محمد الخمسي،

ديبلومسية تبحث عن شغل، بعد انتهاء ملف الصحراء المغربية:

ستعيش وزارة الخارجية الجزائرية سنوات عجاف، وستعبر أكبر صحراء ديبلوماسية في تاريخها، بل ستحرق معها أوراق كثير من المذين كانت تزوع عليهم الهدايا والدولار والاورو فقط مقابل شن الهجوم على المغرب في كل المواقع والمنصات وفي كل المحافل واللقاءات، قائمة من الخونة و المرتزقة والسماسرة في السر والعلن، كانوا ولا زالوا يعيشون على وهم قيام دولة بدون شعب ولا ارض ولا حدود ولا إعتراف إلا من صانعتها التي أنشأها دوغول بجغرافية موسعة مقتطعة من دول الجوار. المهم مع الزمن ستنكشف كثير من الأوراق.

صفحة اقترب طيها:

الجملة التي بقيت الجارة الشرقية تحاربها منذ 2007 الان تجدها صريحة وعلانية ومن فوق منبر الأمم المتحدة :المبادرة المغربية للحكم الذاتي” و من النتائج المباشرة الأولى وفي مقبل الأيام، أن ساكنة مخيمات تيندوف ستعيش على وقع ثلاثة خيارات :
1 العودة إلى المغرب وبداية حياة طبيعية وطبعا ستكون وفق سياق وشروط اهمها الإقرار بسيادة المغرب على صحراءه، والالتزام بما يقره الدستور و الاقتناع بالمواطنة مع ما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
2 الذهاب إلى الجارة الشرقية لأسباب متعددة، منها ما هو أمني ومنها ما هو سياسي ومنها ماهو مصالح مركبة مختلطة ومعقدة،
3 التبخر في عمق الصحراء، نظرا لمجموعة من الارتباطات بتنظيمات تعيش في الصحراء ابتداء من التهريب وانتهاء بالإرهاب.
ستكون هذه إحدى ثمار مباشرة للحل ضمن الحكم الذاتي.
بقي القول أن المبادرة الحكم الذاتي فرصة لبناء مؤسسات مغربية سياسية واضحة وقوية ومسؤولة، وبها كفاءات وطنية حقيقية، وليس بناء على قرابة عائلية او أعضاء شركات يخلطون بين حساب الشركات و المال العام ومال دافعي الضرائب. فحكومة 2026 ليست فقط حكومة المونديال بل هي حكومة ملف كبير، يجب أن تنجح فيه وطنيا ودوليا، إنه ملف طي وانهاء نزاع فرض على المغرب و دام 50 سنة،. نزاع سبب في نزيف وجرح كلف المنطقة الكثير من الدماء والمال لحماية الوحدة الترابية والحفاظ وحماية السيادة الوطنية، في ظروف دولية عرفت عدة تقلبات وابتزاز مناورات، تحمل فيها المغرب الكثير ولم يستسلم او يتنازل عن حقوقه ومصالحه الاستراتيجية والحيوية.
نقول للذين يشمتون من تيندوف أو من العاصمة الجزائر أو من مناطق من العالم، أو يقوم بتعليقات غبية حول تطور الاحداث، نحن نقدر ظروفكم لأسباب أقلها أن الحكم بالافراغ ومغادرة المكان له تأثير نفسي كبير ، وأن الذهاب نحو المجهول أمر مخيف، وأن مواليد 1975 أصبح عمرهم 50 سنة، فكيف ستكون نفسيتهم؟ التي قضت حياتها وعمرها دون مرافق صحية، و أن هناك جريمة إنسانية قامت بها الجارة الشرقية وذلك من خلال التسول بكم في أروقة المنظمات الدولية لمدة نصف قرن، وان المساعدات المحصل عليها مع كثير من الاهانة ذهب جلها الى حسابات بنكية هناك وهنالك،
إن اعتماد عملية غسل دماغ رهيبة حيث قامت بها أجهزة المخابرات الجارة الشرقية من مثل أنه ستقام لكم دولة في مستوى عيش “إمارة موناكو”
كما يقول المثل “صح النوم” والتحقوا بارض وطنكم إذا كان لديكم ما يثبت ذلك، اما اباءكم وأجدادكم فقد ذهبت أعمارهم وراء سراب و طيف دخان، فكفى عنادا ضد منطق التاريخ ومنطق كل العلوم الانسانية والقانونية! عودوا إلى رشدكم يرحمكم الله.

