صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بتأييد 32 مستشارا برلمانيا وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.

وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.

وأبرز بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم “المجموعات التاريخية” والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، وتكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.

وأضاف أن مشروع القانون ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.

ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي يدرج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.

من جهة أخرى، أبرز بايتاس أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.

كما تتضمن مقتضيات مشروع القانون، إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.(عن و م ع)

أشاد وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، بالدينامية “الممتازة” التي تشهدها العلاقات الثنائية الحالية بين إسبانيا والمغرب.

وفي كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أعرب رئيس الدبلوماسية الإسبانية عن شكره للمغرب على دعمه خلال انقطاع التيار الكهربائي الأسبوع الماضي في إسبانيا، وهو الدعم الذي سمح باستعادة التيار الكهربائي بسرعة في عدد من مناطق البلاد.

كما أبرز ألباريس التقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات المغربية الإسبانية خلال المرحلة الجديدة التي بدأت في أعقاب الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أكد فيها أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية.

من جهة أخرى، نوه وزير الخارجية الإسباني بـ”الرقم القياسي التاريخي”الذي بلغ 23 مليار يورو في التبادلات التجارية بين البلدين، والذي تعزز بفضل خريطة الطريق المتفق عليها في 7 أبريل 2022.

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة “يشكل علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب”.

وأبرز السيد عبد النباوي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن السياسة الجنائية في المغرب ستعرف في الثامن من غشت المقبل، تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، بداية مرحلة جديدة في السياسة العقابية.

وأشار إلى أن قانون العقوبات البديلة جاء لترسيخ الثقة في العدالة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتحسين استعمال الوسائل القانونية لمواجهة الجريمة من جهة وإعادة إدماج الجانحين من جهة أخرى.

واستعرض، في هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، المسار التاريخي للعقوبات في التشريعات والأنظمة القانونية الإنسانية، وصولا إلى تطور المنظور الدولي للعقوبة لتصبح فلسفتها تقوم على إصلاح سلوك المجرم لإعادة إدماجه في المجتمع.

ولفت إلى أن فكرة إصلاح سلوك السجين اقتضت وضع فلسفلة إعادة ادماج السجين في المجتمع حتى يقبل به ولا ينبذه من خلال تعليمه مهارات وحرف، مبرزا أن الدراسات التي نشرتها الدول في هذا الموضوع تشجع على الإقبال على العقوبات البديلة.

وأوضح، في هذا السياق، أن الغاية من هذه العقوبات البديلة الوصول إلى نفس النتائج التي تؤدي إليها العقوبات السالبة للحرية.

يشار إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.