بلغت صادرات المغرب من الجزر بحلول نهاية عام 2024، 69 ألف طن من المنتجات بقيمة 18.3 مليون دولار إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يزيد بنسبة 35% عن العام السابق ،ممثلا بذلك رقماً قياسياً للصادرات بالنسبة للبلاد حسب تقرير ايست فروت

وذكرت منصة ايست فروت أن ” المغرب نجح  في تحطيم رقمه القياسي في تصدير الجزر للعام الخامس على التوالي. علاوة على ذلك، بلغ متوسط ​​معدل النمو السنوي لصادرات الجزر على مدى السنوات الثماني الماضية 27%.

 واضاف التقرير أنه “يتم تصدير الجزر المغربي طوال العام.  إذا كانت ذروة الصادرات في السابق تحدث في شهري يوليو وغشت  ، فإن المغرب نجح في السنوات الثلاث الماضية في تمديد موسم التصدير، وإرسال أقصى حجم إلى الأسواق الخارجية حتى في شهر نوفمبر.”

 وحول توزيع صادرات المغرب اكد التقرير  ان  المغرب ” يركز في صادراتها من الجزر على الأسواق الأفريقية بالأساس. ولم تتجاوز الصادرات إلى أوروبا 10% في السنوات الأخيرة، وبحلول نهاية عام 2024 ستبلغ 1.7% فقط. وكانت الدول الرئيسية المستوردة للجزر المغربي حتى عام 2023 هي موريتانيا والسنغال ومالي. ومع ذلك، خلال العامين الماضيين، بدأت أحجام الصادرات إلى بلدان أخرى مثل بوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا في النمو أيضًا. وكانت الإمدادات في هذه الاتجاهات هي التي ضمنت مثل هذا النمو السريع في صادرات الجزر من المغرب.

وخلص التقرير انه ” في عام 2024، تم توريد الجزر المغربي إلى أسواق 21 دولة، بينما في عام 2019، استوردت 13 دولة فقط الجزر من المغرب.ونتيجة لذلك، دخل الجزر ضمن أكبر ثلاث صادرات خضار في المغرب من حيث حجم الصادرات بحلول نهاية عام 2024، في المرتبة الثانية بعد الطماطم والفلفل الحلو.

أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي في المغرب سجل، خلال شهر فبراير 2025، ركودا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات.

وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية، إلى أن نسبة استخدام الطاقات استقرت عند 78 في المائة.

 كما أكد المصدر ذاته أن الإنتاج قد سجل ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين” وركودا في “النسيج والجلد”، فيما عرف انخفاضا في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.

وفيما يتعلق بالمبيعات، فقد تنامت في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد”، حيث سجلت تراجعا. وحسب الوجهة، شهدت المبيعات ارتفاعا في السوق الخارجية، بينما عرفت ركودا في السوق المحلية.

 وبخصوص الطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الميكانيك والتعدين”، فيما عرفت انخفاضا في “النسيج والجلد”. أما دفاتر الطلبيات، فقد بلغت مستوى أعلى من المعتاد في جميع الفروع باستثناء “النسيج والجلد”، الذي ظل عند مستوى أقل من العادي.

 وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج. غير أن مقاولة من أصل أربع عبرت عن عدم وضوح الرؤية فيما يخص تطوره.

وحسب الفرع، يتوقع تسجيل تحسن في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” وفي “الميكانيك والمعادن”، بينما يرتقب تسجيل ركود في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”.

وفيما يتعلق بالمبيعات، من المنتظر أن تشهد ارتفاعا في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد” حيث يتوقع أن تعرف انخفاضا.

عن و م ع

بلغت مشتريات مقاطعة الميريا من الفاكهة والخضراوات من المغرب في عام 2024الى 63في المائة ،وصل منها 83.59 مليون كيلوغرام من منتجات الفاكهة والخضروات الطازجة، أي بزيادة 180% عن عام 2010، بقيمة 128.38 مليون يورو،حسب موقع هورتونفو.

 وذكر الموقع  المذكور ان” المنتج الأكثر استيرادا من المغرب إلى ألميريا هو الفاصوليا، بواقع 19.77 مليون كيلوغرام وبقيمة 44.17 مليون يورو. وفي المرتبة الثانية يأتي الفلفل بحجم 15.13 مليون كيلو و19.42 مليون يورو، يليه في المرتبة الثالثة الطماطم بحجم 12.19 مليون كيلو و14.27 مليون يورو؛ وفي المركز الرابع يأتي الخيار بـ 10.28 مليون كيلو و11.59 مليون يورو، يليه البطيخ بـ 6.07 مليون كيلو و9.97 مليون يورو، والشمام، الذي استوردت ألميريا منه 2.94 مليون كيلو من المغرب بقيمة 3.16 مليون يورو.”

وحسب المصدر نفسه “في عام 2024، اشترى المشغلون في مقاطعة ألميريا ما مجموعه 132.62 مليون كيلوغرام من الخضروات والفواكه من بلدان أخرى، أي بزيادة قدرها 175.6 في المائة عن 15 عامًا مضت، بقيمة 201.08 مليون يورو.

ووفق الترتيب  كما ذكر الموقع تحتل” هولندا ثاني أكبر مصدر للفواكه والخضروات إلى ألميريا العام الماضي، حيث بلغت حصتها 6.66 في المائة من الإجمالي، بحجم 8.83 مليون كيلوغرام، دفع مستوردو ألميريا مقابلها 8.71 مليون يورو.

احتلت فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول التي باعت أكبر عدد من الفواكه والخضروات إلى ألميريا في عام 2024، بحجم 7.08 مليون كيلوغرام بقيمة 6.16 مليون يورو.”