سياسة
ميارة: إصلاحات الملك تحول المغرب
اختتم مجلس المستشارين، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، خلال جلسة ترأسها النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، الذي استهل كلمته بتقديم “أسمى آيات الولاء وأصدق عبارات الإخلاص للملك محمد السادس بمناسبة حلول الذكرى 25 لعيد العرش المجيد”.
وقال رئيس مجلس المستشارين إن “مختلف الإصلاحات النوعية والاستراتيجيات الطموحة التي تم وضعها وتنفيذها في العهد المحمدي الزاهر، حولت المغرب إلى اقتصاد صاعد بمقومات حداثية ودينامية لافتة، مما أهله لأن يكون قطبا متفردا ونموذجا متميزا في محيطه الإقليمي والدولي مستندا في ذلك إلى موقعه الاستراتيجي المتميز، وما ينعم به من استقرار سياسي وسلم اجتماعي، وما يتوفر عليه من موارد طبيعية ومؤهلات اقتصادية وبنيات تحتية متطورة”.
وأكد ميارة أن “المؤسسة البرلمانية تتبوأ مكان الصدارة في الفعل العمومي والجهد المشترك المطلوب بذله في هذا الاتجاه، فكما أكد جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية التي نختتمها اليوم، يبقى دور البرلمان كبيرا في تنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “الحكومة والبرلمان ينتظرهما على المديين القريب والمتوسط، في نطاق احترام مبدأ فصل السلط وتعاونها، جدول أعمال مزدحم بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، تتطلب تعزيز الالتقائية وتنسيق الجهود، وتتعلق على الخصوص بالتظاهرات الرياضية القارية والدولية، والتحديات الطاقية وتدبير مشكل الجفاف وندرة المياه، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برامج المشروع الملكي للحماية الاجتماعية واستدامة تمويلها، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز”.
وأورد ميارة أن مجلس المستشارين، بكل أجهزته، “حرص على إيلاء الرسالة الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، أهمية بالغة، حيث تم، بعد عقد أكثر من لقاء تنسيقي وتشاوري، الاتفاق على أهم المبادئ والإجراءات الرامية إلى ترجمة الغايات المتوخاة من التوجيهات الملكية السامية”.
وأبرز المتحدث أن “حصيلة مجلس المستشارين خلال هذه الفترة تظهر، بكل جلاء، المستوى المتقدم للإسهامات القيمة التي بذلتها كل مكوناته الموقرة من أجل الإعمال الفعلي لمختلف الصلاحيات الدستورية المنوطة به، وكذا نهوضه بأدوار موازية أخرى مكنته من منزلة رفيعة داخل المشهد المؤسساتي للمملكة”.
فارتباطا بوظيفته التشريعية، يضيف ميارة، “صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعلى مشروعي قانونين لهما راهنتيهما في ترشيد السياسة العقابية ببلادنا، يتعلق أولهما بالعقوبات البديلة”.
وأورد ميارة أنه في إطار مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ومن أجل تجاوز بعض الصعوبات الناجمة عن تعميم التغطية الصحية لمختلف الفئات، “صادق المجلس على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وعلى مشروع قانون رقم 02.24 المتعلق بمراجعة الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي”.
كما أشار إلى المصادقة على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، “فضلا عن الموافقة على مشروعي قانونين يرومان تصفية حسابات السنة المالية 2022، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، لا سيما في مجال التسريع الصناعي، من خلال مشروع القانون رقم 56.23 الذي يهدف إلى الملاءمة مع أحكام القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار”.
وشدد على أن ما ميز هذه الدورة، هو “تنامي وتيرة المصادقة على المبادرة التشريعية البرلمانية، بحيث اتسمت بموافقة المجلس على ثمانية مقترحات قوانين”، منوها بالمجهودات السالفة والمبادرة الاقتراحية الإيجابية، داعيا إلى “عدم إغفال قيمة تفاعل أعضاء المجلس مع مشاريع القوانين المحالة في إطار ممارسة الحق في التعديل”.
وقال ميارة إن المجلس عقد خلال هذه الدورة 25 جلسة عامة، وخمس (5) جلسات للدراسة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة، و13 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية تمت خلالها مساءلة 21 قطاعا حكوميا حول مواضيع منبثقة من المعيش اليومي للمواطن المغربي.
سياسة
عزيز أخنوش يحل ضيفا على الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 (فيديو)
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على الاستثمار المنتج في مبادئ القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية، باعتبارها التعبير الأسمى والمرآة العاكسة للعدالة الاجتماعية والمجالية الحقيقية.
