لم يستبعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إمكانية اللجوء إلى إجراء أول تعديل على فريقه الحكومي بعد انتصاف الولاية الحكومية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، لكنه ربط هذا الإجراء بقواعد الدستور التي قال إنها “تحكم تطبيقه”، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تُكمل أحزاب الأغلبية استحقاقاتها التنظيمية من أجل أن يفتح النقاش بين مكوناتها حول تدبير أولويات المرحلة المقبلة.

أخنوش،  في معرض جوابه على سؤال حول إمكانية إجراء تعديل حكومي استنادا إلى ما يروج من أنباء داخل عدة أوساط سياسية وإعلامية حول هذا الموضوع، أكد أن الحكومة “اشتغلت طيلة 30 شهرا من عمرها بجدية كاملة ووضعت برامج وحققت نتائج إيجابية ومردودية جيدة، ويمكن القول بأنه كنا مرتاحين للعمل داخل الأغلبية الحكومية”.

وقال رئيس الحكومة، في برنامج تلفزيوني مشترك بين القناتين “الأولى” و”الثانية” حول حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها ” نحن الآن في نصف الطريق ولابد من تحديد أولويات جديدة”، مضيفا ننتظر استكمال الأحزاب الأغلبية انتخاب أجهزتها التقريرية، وإثر ذلك سنفتح النقاش اليوم مؤتمر الاستقلال وقبله كان الأصالة والمعاصرة”.

وسجل أخنوش، أنه عندما يكون الكل جاهزا (في إشارة إلى حزب الاستقلال الذي يعقد مؤتمره نهاية الأسبوع الجاري) سنجلس مع أحزاب التحالف الحكومي، لكي نتفق عن سبل تدبير المرحلة المقبلة.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ملف الزيادة العامة في الأجور مطروح على طاولة النقاش مع النقابات

وأكذ  بأن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث أصبحت تجلس مع النقابات على طاولة المفاوضات مرتين في السنة، في أبريل وشتنبر، مشيرا إلى أن العديد من الملفات، من بينها، موضوع الزيادة في العامة الأجور، ما زالت في مرحلة النقاش مع النقابات.

وقال … ولنا إرادة قوية لمعالجة مختلف الملفات مع النقابات”، كما أشاد بالتعاطي الإيجابي للشركاء الاجتماعيين وتحليهم بروح الحوار

وأضاف المتحدث أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا، بحيث لا بد من الجلوس مع النقابات على طاولة الحوار، والاتفاقات على الإصلاحات

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الأسرة المغربية توجد في صلب مختلف السياسات العمومية.

وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن البرامج والمشاريع الحكومية، وفي مقدمتها التغطية الصحية والدعم الاجتماعي والدعم الموجه للسكن، “تستهدف الأسرة المغربية وتؤكد انخراط الحكومة في هذه السياسات العمومية”.

وأشار إلى أن “مبالغ مهمة جدا تخصص سنويا لكل هذه التدخلات”، موضحا أن الحكومة رصدت هذه السنة حوالي 25 مليار درهم للدعم الاجتماعي، وحوالي 10 مليارات درهم للتغطية الصحية ونحو 10 مليارات درهم لدعم السكن، فيما بلغت مجموع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم معا حوالي 107 ملايير درهم.

وأضاف أن “الأمر يتعلق بمبالغ مهمة وفق سياسات عمومية واضحة ودقيقة تستهدف الأسرة المغربية، تنضاف إلى جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة والتي تهم محاربة التضخم على الخصوص”.