سياسة
التوقيع بالرباط على اتفاقية استضافة المؤتمر الدولي الرابع حول الصحة العامة بإفريقيا
الرعاية الصحية في المغرب

وقعت الحكومة المغربية والاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية استضافة المؤتمر الدولي الرابع حول الصحة العامة بإفريقيا 2024.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار استعداد المغرب لاستضافة المؤتمر الدولي الرابع حول الصحة العامة بإفريقيا، المقرر عقده في شهر نونبر المقبل.
وقد تم بهذه المناسبة تحديد اللجان اللجان العلمية والتقنية واللجنة التنظيمية واختصاصاتها، إضافة إلى تعيين المنسقين العامين لهذه التظاهرة.
وكانت المشاركة المغربية في المؤتمر الثالث للصحة العامة بإفريقيا، التي احتضنتها زامبيا في نونبر الماضي، برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد توجت بالموافقة على احتضان المملكة للنسخة الرابعة من هذا المؤتمر الدولي.
ويأتي اختيار المغرب لتنظيم هذه التظاهرة العالمية في إطار التعاون الوثيق بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والاتحاد الإفريقي
كما تعد هذه المبادرة المشتركة، التي تمثل تجسيدا واضحا لالتزام المملكة الراسخ بالنهوض بالصحة العامة في إفريقيا، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتأمين السيادة الصحية بالقارة الإفريقية، والتزاما من الجهات الفاعلة الرئيسية من أجل تعزيز الرعاية الصحية في إفريقيا، فرصة ثمينة لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة للتحديات الصحية في القارة
وسيجمع هذا المؤتمر ما بين 8 آلاف و10 آلاف من المسؤولين وصناع القرار من مختلف بلدان القارة، وأزيد من 30 ألف مشارك عن بعد، إضافة إلى خبراء عالميين وعاملين وباحثين في الميدان الصحي، لتقاسم الممارسات الفضلى وتبادل المعارف وتشجيع التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمنظمات المهتمة بمجال الصحة العامة.
كما سيشكل هذا الحدث منصة أساسية لتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الحالية في مجال الصحة العامة، وفرصة لمناقشة التحديات الصحية التي تواجه القارة الإفريقية، وكذا بحث سبل النهوض بالتعاون الدولي لمعالجتها، وتعزيز جهود الشراكة والتعاون العلمي والابتكار.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التوقيع على هذه الاتفاقية، أكد السيد آيت الطالب أن هذا الحدث سيكون مناسبة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مختلف البلدان، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سينظم بالشكل الأمثل بغية الخروج بقرارات وتوصيات من أجل تعزيز التقائية السياسات العمومية على مستوى الصحة الإفريقية، مبرزا أهمية تظافر الجهود في هذا الإطار “لأن مصير القارة بين أيدي الأفارقة”
من جانبه، أكد المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيمكن من الشروع في التحضير للمؤتمر من أجل ضمان نجاحه، وتجسيد إرادة الأفارقة للمضي قدما في مجال الصحة العامة، مشيرا إلى أنه لن يتم، على مستوى الاتحاد الإفريقي، ادخار أي جهد لإنجاح هذه التظاهرة الدولية حول الصحة العامة.
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصل
سياسة
مجلس المستشارين يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع 3 مستشارين آخرين عن التصويت ، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي هذا السياق أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
سياسة
اخنوش :الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين7يوليوز الجاري ، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.
وأوضح ا أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.
وقال أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.
وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.
كما واصلت السلطة التنفيذية عملها عبر اصلاح منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية. وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصبا(عن و م ع )
-
التحدي 24قبل 11 شهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدة
رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 5 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
بالفيديوقبل 8 أشهر
البرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)