وأوضح أخنوش، خلال جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أنه “تم توفير الشروط والضمانات اللازمة لتكون التنمية الترابية هي الفائز الحقيقي خلال هذه الولاية”، وليستفيد المواطن المحلي من ثمار النمو ومن فضاءات عيش مؤهلة، تضمن تكافؤ الفرص والمساواة للجميع.
وقال إن فعالية هذا التوجه تتضح “من خلال التطور الملحوظ الذي شهدته مخصصات الاستثمار العمومي، بارتفاع يناهز 86,8 في المائة خلال الفترة 2020-2025، والذي من المنتظر أن تبلغ حصته حوالي 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة”، ليساهم في تقوية الاندماج الاجتماعي والرفع من مؤشرات العدالة الاجتماعية.
وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار أن معدل التمدرس بلغ ما يناهز 83 في المائة بالتعليم الأولي و 100في المائة بالتعليم الابتدائي و80 في المائة بالتعليم الثانوي الإعدادي، فضلا عن تغطية شبه كاملة لمعدل الكهربة الجهوية على الصعيد الوطني.
وتابع أن الحكومة تمكنت أيضا من إحداث انعطافة قوية للعرض الصحي، من خلال تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، يرتقب أن تبلغ حصيلتها 1400 مركزا مع نهاية السنة الحالية، موجهة في غالبيتها (الثلثين) إلى المناطق القروية والنائية، مبرزا أنه تم تعزيز الشبكة الاستشفائية وتعميم المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، مع إطلاق برنامج بناء 12 مركزا لتحاقن الدم، والتفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تسهر على تحقيق نفس الأفق الإصلاحي في مجال التعليم، من أجل بناء نموذج تربوي يقوم على تكريس الأثر المباشر على التلاميذ، وينهض بمستوى المدرسة العمومية.
ولفت في هذا السياق إلى مواصلة التوزيع الجهوي المتوازن لبرامج التعليم الأولي، والرفع من برامج الدعم الاجتماعي التي استهدفت ما يناهز 217 ألف مستفيدا بالداخليات و80 ألف مستفيد بالمطاعم المدرسية، مع استهداف حوالي 3,2 مليون طفل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الدراسي الحالي.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة على أهمية المكتسبات المحققة من تجربة تعميم مدارس الريادة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تعميم هذا النموذج المرتكز على تنمية تعلمات ومهارات التلاميذ، حيث يشمل اليوم 4626 مؤسسة ابتدائية و786 إعدادية بزيادة ألفي مؤسسة مقارنة بالموسم الدراسي السابق.
و في الجانب الاقتصادي، أكد أخنوش أن النشاط الاستثماري للجهات يعرف طفرة نوعية، مشيرا إلى اعتماد مقاربة ترابية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أزيد من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، بدعم مالي يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع المصادق عليها.
وشدد على أن هذه الدينامية ستشكل دفعة غير مسبوقة لمنظومة التشغيل، وتيسير سبل الارتقاء والاستقرار الاجتماعيين في وجه الشباب والنساء، فضلا عن دورها في إنتاج شروط الكرامة والمواطنة الترابية الحقة.
سياسة
جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 24 نونبر 2025 (مباشر)
سياسة
المغرب يرسخ مكانته كـ “قوة استراتيجية قائمة بذاتها”
أكدت سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، مساء أمس الخميس بباريس، أن المغرب يبرز اليوم كـ”قوة استراتيجية قائمة بذاتها”.
وقالت سيطايل، بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لمؤتمر السفراء الأفارقة بباريس، المنظم تحت شعار “المملكة المغربية: صعود دولة استراتيجية”، إنه “ومع احتفالنا بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والعقود التي انقضت منذ الاستقلال، يظهر المغرب بكل وضوح مصيره كدولة استراتيجية، سيدة اختياراتها، وفية لمبادئها، وقادرة، في عالم مضطرب، على تمييز التهديدات دون أن تتخلى أبدا عن الفرص”.
وأضافت الدبلوماسية، خلال افتتاح هذا المؤتمر المنظم احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لاستقلال المملكة، بحضور دبلوماسيين أفارقة ومقاولين وخبراء جامعيين، أن التطورات التي تميز نهاية هذا العام، ولا سيما القرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، “تشكل دليلا ساطعا” على “دولة لا تخضع لمسار التاريخ، بل تعتزم أن تسهم في صناعته”.