لم يعد المعلق الرياضي مجرد ناقلٍ لوصف المباريات أو لنتائجها، بل صار اليوم شريكًا في صناعة المزاج الرياضي العام، ومؤثرًا في انفعالات الجماهير وتصوراتهم عن اللعبة واللاعبين والمؤسسات ، فمسؤوليته تتجاوز حدود الميكروفون إلى مجال أوسع من التأثير والتمثيل الرمزي، تصل إلى مستوى أعلى بكثير مما يمكن تحديده، ارتباطًا بحب الجماهير التي تعشق كل ما يفرحها ويقربها بالصوت والصورة إلى ميدان اللعبة.
ولعل من يتابع أداء أحد المعلقين على مباريات المنتخب المغربي المشارك في كأس العالم للشباب لكرة القدم، سيلاحظ طريقته في التعليق والتي تفتقر إلى الانضباط المهني والعمق التحليلي.
فالكلمات والجمل التي تُستعمل من طرفه في الوصف الصوتي، والأحكام القيمية التي تُوزَّعها جزافًا ودون روية، تجعل المشاهد ينتقل من الإعجاب إلى النفور.
ويكفي أن يُغيّر المعلق رأيه في اللاعب نفسه خلال المباراة الواحدة، من النقيض إلى النقيض، حتى يفقد الجمهور ثقته في صدقية الصوت الذي يفترض أن يرافقه في لحظة الفخر والانتماء.
وهكذا، يصبح التعليق أحيانًا عامل إزعاج لا عنصر إمتاع، في الوقت الذي يكون فيه اللاعبون في أعلى مستويات العطاء، ويجد المتفرج نفسه في قمة التعاسة بسبب صوتٍ يفتقر إلى الحكمة والتبصر والنضج المهني.
فالمعلق الرياضي هو صوت الوطن أمام العالم، وصوته قد يرفع صورة الرياضة الوطنية أو يُسيء إليها ، ومن ثمّ، فإن تطوير مهنة التعليق الرياضي بالمغرب يقتضي تكوينًا لغويًا ومهنيًا مستمرًا، وخلق آلية لتقييم الأداء الإعلامي داخل القنوات الوطنية، حمايةً لحق الجمهور في متابعة راقية ومحترمة، تحفظ المتعة وتُعلي من شأن الكلمة المسؤولة.

فعلى المعلق الرياضي أن يكون عالمًا بالضوابط المهنية والأخلاقية التي تفرض عليه:
• احترام كرامة الأشخاص وعدم المساس بالحياة الخاصة للاعبين؛
• الامتناع عن استعمال لغة تحقيرية أو مثيرة للكراهية؛
• الالتزام بالحقيقة والدقة في التعليق.

كما يجب على المعلق أن يحافظ على الحياد والموضوعية، وألا يُصدر أحكام قيمة أو يبالغ في تمجيد لاعب وازدراء آخر، بل أن يحترم أداء الجميع ضمن السياق الرياضي ، وهو ويفرض عليه التحضير المسبق الجيد، من خلال معرفة أسماء اللاعبين، ومسارهم المهني، والخطط التكتيكية، حتى لا يتحول التعليق إلى ارتجال أو تعبير عن انطباعات شخصية آنية.
فاللغة الرصينة هي التي تُميّز المعلق الرياضي، لا المدخ الغير المبرر ، ولا النقد الساخر أو التهكمي.
فالمعلق يتحدث باسم مؤسسة عمومية ولفائدة قناة الشعب، وعليه أن يُتقن لغة الخطاب التي يستعملها، لأنها تعكس مستوى الذوق العام والاحترام للمهنة والجمهور.
إن المعلق هو الوسيط بين الحدث الرياضي والجمهور، ومهمته تقديم وصف دقيق ومحايد للأطوار، مع إغناء المتابعة بالتحليل والمعلومة والإيقاع اللفظي الذي يحافظ على حماس المشاهد دون انزلاق إلى الانفعال المفرط.
فالمعلق في الآن ذاته هو صحفي وإعلامي ومثقف رياضي، وصوته يُشكّل صورة المنتخب في أذهان ملايين المتابعين.
أتمنى خالصا من كل معلق أن يُعيد النظر في أسلوبه، وأن ينقط نفسه قبل أن ينقطه غيره، فالمجهود الذاتي والتكوين المستمر وحدهما كفيلان بتجاوز النقد وتحويل التعليق من مجرد صوت في الخلفية إلى قيمة مضافة تحترم عقل الجمهور وذوقه ووطنيته.

