عرفت صادرات المغرب من الفرولة الفراولة المجمدة  نحو الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا  ،إذ  استوردت هذه الأخيرة   7900 طن من الفراولة المجمدة من المغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 ، بقيمة 19 مليون دولار. ويمثل هذا الحجم زيادة بنسبة 22 % عن صادرات العام السابق ، وهو رقم قياسي جديد للشحنات، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في عام 2019 بنسبة 15%.حسب موقع است فروت

وذكر موقع ايست فروت ان المغرب يعد”من بين أكبر خمسة مُصدّرين للفراولة المُجمّدة، وتُمثّل الولايات المتحدة، أكبر مُستورد لها في العالم، السوق الرئيسي للفراولة المغربية المُجمّدة. وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، استحوذت الولايات المتحدة على 17.3% من إجمالي الصادرات.

واضاف المصدر ان ” الفراولة المغربية المجمدة تشحن  إلى الولايات المتحدة على مدار العام، ويبلغ حجم الصادرات ذروته بين شهري مايو وأغسطس. وفي عام 2025، بيعت أكبر كمية في شهر يونيو، حيث وصلت إلى 2500 طن.

 وفي السياق نفسه أكد التقرير ان  ” المكسيك تعد المورّد الرئيسي للفراولة المجمدة للولايات المتحدة، إذ تستحوذ على نصف إجمالي الواردات بفضل قربها الجغرافي واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). كما تُستورد كميات كبيرة أيضاً من تشيلي وبيرو ومصر والمغرب.”

وخلص التقرير الى انه ، ورغم تزايد الطلب، فإن حجم واردات الفراولة المجمدة إلى الولايات المتحدة آخذ في التناقص. وهذا بدوره يجبر البلاد على زيادة الواردات من موردين بديلين من أمريكا الوسطى وأفريقيا، مثل بيرو وغواتيمالا والمغرب

أعلن مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، أي الفرق بين ما يملكه المغرب في الخارج وما عليه من التزامات تجاهه، سجل عجزًا قدره 758 مليار درهم إلى نهاية شتنبر 2025، بعدما كان في حدود 791 مليار درهم عند نهاية يونيو الماضي.

وأوضح المكتب أن هذا التحسن يرجع أساسًا إلى ارتفاع الأصول المالية للمغرب بـ32 مليار درهم، مقابل تراجع طفيف في الالتزامات المالية بمليار درهم واحد.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الأصول المالية شمل مختلف مكوناتها، خاصة الأصول الاحتياطية التي زادت بـ13 مليار درهم، ثم “الاستثمارات الأخرى” بـ10 مليارات درهم، واستثمارات المحفظة المالية بـ7 مليارات درهم، إضافة إلى الاستثمارات المباشرة التي ارتفعت بملياري درهم.

أما بخصوص الالتزامات المالية، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا نتيجة تراجع الاستثمارات المباشرة بـ8 مليارات درهم، في حين عرف مكون “الاستثمارات الأخرى” واستثمارات المحفظة المالية بعض الارتفاع.

ابقى  مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط،  على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.

 وذكر البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أنه “بالنظر إلى المستوى المرتفع للايقين ارتباطا بالأساس باستمرار التوترات الجيواقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة”.

كما افاد ان  النمو الاقتصادي سيعرف  تسارعا ملحوظا ليبلغ 5 في المائة سنة 2025، على أن يستقر في معدل 4,5 في المائة خلال السنتين المقبلتين.مبرزا ، أنه بعد ارتفاع بـ 5 في المائة سنة 2025، يرتقب أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بافتراض عودة المواسم الفلاحية إلى مستوى متوسط يبلغ 50 مليون قنطار من الحبوب، نموا بنسبة 4 في المائة سنة 2026 و2 في المائة سنة 2027.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن يظل النمو قويا مدعوما، على الخصوص، بالدينامية القوية للاستثمار، ليستقر عند 5 في المائة خلال السنة الجارية، و4,8 في المائة سنة 2026، و4,5 في المائة سنة 2027.