اقتصاد
مندوبية التخطيط: تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة2024 ، أن نتائج الحسابات الوطنية ، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، ، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.
مشيرة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.
كما سجلت المندوبية ،أن القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024، وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,5 في المائة.
وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
ويأتي ذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9,6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المائة، وكذا إلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة “الفنادق والمطاعم” إلى 9,3 في المائة عوض 32,8 في المائة، و”النقل والتخزين” إلى 5,1 في المائة عوض 6,9 في المائة، و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 3,8 في المائة عوض 4,4 في المائة، و”خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” إلى 2,7 في المائة عوض 4,8 في المائة، و”الأنشطة العقارية” إلى 2 في المائة عوض 3,2 في المائة، و”الخدمات المالية والتأمينية” إلى 0,9 في المائة عوض 3,1 في المائة، و”الإعلام والاتصال” إلى 0,5 في المائة عوض 4,2 في المائة.
كما اتسمت بارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6 في المائة عوض 3,3 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,9 في المائة عوض 0,9 في المائة.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5 في المائة سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، ليفرز نموا في مستوى الأسعار العام بنسبة 1,2 في المائة عوض 7,3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.(عن و م ع)
اقتصاد
التجاري وفا بنك تنفي قطعا علاقتها بمنصة احتيالية استثمارية تدّعي ارتباطها بالمجموعة
كشفت مجموعة التجاري وفا بنك في بيان موجه إلى الرأي العام بأن المحتوى المتداول حاليًا عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات زائفة، يتم فيها استخدام صورة وصوت واسم الرئيس المدير العام للمجموعة بشكل مُضلل.
وأضافت المجموعة في بيانها الصحفي، الذي توصل موقع “التحدي” بنسخة منه، بأنه قد تم بث هذا المحتوى في شكل مقطع فيديو يُحاكي تقريرًا إعلاميًا منسوبًا إلى منبر إعلامي وطني، ويُروّج لمنصة استثمارية احتيالية تدّعي ارتباطها بالمجموعة، وتُغري العموم بوعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية.
واعتبرت أن هذا الاستخدام غير المصرّح به لصورة الرئيس المدير العام، فضلاً عن العلامات المميزة للمؤسسة، اعتداء صريح على هوية المؤسسة وسمعتها. مؤكدة بأنه يتّضح جليًا أن الجهات التي تقف وراء هذا المنشور تسعى إلى تضليل الجمهور، من خلال توظيف عناصر مرئية معدّلة ومولّدة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشددت التجاري وفا بنك على أنها تنفي بشكل قاطع أي علاقة لها بهذا المنشور، وتؤكد أنها لا تمتلك أية منصة استثمارية أو مبادرة من هذا القبيل. مشيرة إلى أنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، صونًا لسمعتها، وحمايةً لصورة رئيسها المدير العام وحقوقه.
وفي ظل تكرار هذا النوع من الأعمال الاحتيالية، دعت مجموعة التجاري وفا بنك العموم إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحذر.
اقتصاد
مندوبية التخطيط تكشف عن وضعية سوق الشغل في الفصل الثالث من سنة 2025
ومع. في ما يلي النقاط الرئيسية في المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2025:
انتقل معدل الشغل الناقص إلى 11,1 في المائة – 73,2 في المائة من العاطلين يتمركزون بخمس جهات، تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ 26,4 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (14,2 في المائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,7في المائة)، وجهة الشرق (10,4في المائة)، وجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة). MI ومع 040852 جمت نونبر 2025
إحداث حوالي 167 ألف منصب شغل – انخفض معدل النشاط إلى 43,3 في المائة
استقر معدل الشغل على المستوى الوطني بـ 37,6 في المائة
أحدث قطاع “الخدمات” 94 ألف منصب شغل (زائد 1 في المائة) – أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 90 ألف منصب شغل
أحدث قطاع “الصناعة” 29 ألف منصب شغل (زائد 2 في المائة)
فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 47 ألف منصب شغل (ناقص 2 في المائة) – خمس جهات تضم 72,5 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة 22,9 في المائة من مجموع النشيطين، متبوعة بكل من جهة الرباط -سلا-القنيطرة (13,4في المائة)، وجهة مراكش-أسفي (12,7 في المائة) و جهة فاس-مكناس (12,1في المائة) ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,4في المائة).
انخفض عدد العاطلين إلى مليون و 629 ألف شخص
بلغ معدل البطالة 13,1 في المائة – تراجع معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات إلى 19 في المائة
اقتصاد
رغم توقعات ارتفاع إنتاج التمور بالمغرب لا زالت صادرات مصرنحوه تواصل منحاها التصاعدي للموسم الثالث على التوالي
بالرغم من أن المغرب يتوقع في موسمه الفلاحي 2025-2026 ارتفاع إنتاجه الوطني من التمور والذي يقدر 160ألف طن ممثلا بنسبة 55في المائة مقارنة بالموسم السابق ،إلا انه لا زال الوجهة الأولى لصادرات التمور المصرية التي تواصل منحاها التصاعدي في الصادرات .
وذكر موقع ايست فروت أنه “بين أكتوبر 2024 وغشت 2025، صدّرت مصر ما يقارب 39,100 طن من التمور إلى المغرب، بقيمة 47.6 مليون دولار. ويتجاوز هذا الحجم الرقم القياسي للموسم الماضي بنسبة 7%، ويمثل ثلاثة أضعاف الكمية المُصدّرة خلال موسم 2021/2022.”
و أضاف التقرير”تبدأ صادرات مصر من المحصول الجديد عادةً في أكتوبر، وتصل إلى ذروتها بين نوفمبر ومارس، وهو ما يتوافق تمامًا مع ذروة موسم الاستيراد في المغرب. هذا العام، بلغت أعلى شحنة شهرية 8,300 طن في فبراير.”
وأضاف المصدر “احتلت مصرعالميا المرتبة السابعة بين مُصدّري التمور عام 2024. أما في المغرب، فقد تفوقت على منافسيها الرئيسيين، وحافظت على مكانتها كمورد رئيسي لثلاثة مواسم متتالية. والجدير بالذكر أن مصر كانت المورد الرئيسي الوحيد الذي زاد حجم صادراته إلى المغرب هذا الموسم، على الرغم من الانخفاض العام في واردات البلاد من التمور.ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة مصر من واردات المغرب من التمور إلى 31%، مقارنة بـ25% في الموسم السابق و12% فقط في 2021/2022، مما عزز هيمنتها في السوق.”
ويذكر أن وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،احمد البواري ،صرح مؤخرا على هامش الدورة 14لملتقى الدولي للتمر بارفود،أن سلسلة انتاج التمور بالمغرب تدر رقم معاملات سنوي يناهز ملياري درهم، وتوفر حوالي 3,6 ملايين يوم عمل،مؤكدا انه بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ارتفع الإنتاج بحوالي 77 بالمائة، منتقلا من 90.400 طن سنة 2008 إلى 160 ألف طن سنة 2025.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 12 شهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 10 أشهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
