ندد مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بعمليات الإعدام التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف.

 وأدان المرصد، في بيان له  أمس السبت، التجاوزات التي تطال الحق في الحياة لساكنة مخيمات تندوف، محملا دولة الجزائر وقادة “البوليساريو” مسؤولية هذه الجرائم.

وذكر البيان أنه، في تجاهل تام للمخاوف التي عب رت عنها المنظمات الدولية والتقارير الأممية، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول تكرار هذه الجرائم، عمدت القوات الجزائرية إلى إعدام ثلاثة شباب مدنيين محتجزين بمخيمات تندوف، ينحدرون من مخيم الداخلة بالقرب من منجم “غار اجبيلات” جنوب تندوف.

وطالب المرصد بإحالة منفذي تلك الانتهاكات على العدالة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

كما دعا مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان الجزائر إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول ملابسات هذه الجرائم وتحديد المسؤوليات.

وعبر المرصد عن أسفه لاستمرار تسجيل حالات القتل التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف، لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، مؤكدا أنه يمكن تصنيف هذه الحالات ضمن جرائم القتل الممنهجة التي يتكرر ارتكابها على مر عقود متتالية بمخيمات تندوف.

وأكد المرصد أنه توصل بالعديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من طرف العناصر الأمنية الجزائرية في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أن الضحايا تم قتلهم إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت.

 وفي معرض تذكيره بأن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشار المرصد إلى أنه لا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.

واستنكر المرصد استمرار سلطات دولة الجزائر في تنفيذ عمليات الإعدام دون أي إجراء قضائي أو قانوني، مشيرا إلى أن دولة الجزائر ملزمة، بموجب القانون الدولي، بالتحقيق في الانتهاكات والإعدامات التعسفية المرتكبة في حق شباب مخيمات تندوف.

 وأضاف أن أي تخلف من جانب الجزائر في القيام بالتحقيق في عمليات الإعدام هاته يشكل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال على نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال  لولاية ثانية  بالإجماع خلال المؤتمر 18المنعقد أشغاله ،بالمركز الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة .

وكان رشيد افيلال أعلن في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد انسحابه بشكل رسمي من سباق الوصول إلى  الأمانة العامة للحزب .

وقال نزار بركة، الأمين العام للحزب، في كلمة له عقب الانتخاب إنه يشكر أعضاء وعضوات الحزب على ثقتهم بشخصه لقيادة الحزب، ومواصلة العمل لتقوية حزب الاستقلال وتطوير وتحسين أوضاع المواطنين وتحقيق الأهداف الطموحة للملك محمد السادس حتى نضمن مغرب الكرامة والازدهار والتضامن للجميع.

وأورد بركة بأن المؤتمر كان ناجحا بحضور 3600 مؤتمر ومؤتمرة، متعهدا بالعمل على تحقيق التعادلية الاقتصادية وضمان تكافؤ الفرص  مؤكدا التعبئة الجماعية لمواجهة كل التحديات وتنزيل الإصلاحات لتحقيق التنمية المنشودة وتكريس الديمقراطية.

ويذكر إلى أن أشغال المجلس الوطني للحزب تواصلت لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.

لم يستبعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إمكانية اللجوء إلى إجراء أول تعديل على فريقه الحكومي بعد انتصاف الولاية الحكومية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، لكنه ربط هذا الإجراء بقواعد الدستور التي قال إنها “تحكم تطبيقه”، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تُكمل أحزاب الأغلبية استحقاقاتها التنظيمية من أجل أن يفتح النقاش بين مكوناتها حول تدبير أولويات المرحلة المقبلة.

أخنوش،  في معرض جوابه على سؤال حول إمكانية إجراء تعديل حكومي استنادا إلى ما يروج من أنباء داخل عدة أوساط سياسية وإعلامية حول هذا الموضوع، أكد أن الحكومة “اشتغلت طيلة 30 شهرا من عمرها بجدية كاملة ووضعت برامج وحققت نتائج إيجابية ومردودية جيدة، ويمكن القول بأنه كنا مرتاحين للعمل داخل الأغلبية الحكومية”.

وقال رئيس الحكومة، في برنامج تلفزيوني مشترك بين القناتين “الأولى” و”الثانية” حول حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها ” نحن الآن في نصف الطريق ولابد من تحديد أولويات جديدة”، مضيفا ننتظر استكمال الأحزاب الأغلبية انتخاب أجهزتها التقريرية، وإثر ذلك سنفتح النقاش اليوم مؤتمر الاستقلال وقبله كان الأصالة والمعاصرة”.

وسجل أخنوش، أنه عندما يكون الكل جاهزا (في إشارة إلى حزب الاستقلال الذي يعقد مؤتمره نهاية الأسبوع الجاري) سنجلس مع أحزاب التحالف الحكومي، لكي نتفق عن سبل تدبير المرحلة المقبلة.