أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات البحث الوطني حول العائلة، التي ستمتد إلى غاية نهاية شهر شتنبر المقبل.

وأفاد بلاغ للمندوبية في الموضوع ” أن هذا البحث، الذي يأتي بعد ثلاثين سنة من نسخته الأولى التي تم إنجازها سنة 1995، سيشمل عينة مكونة من 14.000 أسرة، ممثلة للوسطين الحضري والقروي ولكافة جهات المملكة.  وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تهدف إلى تجميع معطيات دقيقة حول بنية وتنظيم وديناميات العائلة المغربية، وستمكن من فهم أفضل للتحولات التي تعرفها هذه الوحدة الاجتماعية وتقييم انعكاسات هذه التحولات على السلوكيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان.

كما سيوفر هذا البحث قاعدة بيانات متكاملة من شأنها دعم بلورة السياسات العمومية في مجالات التنمية الاجتماعية والتضامن بين الأجيال والتعليم والسكن وتكافؤ الفرص.

وأكد البلاغ إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، التي تلتزم بضمان سرية المعطيات الشخصية التي سيتم تجميعها، تدعو الأسر إلى الانخراط في إنجاح هذه العملية الوطنية التي ستساهم نتائجها في فهم أدق لواقع الأسر بالمغرب وفي إعداد سياسات أسرية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للسكان

أفاد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول ” تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 2025″، أن الموارد العادية للميزانية العامة عرفت زيادة بـ116 مليار درهم، خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.4 في المائة.

  وأوضح  لقجع فيما يخص ميزانية 2025 أن “وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025”. وأشار إلى أن “ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025”.

أما على مستوى النفقات، أفاد الوزير بأن “النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر”.

وأكد  لقجع أن “هذا الوضع المالي المتحكم فيه يتيح لنا اليوم توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرارها حتى نهاية سنة 2025، هي التي أعطتنا الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بـ13 مليار درهم”.

  وأبرز  أن هذه الاعتمادات “ستخصص أساسا للحفاظ على استقرار الأسعار في الماء والكهرباء، وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية”.

عرفت أسعار الذهب اليوم الاثنين ،ارتفاعا مدعوما بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين وتطلعهم لمعرفة قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

و أفادت وكالة رويترز أنه بحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3245.01 دولار للأوقية (الأونصة).وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 3252.00 دولار للأوقية.

واشارت الوكالة أن مؤشر الدولار الأمريكي 0.1انخفض بالمئة مقابل العملات المنافسة مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 32.02 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمائة إلى 954.88 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 951.36 دولار.