أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون، أن عددا من عائلات السجناء،  استغلت الاستفادة الاستثنائية من قفة  المؤونة خلال عيد الفطر الفارط ، لتسريب الممنوعات بطرق احتيالية إلى ذويها من السجناء، دون مراعاة القوانين والضوابط المعمول بها.

  وافادت المندوبية، في بلاغ اليوم الاثنين، أنه “خلال عيد الفطر المبارك الفارط، تم ضبط حالات تسريب للممنوعات بعدد من المؤسسات السجنية، حيث عمد إلى مزج بعض الحلويات والمواد الغذائية الأخرى المسموح بإدخالها بالأقراص المهلوسة التي يؤدي استهلاكها من طرف السجناء إلى الإخلال بالأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية

  وأكد المصدر أن هذه الممارسات “استلزمت اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حق المتورطين، مع إشعار النيابات العامة المختصة بالحالات التي تم ضبطها”، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن “قفة المؤونة كانت الوسيلة الرئيسية لتسريب الممنوعات، مما حدا بالمندوبية العامة لاتخاذ قرار منع إدخالها”.

 وخلص البلاغ إلى أنه “أمام هذه التصرفات غير القانونية واللامسؤولة لبعض عائلات النزلاء، فإن المندوبية العامة لن تتهاون مستقبلا في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وموظفيها”.

وأكدت المندوبية بأنها تحرص خلال الأعياد الدينية على تمكين نزلائها من الاستفادة بشكل استثنائي من قفة المؤونة، ترسيخا لمقتضيات قرارها باستثناء الأعياد الدينية من قرار منع إدخال هذه القفة للمؤسسات السجنية، مؤكدة أن حرصها هذا “نابع من وعيها الراسخ بما لقفة المؤونة بهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء، وبدورها في الحفاظ على الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم، وهي لأجل ذلك تعمل على تعبئة مواردها البشرية واللوجيستية لكي تضمن مرور هذه المناسبة في أفضل الظروف”.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الاستفادة من معاش الشيخوخة ستدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من فاتح ماي 2025.

وذكر بلاغ للصندوق أنه، “انطلاقا من فاتح ماي 2025، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة”.

 وتابع المصدر ذاته، أنه “سيتم تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض”.

 وأضاف، أنه “في حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم”.

 وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، يمكن له أو لذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح البلاغ أنه تبعا لما سبق، يمكن للأشخاص المعنيين تقديم طلباتهم عبر بوابة ”تعويضاتي” أو إيداعها لدى أقرب وكالة للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح ماي 2025.

 من جهة أخرى، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.25.266، وحتى يتمكن البحارة الصيادون بالمحاصة وذويهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية طيلة السنة، ذكر البلاغ، أنه “سيتم تحديد معايير وكيفيات احتساب أيام اشتراكهم برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بالمحاصة بقرار لوزيرة الاقتصاد والمالية”.

 وكان مجلس الحكومة صادق، الخميس الماضي، على المرسوم 2.25.265 المتعلق بمعاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات والمرسوم 2.25.266 المتعلق بإعادة توزيع مداخيل البحارة الصيادين بالمحاصة.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل، من 7 أبريل الجاري إلى 8 ماي المقبل، وذلك تحت شعار “نعجلو ونكملو زيارات تتبع الحمل .. نحافظو على صحة الأم والطفل“.

وذكرت الوزارة  في بلاغ لها ،بأن المغرب يخلد، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية أن يتمحور هذه السنة حول موضوع “صحة الأمهات والمواليد”، تحت شعار “بداية صحية لمستقبل واعد”.

 وأضاف البلاغ  أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتحسين الأداء في مجال التتبع الطبي خلال فترة ما قبل الولادة، باعتباره رافعة ثبتت فعاليتها علميا في الحد من معدلات المراضة والوفيات لدى الأمهات والمواليد الجدد، مبرزا أن هذه الحملة تسعى إلى توسيع نطاق الجهود لتشمل عناصر أخرى تتضمنها الألف يوم الأولى من حياة الطفل، التي تعد فرصة حاسمة لتحقيق نمو صحي وتطور مثالي للأجيال القادمة.

وأوضح البلاغ أنه في إطار الاستراتيجية المشار إليها أعلاه، وبدعم من البنك الدولي، تم تطوير منصة إلكترونية للتكوين عن بعد “(Massive Open Online Courses (MOOC”، تمكن من الولوج إلى دورات تكوينية متخصصة في تقنيات التوجيه والإرشاد وأهمية الألف يوم الأولى من حياة الطفل التي تمتد من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل سنتين من عمره، وذلك بهدف تعزيز وترسيخ السلوكيات والممارسات الفضلى، التي تعزز صحة وتغذية الأم و الطفل خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق، سيتم إطلاق أول دورة تكوينية خلال أبريل الجاري، لفائدة مهنيي الصحة المعنيين بصحة وتغذية الأم والطفل، إضافة إلى الوسطاء الجماعاتيين العاملين في هذا المجال.

 وشدد البلاغ، في هذا الصدد، أن المغرب، وانسجاما مع التزامات المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد للمملكة والتوجيهات الوطنية الرامية إلى وضع حد لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن تفاديها، بذل مجهودات كبيرة لتحسين صحة الأم والمولود تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمساهمة فعالة من القطاعات الحكومية المعنية، والشركاء غير الحكوميين، ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة.

 كما ذكر بأن الاحتفاء باليوم العالمي للصحة يعد فرصة كذلك لتعزيز دور كافة الفاعلين من أجل الحفاظ على مستوى الأداء الم حقق وطنيا، والذي تجسده النتائج الإيجابية المتمثلة في انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 35 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2016 (وفقا لنتائج المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018)، وكذا تراجع معدل وفيات المواليد الجدد بنسبة 38 في المائة خلال نفس الفترة، مما يعكس نجاعة التدخلات والسياسات الصحية المعتمدة.

 وأشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تسهران على تنفيذ هذه الحملة التي تشمل بث وصلات تلفزية وإذاعية باللغتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى بث كبسولات ومنشورات رقمية على المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للوزارة وللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على منصات التواصل الاجتماعي.

 وموازاة مع ذلك، ومن أجل ضمان تعبئة مجتمعية واسعة سيتم تنظيم حصص للتوعية والتحسيس بالمؤسسات الصحية ودور الأمومة، كما سيتم إدراج رسائل توعوية ضمن خطبة الجمعة، تعزيزا للسلوكيات والممارسات الداعمة لصحة وتغذية الأم والطفل على النحو الأمثل.