Connect with us

سياسة

الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة محور سؤال كتابي لرئيس الحكومة

بتاريخ

وجه النائب رشيد  الحموني، رئيس فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى رئيس الحكومة، حول الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة ،متسائلا عن  القرارات التي سوف تتخذها  الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية ،والتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه الحكومةُ ووقَّعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية

وأورد  الحموني في سياق سؤاله أنه “من البديهي أن الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رَهِـــــينَــيْن بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم.  “

متابعا قائلا “طبعاً، تكتسي الإصلاحاتُ التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالُها على القطاع الصحي أهمية كبرى، لكن من دون الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية سيبقى إصلاح الصحة، الذي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، مجرد حِبرٍ على ورق.

واكد النائب البرلماني “في هذا السياق، نسجل، السيد رئيس الحكومة، مفارقةً بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكركم للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصكم من تنفيذ مُخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقَّعَة منذ عدة شهورٍ مع جميع النقابات التي تمثل مهنيِّــــي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة؛ الميزانية؛ إصلاح الإدارة، الأمانة العامة للحكومة).وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات.”

واعتبر الحموني “إن هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقانٍ يتصاعد بقطاع الصحة، بصورةٍ تُذكِرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم.”

واضاف في سياق هذا السؤال الكتابي لرئيس الحكومة”واليوم، بسبب التعنت الحكومي، يُوجد المواطناتُ والمواطنون أمام وضعيةٍ مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمانٍ من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقاباتُ القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكيركم بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة ودفعكم إلى الوفاء بها.”

سياسة

مصطفى الرميد في تعليقه على عميد ابن امسيك اذا صح دلك فهو جبان

بتاريخ

الكاتب:

رد مصطفى الرميد على واقعة عميد الجامعة الدي رفض تسليم جائزة التفوق لطالبة بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية عبر حسابه الرسمي فيسبوك

حيت وصف هذا الفعل الجبان وأضاف الرميد أرجو لايكون الخبر صحيح حسب فوله

مصطفى الرميد
اكمل القراءة

سياسة

مجلس النواب..جلسة عمومية لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة

بتاريخ

الكاتب:

يعقد مجلس النواب الاثنين جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

 وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة، التي ستعقد في الساعة الثالثة بعد الزوال، تأتي تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، وستتمحور حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”.

اكمل القراءة

سياسة

ميارة يترافع عن التنمية بقارة إفريقيا

بتاريخ

الكاتب:

دعا رئيس مجلس المستشارين رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، النعم ميارة، اليوم الجمعة بمراكش، إلى العمل على إحداث آلية برلمانية على مستوى شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، تُمكّن من المتابعة الفعالة لمجهودات الدول في تنزيل أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.

وأكد ميارة، في كلمة له خلال أشغال مائدة مستديرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، نُظمت على هامش الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، على الدور المحوري الذي تلعبه البرلمانات الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر اضطلاعها بأدوار مختلفة، منها سن التشريعات واعتماد الميزانيات، وكذا دورها في كفالة المساءلة عن فعالية تنفيذ التزاماتها.

وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال أشغال الجمعية العامة السنوية السابعة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، المنعقدة بالرباط سنة 2022، على ضرورة خلق نموذج إفريقي جديد للعمل البرلماني لتعزيز آليات التنمية على الصعيدين الوطني والقاري، داعيا إلى العمل على تعزيز دور البرلمانات الإفريقية في الترافع من أجل تقوية التشريعات الملائمة، وكذا العمل على المراقبة المستمرة للسياسات العمومية الوطنية الخاصة بإعمال أهداف التنمية المستدامة.

ولفت ميارة أيضا إلى أن إعلان مراكش الصادر عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي المنعقد في أكتوبر 2023 بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، قرّرَ إحداث فريق عمل إفريقي لتمكين بلدان القارة من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مجال تمويل التنمية.

وفي سياق ذي صلة، سجل رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط أن العالم اليوم يعرف تحديات اقتصادية وأمنية وصحية وبيئية تجاوزت تأثيراتها المتداخلة منطقة معينة، خصوصا في إطار العولمة وانفتاح شعوب العالم اقتصاديا وثقافيا على بعضها بعض، مؤكدا أن التهديدات التي تواجهها الإنسانية “تتطلب من دولنا أكثر من أي وقت مضى تكثيف التعاون وتقليص الفجوة بين دول الشمال والجنوب”.

من جهة أخرى، استعرض ميارة المكاسب التي حققها المغرب بفضل إصلاحات واسعة واستراتيجيات وطنية كبرى، ذاكرا على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الطاقات المتجددة، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015- 2030 وغيرها.

وأبرز أن المغرب يعمل على المساهمة في بناء نظام قاري للتنمية المشتركة والتضامن الفعال مع الأشقاء بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في البرامج الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن ذلك مكّن من ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية، بجانب تقوية الاستثمارات المغربية في إفريقيا.

وبخصوص مبادرة الملك الرامية إلى منح البلدان غير الساحلية بمنطقة الساحل منفذا على المحيط الأطلسي، أكد ميارة أنها “تندرج ضمن الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومزدهرة ومعتمدة على نفسها، وليست لها أهداف أخرى سوى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية في البلدان الإفريقية الشقيقة”.

وأوضح أن “هذه المبادرة الملكية التي تشكل نموذجا ملهما لفك العزلة عن 47 بلدا في العالم، وتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للبلدان غير الساحلية، ستكون بمثابة رافعة لتعزيز التنمية ليس فقط في بلدان الساحل، وإنما أيضا بالمنطقة برمتها وبالقارة الإفريقية على المدى الطويل”.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024