وأبرزت سيطايل التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن المملكة “تتقدم بثبات ودون أي غرور، بلد يؤمن بالتقدم، وبالكرامة الإنسانية، وبالحوار بين الأمم، بلد يظل وفيا لذاته ويرفض الانصياع لليأس الذي يسود عصرنا”.
وشددت على “تشبث المملكة الثابت بوحدتها الترابية، وبوحدتها الوطنية، وبسلامة أراضيها، وبذلك الزخم الجامع الذي حمل المغرب، منذ فجر الاستقلال، نحو ما أراد دائما أن يكونه: بلدا مستقرا، منفتحا، وشامخا”.
وأبرزت أن استراتيجية المملكة “ليست استراتيجية بقاء، بل استراتيجية نهوض”، في إشارة إلى السياسة الإفريقية للمغرب وطموحه إلى “الارتقاء بجزء من القارة إلى مستوى أعلى، وجذب من يضع ثقته فيه، وبناء تحالفات صادقة ودائمة لا تنبع من حسابات سياسية ضيقة، بل من تصور ملح للتنمية المشتركة”.
بالنسبة للمغرب، تتابع الدبلوماسية، فإن تنمية المملكة تبدأ بتنمية إفريقيا، انطلاقا من قناعة مفادها أن “المصير الوطني لا ينفصل عن المصير القاري”.
وأضافت: “بهذه الروح، أراد جلالة الملك الانفتاح الأطلسي، وجعل هذه الواجهة الأطلسية التي نتملكها فضاء للازدهار المشترك، والأمن، والترابط، فضاء تتحدث فيه إفريقيا، بعيدا عن الوصايات وبعيدا عن التبعية، أخيرا إلى العالم بصوت واحد وواثق”.

من جانبه، أكد ألفريد مينيو، المدير المؤسس لـ”أفريكا برس باريس” وصاحب فكرة هذا الحدث، أن الدورة العشرين لمؤتمر سفراء باريس مخصصة “للنجاح الدبلوماسي المغربي الباهر”، الذي انطلق مع المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975 وتوج، في أواخر أكتوبر، بالقرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.
وقال مينيو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء”، إن “الحديث اليوم عن دولة استراتيجية مرده إلى أن المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش – وقبله جلالة المغفور له الراحل الحسن الثاني، ملهم ومبدع المسيرة الخضراء – استطاع أن يتطور بذكاء استراتيجي لافت ورؤية واضحة للمستقبل”.
وأوضح أن المملكة نجحت في إحداث قطاعات واعدة، من بينها الطيران وصناعة السيارات – التي أضحت اليوم أول قطاع م صدر في المغرب – كما حققت تقدما مهما في مجال قانون الأسرة، وشهدت نجاحات كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد اليوم أحد أهم الموانئ الإفريقية.

وأتاح هذا اللقاء فرصة لاستعراض التقدم الاقتصادي والجيوسياسي والاجتماعي الذي أحرزه المغرب، وتخللته شهادات تسلط الضوء على قصص نجاح المملكة، بما في ذلك مقاولاتها المبتكرة والناشئة التي تتألق على المستويات الوطنية والقارية والدولية.
وفي هذا السياق، أكد المدير الشريك بمكتب “مازار” الدولي بالمغرب ورئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبدو ديوب، أهمية هذه الندوة التي تتيح فرصة للتوقف عند الرؤية الاستراتيجية للمغرب وديناميات تطوره الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية.
وشدد، في السياق نفسه، على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المغربي في هذا المسار.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: “كان من الضروري مناقشة مختلف المحطات التي جعلت بلدا مثل المغرب، الذي كان قبل 25 سنة يضم عددا قليلا جدا من المقاولات النشطة على المستوى القاري، يصبح اليوم ثاني مستثمر في إفريقيا”.
وأكد أن هذا التحول هو ثمرة رؤية استراتيجية منسجمة، تميزت على الخصوص بمواءمة الاستراتيجيات القطاعية، مبرزا أن ترسيخ مقاولات قوية في السوق المغربية، ولاسيما في قطاعات محفزة مثل الاتصالات، مكن من إرساء الأسس اللازمة للتوسع التدريجي على الصعيد الدولي.
أما رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عبد المالك العلوي، فأبرز خلال اللقاء، رؤيته لمفهوم “الدولة الاستراتيجية” في إطار قراءة استعادية لمجموعة من المنجزات التي ميزت التاريخ المعاصر للمغرب، مشددا على وجاهة الرؤية الملكية بعيدة المدى التي تجسدت من خلال تحولات كبرى جعلت من المغرب نموذجا تنمويا على كافة المستويات.
(ومع)
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 10 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 9 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