ذ.مصطفى يخلف

لم يعد الحق في العلاج مجرد شعار اجتماعي أو بند دستوري، بل أصبح مقياساً لمدى احترام كرامة الإنسان وتكافؤ الفرص داخل المجتمع. غير أن الواقع الصحي المغربي يكشف عن معضلة صامتة تتجلى في صعوبة وصول المريض إلى الطبيب دون وسائط، سواء كانت إدارية أو اجتماعية أو حتى محسوبة على القطاع الصحي.
هذه الظاهرة التي تتداخل فيها الاجراءات الإدارية المعقدة مع تقافة الزبونية (الباك صاحبي ) ، والتي تُحوّل رحلة العلاج إلى مسار مليء بالعراقيل، وتُضعف ثقة المواطن في المرفق العمومي الذي يُفترض أن يكون ملاذاً آمناً للتطبيب والعلاج .
إن تأمين وصول المريض إلى الطبيب دون وسائط ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل تحوّل ثقافي ومؤسساتي يعيد الاعتبار للحق في الصحة والعدالة الاجتماعية ، فحين يشعر المواطن أنه يُعالج بصفته إنساناً لا بصفته رقماً في نظام طبي جامد، ينتعش الإحساس بالمواطنة، وتستعيد المنظومة الصحية معناها الأخلاقي والإنساني.
فالملاحظة الميدانية تكشف عن جملة من العوائق التي تجعل العلاقة بين المريض والطبيب تمر عبر متاهات من “الوساطات” والضغوط غير المشروعة ، والتي يعتبر من ابرها
تعقيد المساطر الإدارية ، و ضعف التواصل داخل المؤسسات الصحية ، مع غياب مكاتب استقبال مؤهلة يجعل المواطن يبحث عن “من يرشده”، فيقع ضحية سماسرة الخدمات الصحية ، دون اغفال نقص في الموارد البشرية المتخصصة والمحترفة والذي يخلق الاكتظاظ ويغذي اللجوء إلى الوساطة لتسريع العلاج ، وهو ما جعل ثقافة الزبونية والمحسوبية تنتشر بين المرافق الصحية العمومية ، واصبحت العلاقات الشخصية هي الملجأ والحل السريع لتجاوز تطبيق القانون بالعدل بين المرافقين ، وهو ما جعل هذه الاختلالات تُفرغ الحق في الصحة من مضمونه، وتجعل المريض يعيش ازدواجية بين النصوص الجميلة والواقع المعقّد، وهو ما يتطلب إصلاحاً شاملاً في المنهج لا في الشكل .
فلإعادة الثقة إلى المرفق الصحي العمومي وضمان وصول المريض إلى الطبيب بشكل مباشر، لا بد من مقاربة متكاملة تؤسّس على وجوب تعميم
الرقمنة والشفافية الإدارية ، من خلال إنشاء منصات رقمية لتحديد المواعيد وتتبع الملفات الصحية إلكترونياً، بما يحدّ من التدخلات البشرية غير المبررة ، و تأهيل مكاتب الاستقبال والتوجيه يكلف بها موظفين متخصصين في التواصل الإنساني وتوجيه المرضى، مع مراقبة أدائهم بانتظام ، دون اغفال او التغاضي عن تعزيز المراقبة والمساءلة ، عبر إحداث آليات تبليغ فورية وسرّية عن أي وساطة أو ابتزاز، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن إصلاح العلاقة بين المريض والطبيب ليس اختيارا إدارياً، او جميلاً يقدمه مسؤول ما لمريض ، بل هو مؤشر على نضج الدولة في حماية كرامة مواطنيها ، فحين يصبح العلاج حقاً متاحاً لا امتيازاً مشروطاً، وحين تُغلق أبواب الوساطة ويُفتح باب الثقة، نكون قد وضعنا أول لبنة في بناء عدالة صحية حقيقية تُعيد للمرفق العمومي مكانته، وللمواطن كرامته، وللصحة معناها الإنساني الأصيل.

الأستاذ مصطفى يخلف
محامٍ بهيئة أكادير
عضو جمعية عدالة