.

 وأكد المصدر ذاته، على “الدور المحوري الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار في تنزيل هذه الدينامية باعتباره الشباك الموحد لملفات الاستثمار طبقا لمقتضيات القانون 18-47 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون 24-22 من خلال استقبال ملفات الاستثمار وتأطيرها تقنيا وإحالتها على اللجنة الجهوية الموحدة للبت داخل آجال قانونية مضبوطة، واعتماد مواكبة قبلية لتحسين جودة الملفات، إضافة إلى تنسيق منهجي ودوري مع أعضاء اللجنة والمصالح الخارجية عبر اجتماعات تقنية وزيارات ميدانية عند الاقتضاء، والتتبع الرقمي لحالة الملفات ومؤشرات الأداء ومسارات مبسطة للملفات الجاهزة ومواكبة “ما بعد القرار” لتيسير التنفيذ”.

كما تم التأكيد على عزم إدارة المركز خوض مجموعة من التدابير الاستعجالية لحل الملفات العالقة وتيسير ترخيصها.

اوقفت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بورزازات بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 3 غشت الجاري،  شخصا  انتحل صفة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وعرّض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال بمدينة سلا، حيث سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالتوظيف في أسلاك القوات العمومية، أو بتسجيلهم في معاهد رياضية، وكذا التدخل لفائدتهم في قضايا حوادث السير.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بورزازات، فيما أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد والنصب والاحتيال .

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني با لأمر